|
|
دمشق
بالمقابل رأى الحكمية في حديثه "للثورة" أن تكثيف الرقابة الشديدة من خلال دوريات الضابطة الجمركية ليست الحل فقط ،إنما الامريتعلق بخطوات تحديثية للقوانين وكيفية الالتفاف الذكي للاستفادة من القوانين بخدمة الاقتصاد . وأضاف الحكمية أن التعرفة الجمركية مشوهة وتحمل بين طياتها مجالات عديدة لارتكاب الأخطاء والتواطىء بقصد أوغير قصد ،لذلك كان مشروع ضغط شرائح رسوم التعرفة الجمركية والذي سيحقق إيرادات أفضل وهو تقريبا جاهز لصدوره كمرسوم وسينشر على موقع التشاركية للإدارة لاستمذاج الرأي .لأن الرسوم الجمركية المرتفعة وسيلة للتهرب ،والحكومة تعمل جاهدة لتخفيض الرسوم الجمركية لان ذلك سيشجع التجار على التعامل الايجابي مع الرسوم وبالتالي مع الجمارك . وذكر الحكمية أن من الأمور الهامة كانت أتمتة الأمانات الجمركية والتي وصل نسبة التنفيذ فيها إلى 98%وكان سيعلن عنها لكن الأزمة حالت دون ذلك ،بالإضافة إلى مشروع تعقب الشاحنات عبر شبكات الخليوي والذي كان سيسهم بالقضاء على التهريب من خلال مراقبة كاملة لتلك الشاحنات وبالتالي توفير جهود ضابطات الترفيق وتوكيلها بمهام أخرى ناهيك عن التوفير بوقود السيارات والعناصر أيضا . ونوه مدير الجمارك إلى الربط الحاصل مع معظم مؤسسات الدولة وخاصة تلك التي تريد الحصول على بيانات إحصائية ،من خلال نوافذ شبكةالاسيكود الخاصة بالجمارك . كماأن الإدارة العامة للجمارك في ظل الأزمة خسرت الكثير من الإيرادات نتيجة السلع التي تنقل على الطريق بوضع الترانزيت الداخلي والتي لا يتم استيفاء رسومها الجمركية بحجة أنها سرقت من قبل المسلحين كما يتم الادعاء وبمحضر شرطة مقابل ذلك اعترف الحكمية أن هناك بعض الأمور تجري على هذا النمط إلا أن عددا كبيرا يأخذ بضاعته بدون أن يدفع الرسوم الجمركية المفروضة عليه ، وهناك 8000 بيان خلال عام ،مما أضاع المليارات على الخزينة بسبب وجود الترانزيت الداخلي ،وقد تم إلغاء هذا النوع من الترانزيت وكانت النتيجة توفير إيرادات لخزينة الدولة بالإضافة لتوحيد التعرفة الجمركية مع الدول المجاورة لمنع التهريب والتلاعب . وأفاد الحكمية أن هناك تعديلات على نظام الاسيكودا لزيادة سهولة الاستخدام استنادا لقرارات ومذكرات الإدارة ،بالإضافة إلى إعادة تدوير الغرامات والحوافز الجمركية . كما أنه بالرغم من الأزمة والتخفيضات بالرسوم الجمركية لأكثر من 1200 سلعة وانخفاض المستوردات بنسبة 89% فإن إيرادات الجمارك العام الماضي 53 مليار ليرة سورية ,بينما كانت في العام 2010 حوالي 89 مليارا . هذا وقد صدر القرار 122 يوم أمس الخاص بمكافحة والقضاء على التهريب حيث ستطبق فيه المعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة عبور (ترانزيت )وسيكون لهذا القرار صدى كبير كون بعض المستوردين كانوا يأخذون بضائع لمناطق غير آمنة بدون الكشف عنها في المنطقة الواقعة فيها الأمانة نتيجة الأحداث الأمنية ،لكن اليوم الأمر سيتغير . وختم الحكمية بأن إدارة الجمارك العامة عندها نية حقيقية لمكافحة التهريب وتغير السمعة الرائجة عن الجمارك بالرغم من صعوبة ذلك . |
|
