|
مراسلون نجد أن هناك العديد من المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين في تنفيذ واستثمار مشاريعهم التي رست عليهم نتيجة مزايدات اعلنت عنها بعض الجهات المعنية في ملتقيات سوق الاستثمار وغيرها. هذه المعوقات وتلك الصعوبات كانت محور الاجتماع المخصص لتتبع تنفيذ المشاريع المستثمرة على نظام /BOT/ والذي ترأسه الدكتور المهندس تامر الحجة محافظ حلب بحضور رئيس مجلس مدينة حلب وممثلي الجهات المعنية والمستثمرين.. أحد عشر مشروعا كان على طاولة البحث تبلغ تكلفتها الاجمالية 40 مليارا وتحقق ايرادات سنوية مقدارها نصف مليار تعود ريعيتها بالكامل لمجلس مدينة حلب وتتراوح فترة استثمارها ما بين 8-45 عاما. وتبين خلال الاجتماع أن بعض هذه المشاريع تمت المباشرة بها دون عوائق تذكر مثل مشروع أرض جمعية المهندسين وبالمقابل نجد ان عشرة مشاريع تواجه عوائق ما عدا مشروع مواقف السيارات الذي يواجه عوائق بسيطة وكان المستثمر قد باشر العمل, أما بقية المشاريع فهي: - مشروع مجمع الزهراء- نجدان المستثمر تحفظ بوجود اشغالات في موقع العمل. - مشروع مجمع جمعية التعليم العالي, حصل تأخير في تصديق المخططات إضافة إلى وجود الاشجار في موقع العمل.. - مشروع مركز سفريات مناطق سياحية على طريق بلليرمون- الشقيف, امتنعت الشركة عن استلام موقع المشروع نظرا لوجود اشغالات كثيرة وتأخر مجلس مدينة حلب في معالجة الموضوع . - مشروع المبنى الخدمي في موقع المقصف العمالي, تقدم المستثمر بطلب الموافقة على قلع أو نقل 25 شجرة في موقع حفر البئر, وقد احيل الموضوع إلى المكتب التنفيذي في مجلس المدينة ولم يرد فيه أي قرار.. - مشروع ثكنة طارق بن زياد, ايضا توجد مشكلة تتمثل بوجود اشجار في موقع العمل ولم تتم الموافقة حتى الآن على قلعها أو نقلها. - مشروع ارض سوق الانتاج, يلاحظ فيه تخوف المستثمر من بعض الاقاويل التي تتردد من قبل موظفي مديرية اوقاف حلب عن عدم موافقة الاوقاف على التنازل عن العقارات التي تملكها في موقع العمل, ارض السوق لصالح مجلس مدينة حلب الامر الذي أدى إلى عدم استلام الارض حتى تاريخه. - مشروع ارض السجن هناك مماطلة من قبل الجهة التي رسا عليها المشروع في ابرام العقد. - مشروع موقع المعهد الصحي- ممثل وزارة الاوقاف يماطل في انهاء دفتر الشروط الفنية بحجة انتظار الحصول على استثناء من مديرية المدينة القديمة من نظام ضابطة البناء. - وآخر المشاريع هو على ارض العقار 370 الجميلية التابع لمديرية اوقاف حلب, والتي تصر على تصديق العقد من مجلس الدولة على الرغم من ان العقود المطروحة في ملتقيات سوق الاستثمار السياحي تصدق من رئيس مجلس الوزراء وبصفته رئيسا للمجلس الاعلى للسياحة.. وهكذا نجد أن المشاريع التسعة الاخيرة تتعرض للعديد من الصعوبات, الامر الذي يؤدي إلى التأخر في تنفيذها, ونية بعض المستثمرين الاحجام عن متابعة مشاريعهم في ظل هذه الظروف.. هذا الواقع يجعلنا نضع هذه الحزمة من المشاريع أمام المعنيين في الحكومة وفي المجالس المختصة. Ojili @gwab.com |
|