|
|
دمشق وبينت هيفاء يونس مدير عام المصرف (للثورة) ان المصرف يشترط ان تكون المنشآت مرخصة وتمارس نشاطها بشكل فعلي, وذلك بهدف تمكين المنشآت من شراء المواد الاولية وزيادة قدرتها التشغيلية واستغلال الطاقة الانتاجية بالشكل الافضل. ويهدف مصرف التوفير إلى دعم تلبية المنشأة من المستلزمات السلعية السنوية, وهي المواد التي تحتاجها المنشأة لتصنيع المنتج بشكله النهائي إضافة إلى النفقات الاخرى التي تحتاجها تلك المنشأة ومستلزمات الخدمة ( الرواتب والاجور ) والتي تدخل في تكاليف الانتاج وتعتبر مجموع تلك التكاليف بالسنوية لرأس المال العامل هي التكاليف التي يحسب على أساسها مبلغ القرض وبما لا يتجاوز 50% من هذه التكاليف. وحسب تعليمات (التوفير) يحتاج طالب القرض الى سجل تجاري او صناعي او كليهما وترخيص اداري صادر عن الجهات المختصة يثبت ممارسته النشاط ويحتاج الى براءة ذمة من المصارف العامة مع تعهد انه غير حاصل على قرض من المصارف الخاصة وبيان مالي عن المنشأة وجدول تفصيلي بالطاقة الانتاجية, وبيان بالتكليف الضريبي. وفيما يخص الضمانات يجب تقديم ضمانة عقارية على ان لا تقل قيمتها عن 150% من قيمة القرض ويقبل المصرف الضمانات العينية مثل رهن المصوغات الذهبية ورهن الاوراق المالية مثل شهادات الايداع- والسندات التجارية او خطاب ضمان من مصرف آخر . |
|
