|
|
دمشق عمّا كانت عليه في العام /2007/ قبل الماضي. فقد وصلت هذه الأقساط في العام /2007/ إلى 949 مليوناً و291/ ألفاً، و/259/ ليرة سورية، في حين تجاوزت هذه الأقساط في العام 2008 المليار ليرة، وذلك عند(المكنات التأمينية) كلها، العشر الخاصة، (والاثنتان الإسلاميتان) (والمؤسسة العامة السورية) للتأمين، لتسجل في نهاية العام حصيلة وصلت إلى /1/ مليار و/ 286/ مليوناًو/47/ ألفاً و/802/ ليرة سورية. وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في هذا النوع من التأمين، فإن الأرقام التي استقر عليها العام /2008/ المذكورة، ما زالت تشي بأن أغلب الشركات التأمينية ما تزال ماضية في تلاعبها، على الرغم من الإنذارات التي وجهتها إليها هيئة الإشراف على التأمين في العام الماضي إثر مخالفاتها لقرارات الهيئة، وعدم التزامها بتنفيذها، ولاسيما لجهة تحديد الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري، وكان القرار الصادر بهذا الشأن، قد أشار إلى ضرورة التزام جميع الجهات التأمينية بهذه الحدود، بما لا يجوز تجاوز الأسعار، أو تخطي حدود العمولة المقررة للوكلاء ، ولا يجوز منح أية حسومات، أو تحميل أية دفعات عليها . ونوّه القرار إلى أن العقوبات التي تتخذ بحق المخالفين لأحكامه تتمثل بفرض غرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ليرة سورية عندما يثبت تجاوز الشركة حدود القرار المذكور، سواء لجهة الأسعار المطبقة أو العمولات الموضوعة أو الحسومات الممنوحة أو المكافآت التي تزيد عمولة الوكيل بأي شكل من الأشكال، ويشمل ذلك إصدار الملاحق التي تؤدي إلى عدم تطبيق القرار. كما تضاعف الغرامة عند ثبوت ارتكاب المخالفة للمرة الثانية وتزاد إلى أربعة أضعاف عندما تثبت المخالفة في المرة الثالثة . وفي حال ارتكاب المخالفة مجدداً يوقف اكتتاب الشركة في فرع التأمين البحري، ضمن آلية محددة. وكانت هيئة الإشراف على التأمين قد أخطرت الشركات أثناء توجيه تلك الإنذارات، بأنها بعد أن تداولت بأمرها مع السيد وزير المالية وجدت نفسها مضطرة لتوجيه الإنذارات، أمام تكرار مخالفات منح حسومات، أو زيادة معدلات عمولات الوكيل المحددة، أو إعطاء عمولة للزبون بصيغة حسم مهددة إياها بأن الإجراء التالي سيكون إيقاف الاكتتاب في فرع التأمين البحري لمدة تمتد من شهر إلى ستة أشهر. الجدير ذكره أن هذا النوع من التأمين يعتبر- حتى الآن- من أنواع التأمين الإلزامي، إذ لايجوز لأي مستورد أن ينجز عملية استيراده لأية سلعة من السلع، حتى يكون قد أمن على بضاعته لدى إحدى جهات التأمين السورية حصراً سواء كانت شركات القطاع الخاص أم المؤسسة العامة السورية للتأمين. وقد شكل هذا النوع من التأمين بهذه الطريقة حالة استغراب عند الكثير من الصناعيين والتجار، وتقدموا باحتجاجات عديدة لأن هذا النوع من التأمين هو شأنهم، كما أنهم يقومون- عادة- بالتأمين- على بضائعهم من بلد المنشأ، غير أن وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين، ما زالتا تريان بأن السوق التأميني السوري الناشىء هو الأولى باستقطاب هذه الأقساط، كما أن من مصلحة المعترضين -أصلاً- أن تكون أقساطهم التأمينية- هنا داخل البلد، لأنهم بذلك يكونون أقدر- حسب المالية والهيئة- على متابعة معاملاتهم بسهولة أكبر. وما بين التجاوزات والاعتراضات، والموقف الرسمي ، لاتزال القضية عالقة، والمشوار التأميني مستمر بنهوضه.. وألاعيبه.. ورعايته الحاسمة... إلى أن يثبت جدارته التي قد تستغرق وقتاً يطول...! |
|
