|
|
أخبـــــــــــار وخصوصاً منها محكمة العدل الدولية في لاهاي بواجبها القانوني والأخلاقي في النظر بهذه الجرائم وملاحقة القادة الاسرائيليين من سياسيين وعسكريين على مسؤوليتهم عنها لانزال العقوبات التي يستحقونها عليها..!. ويلاحظ على الفتور الدولي تجاه هذه القضية الانسانية أنه يحدث دونما سبب واضح إلا إذا كان تمييع القضية بحجج واهية كالزعم بأن بعض المحاكم كالجنائية الدولية لا تحاكم أفرادا بل تحاكم دولاً, أو كالزعم بنقص الادلة على الرغم من أن الجرائم الاسرائيلية كانت نتاج سياسة دولة ما يبيح محاكمة اسرائيل بمؤسستيها السياسية والعسكرية, وعلى الرغم من أن الأدلة فاضت عن مئات الطلبات والشكاوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية, وأن الاعلام المرئي وثق بالصورة الحية والمباشرة هذه الجرائم التي ذهب ضحيتها 1330 شهيداً و5500 جريح جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ. إن الرأي العام الدولي وقد ساءه ما شاهده من هذه الجرائم وبشاعتها وتأكد بوقوعها من أن اسرائيل كيان عنصري اجرامي ارهابي تجب محاكمته بلا تلكؤ أو تباطؤ, ينتظر من العدالة الدولية أن تتحرك وتضطلع بمسؤوليتها لتأخذ مجراها الطبيعي في محاكمة مجرمي الحرب والقصاص منهم تماما كما فعلت في غير مكان من أوروبا وإفريقيا, وإلا فإن هذه العدالة في حال لم تنصف ضحايا جرائم الحرب الاسرائيلية تكون عدالة قاصرة مزدوجة وبلا مصداقية.. عدالة قاصرة لأنها تكون قد عجزت عن ممارسة حقها ودورها في الملاحقة القانونية, وعدالة مزدوجة لأنها تطبق القانون على قضايا مماثلة وتسابق الزمن للبت بها, بينما تتباطأ وتتلكأ بالتعامل مع هذه القضية على خطورتها تحت تأثير ضغوط قوى نافذة تهدف لطمس هذه الجرائم وتجاهلها, وأخيراً فهي عدالة بلا مصداقية عندما لا تتعامل بالجدية والسرعة الكافية مع هذه القضية. وازاء هذا التباطؤ والفتور, فإن الضمير العالمي الذي غضب كثيراً لمحرقة غزة يسأل الآن وبشدة عن العدالة الدولية وضرورة تحركها بسرعة من أجل إثبات مصداقيتها وحماية القانون الدولي وحقوق الضحايا من الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة..!؟. |
|
