|
|
الكنز خاصة إذا ما علمنا أنه مضى على إطلاق هذا الوعد أكثر من عام وهو مثار أخذ ورد سواء لجهة التكلفة المالية أم لجهة الفئات التي سيشملها وبالتالي مازال الوعد وعداً وأحلام العمال بالتثبيت ونيل حقوقهم ستبقى أضغاث أحلام إلى حين النظر لهم بعين الرأفة والموافقة على تثبيتهم !! واللافت أن الصيغة القانونية لهذا الموضوع تمّ وضعها وتمّ إعداد مشروع صكٍّ قانوني بهذا الشأن ونوقش مع جميع الجهات المعنية وأمام مجلس الشعب وفي مجلس الوزراء ولكن لا نعرف حتى الآن لماذا لم يتم استكمال أسباب صدوره خاصة أن المبرّرات التي قدّمتها وزارة العمل لهذا التأخير في أنه لم يمضِ وقت على إصدار مرسوم لتثبيت العمال لم تكن مقنعة كونها تناست أن نصّ المرسوم اقتصر فقط على فئات محدّدة وبالتالي مازال هناك الكثير من العمال لاسيما المياومون الذين وصلت خدمت الكثير منهم إلى العشر سنوات في الجهات العامة الإنتاجية والخدمية وما يزالون ينتظرون معالجة أوضاعهم وأمثالهم كثر من باقي الفئات !! وبالتالي الانتظار أكثر سيعقد المشكلة وسيصبح أمام الذين يعرقلون إصدار مثل هذا القانون المبررات الأقوى لجهة أن الأعداد كبيرة ولا يمكن تغطية نفقات تثبيتها ما يستدعي من وزارة العمل الإسراع في إصدار هذا الصكّ القانوني خاصة أن هناك الكثير من العاملين الذين تمّ صرفهم خلال الفترة الأخيرة لأسباب تتعلق بالفساد وبالتالي يمكن الاستفادة من هذا الوضع في سدّ النقص وتغطية التكلفة المالية . ومن الضروري لحظ بعض الأمور المهمة في نصّ مشروع القانون في أن العديد من الشركات الإنتاجية لاسيما في وزارة الصناعة تعاني من العمالة الكبيرة في السنّ ولا تستطيع أن تقدم أي قيمة مضافة للعمل وإنما تساهم في زيادة تكاليفه الإنتاجية ومتمسكة في عملها فقط للاستفادة من بعض المزايا كالمعالجات المرضية المجانية وغيرها من المزايا، وذلك بأن يتم وضع بند لمعالجة هذا الموضوع بحيث لا يكون على حساب العمل وإنما بشكل ينصف العامل والجهة العامة المشغلة فهل نشهد ولادة قريبة لمشروع القانون الذي ينتظره الكثيرون، يلحظ كل هذه الأمور؟!! |
|
