|
|
دمشق و أكدت وزيرة البيئة على ضرورة وضع الخطط التي تتناسب مع الواقع البيئي في سورية، انطلاقاً من القضايا و المشاكل البيئية الموجودة على ارض الواقع في جميع محافظات القطر ليتم العمل على إجراء الدراسات المناسبة لهذه المشاكل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالتعاون مع الجهات المعنية . وأوضحت وزيرة البيئة أهمية وضع برنامج زمني لكل مشروع ولكل خطة تبين ما تم انجازه في كل مرحلة حتى يتم تقييم أداء المديريات التي وضعت الخطط ، و الأخذ بعين الاعتبار القضايا البيئية الضرورية والملحة عند وضع الخطط ، وضرورة وضع المؤشرات الإحصائية البيئية التي تعد الأساس في العمل البيئي، مشيرة إلى المتابعة الحثيثة للجنة المكلفة بدراسة تكاليف التدهور البيئي وجمع البيانات المطلوبة على مستوى المحافظات ليتم حساب التكاليف على المستوى الوطني. وبينت وزيرة البيئة أهمية التوجه شرقاً في جميع الاتفاقيات البيئية و الاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال البيئة إيران، روسيا، الصين، الهند وغيرها من الدول في الشرق، وإقامة أفضل العلاقات مع المنظمات الدولية التي تدعم حماية البيئة في سورية ، والالتزام بكافة الاتفاقيات البيئية الدولية وتنفيذ بنودها . من الجدير بالذكر أن الجمهورية العربية السورية تعتبر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية والتزمت بجميع بنودها وبروتوكولاتها ،ويمكن أن نورد هنا بعض الأمثلة على هذه الاتفاقيات ومنها: اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان التغير المناخي، اتفاقية الأمم المتحدة لحماية التنوع الحيوي، اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث وتعديلاتها، برنامج الزئبق العالمي، وغيرها من الاتفاقيات. |
|
