|
|
دمشق دراسة الدراسة وفي حديثها للثورة قالت المصادر إن من المتوقع بحسب جدول أعمال اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أن تناقش هذه الدراسة خلال أسبوعين اثنين تمهيدا لاستكمال أسباب صدورها مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة وبمتابعة يومية من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي عملت على تهيئة المناخ المناسب للصناعيين والمستثمرين الراغبين بنقل منشآتهم الواقعة في المناطق التي تشهد توترا نتيجة إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة إلى الفروع الآمنة في المناطق الحرة ولا سيما فرع اللاذقية منها حتى يتمكنوا من الاستمرار بالعمل والإنتاج مع الأخذ بعين الاعتبار دور هذه الناحية في ضمان فرص العمل للعمالة الموجودة أصلا في هذه المنشآت وفي نفس الوقت ضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على الكمية المنتجة عبر هذه المنشآت من السلع والبضائع المتنوعة للسوق المحلية والأسواق الخارجية في حال ارتباط المنشآت هذه بعقود تصديرية. توقف إجباري كما إن فروع المناطق الحرة في حلب واليعربية وحسياء متوقفة في الفترة الحالية عن النشاط الاستثماري بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة المحيطة بكل منها وما ترتكبه المجموعات الإرهابية المسلحة من تخريب وإرهاب. وبحسب مصادر المؤسسة فقد بلغ مجموع حركة البضائع الداخلة والخارجة خلال عام 2013 في مختلف فروع المناطق الحرة في المحافظات السورية كافة 28.412 مليار ليرة سورية تتوزع على 16.26 مليار ليرة سورية للصادرات مقابل 12.15 مليار ليرة سورية للمستوردات، مع الأخذ بالحسبان تدني بعض الأرقام تبعاً للظروف السائدة الناجمة عن الأزمة التي تمر بها سورية مقارنة بعام 2012، حيث بلغ مجموع حركة البضائع الداخلة والخارجة إلى مختلف الفروع 75.15 مليار ليرة سورية تتوزع على 43.5 مليار ليرة سورية للصادرات و31.65 مليار ليرة سورية للمستوردات. توزع المستثمرين جغرافيا وعن عدد المستثمرين في المناطق الحرة ضمن مختلف أنواع النشاطات الاستثمارية من تجارية وخدمية وصناعية ومصرفية في عام 2013 فقد سجلت المنطقة الحرة في عدرا أعلى الأرقام حيث بلغ مجموع المستثمرين فيها 434 مستثمراً يؤمنون فرص عمل لما يصل إلى 1982 عاملاً يليها مباشرة المنطقة الحرة بدمشق بعدد مستثمرين يصل إلى 306 مستثمرين يعمل في نشاطاتهم المتنوعة 2372 عاملاً، ليكون ثالث أعلى عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة بحلب التي ضمت في عام 2013 ما يصل إلى 103 مستثمرين يعمل في منشآتهم 1789 عاملاً، أما عن مجموع المستثمرين في فروع المناطق الحرة كافة وفقاً لأنواع النشاط الاستثماري فقد بلغ مجموع المستثمرين في المجال التجاري 808 مستثمرين و89 مستثمراً في المجال الصناعي، مقابل 105 مستثمرين في المجال الخدمي ومستثمرين اثنين فقط في المجال المصرفي ومقرهما المنطقة الحرة بدمشق. بدل يناسب الظروف وحسب مصادر المؤسسة فإن جملة من المحفزات قدمت للمستثمرين وفق توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تفهماً من المؤسسة للمحدودية التي يشهدها النشاط الاقتصادي في سورية نتيجة الظروف السائدة مع المحافظة على إيرادات المؤسسة، حيث يستوفى بدل الخدمات الاستثمارية من ذوي العلاقة عما تقدمه المؤسسة من خدمات عند الطلب وحين إخراج البضائع من المنطقة الحرة سواء كانت مودعة في أماكن الإيداع العام أو مخزنة في أماكن الإشغال الخاص بغض النظر عن مقصدها النهائي (الاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير... إلخ) كما يشمل بدل الخدمات الاستثمارية جملة من البدلات التي تتكون من بدل التصدير واستخدام القبان والاشتراك بشبكتي الماء والكهرباء وتصديق عقود البيع وتصديق الفواتير وتجديد وتصديق شهادة تسجيل التاجر والشركة وتصديق وثيقة لا مانع من الإيداع في المناطق الحرة وإعفاء المستثمر الصناعي من وضع عبارة (صنع في المنطقة الحرة) على المنتجات المصنعة في منشآته وكذلك بدل تسجيل علامة فارقة في سجل حماية الملكية الخاص بالمناطق الحرة السورية أو تجديدها واستعمال الأدوات والتجهيزات. الخدمات الاستثمارية أما عن مقدار بدل الخدمات الاستثمارية فقد حدد في فروع المناطق الحرة في عدرا وطرطوس واللاذقية الداخلية والمرفئية باللاذقية واليعربية وحسياء بمقدار 2.5 بالألف من قيمة البضائع الخارجة من المنطقة الحرة استناداً إلى القيمة المحددة في طلب الإخراج الفعلي المرافق للبيان الجمركي المعتمد لإخراج البضاعة، إضافة إلى تحديد بدل 2 بالألف من قيمة السيارات والآليات والمعدات الهندسية والمقطورات وغيرها من وسائط النقل الخارجة من المنطقة الحرة استناداً إلى القيمة المحددة في طلب الإخراج الفعلي. أما في المنطقة الحرة بحلب فقد حدد البدل الاستثماري بمقدار 2 بالألف من قيمة الآليات والبضائع والسيارات ووسائط النقل الخارجة استناداً إلى القيمة المحددة في الطلب في حال الاستمرار بتلزيم أعمال العتالة لمتعهد خاص، على حين حدد البدل الاستثماري في المنطقتين الحرتين في دمشق ومطار دمشق الدولي بمقدار 2.5 بالألف من قيمة البضائع الخارجة وتعامل السيارات عند خروجها من صالات العرض المرخص لها في المنطقة الحرة بدمشق معاملة البضائع من ناحية استيفاء بدل الخدمات الاستثمارية وبدل جعالة العتالة. محطات فضائية وسواها وعن البدلات الاستثمارية الأخرى فقد حدد بدل الخدمة الإدارية لدراسة طلب إشغال تجاري أو صناعي بمقدار 150 دولاراً، و60 دولاراً لدراسة طلب تعديل للمساحة، و500 دولار لدراسة طلب إشغال خدمي، على حين حدد بدل الخدمة الإدارية لدراسة طلب إشغال منطقة حرة خاصة أو سوق حرة أو محطة فضائي بمقدار 1000 دولار و500 لطلب تعديله، على حين حدد بدل ترخيص محطات فضائية بمقدار 10 آلاف دولار ويستوفى لمرة واحدة أما الإيداع المراد إجراء تنفيذ أعمال عليه فقد حدد بمبلغ 15 دولاراً. |
|
