|
|
دمشق اليوم مضى نحو السنة والنصف على صدور المرسوم التشريعي /46/ والذي أعطى «العامة السورية للتأمين» الاستقلال المالي والإداري برأسمال /2/ مليار ليرة سورية إضافة إلى العديد من الصلاحيات تتعلق بوكلاء المؤسسة وتوسيع محفظة الاستثمار و صيرفة التأمين والحصول على التصنيف الدولي وقضايا أخرى يكشفها الحديث التالي مع مدير عام «العامة السورية للتأمين» سليمان الحسن. استثمار أموال المؤسسة إذاً نص المرسوم التشريعي على استثمار احتياطيات المؤسسة بالمشاركة مع مؤسسات تأمينية أخرى، وفي ذلك بيّن الحسن أنه كانت المساهمة الأولى في شركة تأمين تكافلي وهي الشركة السورية الإسلامية بنسبة 10٪ من رأسمال الشركة. وجاءت هذه المساهمة نظراً للإقبال الكبير الذي يشهده التأمين التكافلي ورغبة المؤسسة في أن تمارس هذا النوع من التأمين، ولما كان من المتعثر طرحه عن طريق المؤسسة لأنها تختص بطبيعة عمل مالية وإدارية وفنية مختلفة عن شركات التأمين التقليدي، ولذلك كانت فكرة ممارسة هذا النوع من التأمين عن طريق المساهمة بإحدى شركات التأمين التكافلي المرخصة. أما المساهمة الأخرى فهي مساهمتنا في شركة التأمين الصحي المزمع إحداثها وبنسبة 25٪ من رأسمال الشركة التي تساهم فيها غالبية شركات التأمين في السوق، إضافة إلى جهات أخرى ذات علاقة، وتأتي هذه المساهمة لتفعيل التأمين الصحي وتثبيت وجوده في السوق بقوة، وخاصة أن ممارسة الشركات لهذا النوع من التأمين ما زال متواضعاً جداً. وأما عن تعارض ذلك مع مبدأ المنافسة فلا وجود لأي تعارض يضيف الحسن لأنه ومن خلال ما ذكرته يتبين أن المؤسسة قامت باختيار شركات ذات طبيعة مختلفة عن طبيعة عملها بما يحقق لها التكامل من حيث الخدمات المقدمة وأسلوب العمل إضافة لذلك هناك قنوات استثمارية أخرى نقوم بدراستها. العلاقة مع الوكلاء وحول علاقة المؤسسة مع وكلائها في مجال التسعيرة والاكتتاب والحسومات الفنية الممنوحة اعتبر الحسن أن الوكلاء هم الجهاز التسويقي الأول في المؤسسة، والتغيير كان لجهة زيادة العمولات الممنوحة لهم وتحفيزهم، أما بالنسبة للتسعير والاكتتاب والحسومات الفنية الممنوحة فهي سياسات عامة ترسمها المؤسسة ويتقيد بها الوكلاء. مع إمكانية تعديل الأسعار ومنح حسومات بحسب موضوع التأمين ومدى أهميته. وساطة العاملين مقابل ذلك سمح المرسوم /46/ للعاملين في المؤسسة بإنتاج وإصدار العقود في المؤسسة وبنسبة لا تتجاوز 50٪ من العمولة التي يتقاضاها الوكيل أو الوسيط، وبناء عليه كما كشف مدير عام «السورية للتأمين» كان القرار الصادر عن السيد وزير المالية تحديد أسس منح العمولات للعاملين في المؤسسة العامة السورية للتأمين حيث يمنح العامل الذي يقوم بالتوسط لإصدار عقد لصالح المؤسسة عمولة تعادل 50٪ من عمولة الوكيل وبما لا يتجاوز شهرياً راتباً ونصف الراتب المقطوع للعامل الذي قام بالتوسط. وقد بدأنا بتطبيقه اعتباراً من 1/6/2008 وكان الهدف منه هو إيجاد قناة تسويقية أخرى لعقود المؤسسة من جهة وتحسين المستوى المادي للعاملين في المؤسسة من جهة أخرى وأما عن النتائج فلا يمكن تقييم هذه التجربة قبل مضي عام على الأقل على بدء العمل بها. صيرفة التأمين حول صيرفة التأمين والاتفاقيات التسويقية للمنتجات التأمينية التي أبرمتها المؤسسة مع المصارف العاملة في السوق أوضح الحسن أن هناك اتفاقية قرض السيارات مع المصرف التجاري السوري وبعد مضي سنة على تطبيق التجربة نستطيع القول إنها تجربة ناجحة فقد حققت بدلات للمؤسسة بحدود /150/ مليون ل.س أما عن الاتفاقيات الأخرى فقد بوشر العمل بها مع بداية عام 2009 فقط. التصنيف الدولي واليوم فإن الاستحقاق الأهم هو حصول العامة السورية على التصنيف الدولي وحوكمة عمل «السورية للتأمين» وفي ذلك يقول الحسن: بالتأكيد نحن نسعى جاهدين للحصول على التصنيف الدولي وبدأنا فعلاً بتطبيق نظام حوكمة شركات التأمين على أعمال المؤسسة وذلك منذ عام 2008 انطلاقاً من الفصل بين منصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة وإدخال أعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين إلى مجلس الإدارة تتجاوز نسبتهم ثلث أعضاء المجلس تم اختيارهم من ذوي الخبرة والاختصاص في أعمال الإدارة أو التأمين أو القطاع الاقتصادي والمالي بشكل عام وهو ما نص عليه نظام الحوكمة بتوزيع المهام بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ونقوم تباعاً باتخاذ الخطوات الكفيلة بتطبيقه تطبيقاً سليماً. والاستحقاق الأهم في سوق التأمين اليوم هو تقديم منتج منافس يتواءم ودخل الزبون السوري، وهذا اتجاه اعتبره الحسن بالقول: نتجه هذا العام إلى طرح العديد من المنتجات التأمينية التي تندرج في سياق التأمين الصغير وبما يتناسب مع دخل الفرد في سورية، وطرح منتجات تأمينية تواكب وتتناسب مع القروض الصغيرة التي تطرحها المصارف وذلك في إطار التوجه لتفعيل التمويل الصغير. كما أضاف: تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لشركة التأمين الصحي وتحديد مساهمات الشركات فيها والأمر الآن في عهدة الجهات الوصائية التي تستكمل إجراءات الإحداث وستعمل على إطلاقها في الوقت المناسب. إضافة لذلك بلغ حجم البدلات للمؤسسة هذا العام 5.366.627.563 وبما يعادل 43.23٪ من حجم أقساط السوق. |
|
