|
|
مراسلون وفي ظل الواقع المائي الذي عرضناه عقدت لجنة التحول إلى الري الحديث اجتماعاً برئاسة محافظ حماة السيد عبد الرزاق القطيني الذي أكد على أهمية المياه في الوضع الراهن وظروف الجفاف التي مرت وظهور أثارها بشكل واضح ما يوجب العمل على استثمار المياه المتاحة بالشكل الأمثل وضرورة التحول إلى الري الحديث لضبط الاستثمار المائي و كذلك للإقلال من الهدر الناتج عن اتباع طريقة الري بالسرح (التقليدية) والاستفادة من الوفر الناتج مابين الطريقتين. وأوضح أن هناك دراسات تبين أن قيمة المياه الموفرة بطريقة الري الحديث تفوق قيمة أدوات وتجهيزات الري الحديث. ورداً على كتاب السيد محمد كريم مدير التحول للري الحديث من الغاب المتضمن عدم تجديد رخص الآبار المنتهية حتى يتحول أصحابها إلى الري الحديث وعدم منح التنظيم الزراعي التمويل بمستلزمات الانتاج لأصحاب الأبار المرخصة حتى يتحول أصحابها للري الحديث.. وأوضح السيد عبد الغفور الخليل رئيس اتحاد فلاحي حماة أن معظم الآبار في المحافظة تستخدم طريقة الري الحديث منذ سنوات أما بقرض من المصرف الزراعي أو بتمويل ذاتي وبخصوص ربط عملية التحول بمنح التنظيم الزراعي أومستلزمات الإنتاج فإن ذلك يخالف المرسوم 59 لعام 2005 الناظم للخطة الإنتاجية الزراعية وكذلك يؤدي إلى عدم تنفيذها واقترح الاستمرار بربط عملية التحول بتجديد الرخصة أو عند منح ترخيص جديد لتسوية آبار مستثمرة منذ القديم ومتابعة ذلك من قبل مديرية الموارد المائية ومديرية الزراعة ومشروع التحول إلى الري الحديث, كما أن هناك ضرورة لتبسيط إجراءات تنظيم إضبارة التحول لعدم وجود الخبرة الكافية لدى العاملين في مشروع التحول للري الحديث بها. وبدوره أكد السيد قيس الأسد مدير الموارد المائية في المحافظة أن عدد الآبار المرخصة المستثمرة فعلاً ضمن شبكة ري طار العلا والغاب هو 960 بئراً تروي مساحة 3908 هكتارات وعدد الآبار ضمن زمام شبكة ري حمص حماة هو 240 بئراً بمساحة مرخصة قدرها 698 هكتاراً منوهين أن المساحة المرخصة للبئر ضمن شبكة الطار والغاب هو لنصف مساحة العقار العائد لصاحب العلاقة والنصف الآخر يروى من مياه الشبكة أما في شبكة ري حماة فإن ثلثي الأرض تروى من البئر والثلث المتبقي من مياه الشبكة بسبب ضعف المقنن المائي للشبكة وحالياً يتعذر علينا تحديد عدد الآبار المطلوب تجديدها في الشبكات المذكورة حيث إن بعض هذه الرخص قد انتهى منذ سنوات ولم يراجعنا أصحابها لتجديدها في حينه والبعض الآخر انتهى مفعولها بنهاية 2007 وتقدم أصحابها بطلبات لتجديدها ويوجد رخص أخرى سينتهي أجلها في وقت لاحق, لذا فالمطلوب التوجيه لتجديد هذه الرخص مع التنويه أن هذه الآبار يتم التخطيط الزراعي لها أصولاً ومعتمدة بقانون الخطة الزراعية وكمية المياه المسموح باستثمارها سنوياً 2550م3 هكتاراً وهو المقنن المعتمد في جميع الوحدات الهيدرولوجية لحوض العاصي. وفي ختام الاجتماع اقترح المجتمعون إلى اللجنة العليا لتتحول إلى الري الحديث ضرورة تجديد ترخيص الآبار الواقعة في زمام شبكات الري وضرورة أن تكون عملية ومعاملة الاقراض كاملة ضمن المحافظة وضرورة إلغاء عملية الحصر والتحديد بشركات معينة وترك موضوع الاختيار للفلاح, وأخيراً اعتماد عقد المزارعة المصدق من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدلاً عن موافقة المالك في ثبوتيات إضبارة الترخيص. |
|
