|
|
الكنز من هنا تتضح الأهمية الكبيرة والحاجة الماسة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ولا سيما خلال الظروف الراهنة وضرورة تكاتف وتوحيد وتكامل جهود الجهات المعنية بهذه المشاريع ومنها وزارات الزراعة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها للحد من الصعوبات العديدة التي تواجه هذا القطاع وفي مقدمتها التمويل الذي كان ولا يزال العقبة الأبرز في طريق هذه المشاريع خاصة على صعيد الشروط المطلوبة لمنح القروض وأهمها تأمين الكفلاء ما جعل الكثير من الراغبين بخوض تجربة إحداث مشروع خاص يعزفون عن تنفيذ هذه التجربة رغم وجود الأفكار والإرادة لترجمتها. هذا الواقع كان وراء قلة الأعداد الحاصلة على قرض من صندوق المعونة الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث لم تتجاوز من أصل 4700 الـ 2000 حاصل على قرض خلال أكثر من عام رغم المزايا العديدة التي يوفرها سواء لجهة دعم الفائدة أم تنوع المشاريع والجدوى الاقتصادية لها، ويساق نفس الوضع على قروض المصارف العامة والخاصة التي تضع شروطاً تعجيزية لمنح القروض التي كانت منفرة أكثر منها مشجعة للناس، من هنا جاءت مطالبة مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية مؤخراً بتنوع الشركاء المانحين للقروض لتخفيف الأعباء وتوسيع مظلة الضمانات بما يحقق المرونة المطلوبة في منح القروض وتجاوز تلك المشكلة. في تجارب دول تتميز بقوة اقتصادها وتحتل مكانة متقدمة في خريطة الدول المصدرة لأهم الصناعات بالعالم ما يفيد بأن أغلبها واجه أزمات وحروباً استطاعت تجاوزها والنهوض باقتصادها وسكانها من خلال تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا بل وكانت الورش ترفد صناعة شركات عالمية معروفة بأبرز مستلزمات صناعاتها الكبيرة بنسب تراوحت بين 35 و70 %. وواقع الحالة السورية يبين أن أصحاب القرار ورغم القناعة بفائدة وأهمية قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في التخفيف من مشكلات كثيرة تواجه الاقتصاد السوري وأهمها البطالة والفقر إلا أن الخطوات المتخذة لا تزال متواضعة وتركز على مرحلة دون النظر والعمل على استكمال مراحل النهوض بالقطاع كافة وأبرزها كما أسلفنا معضلة التمويل. |
|
