|
|
دمشق أن الهيئة ركزت اهتمامها على زيادة إنتاج السمك البحري واصبعيات المشط عبر مشروعين منفصلين وضمن أطر خطط تطوير قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى حيث تم إنجاز البنى التحتية بشكل كامل، وتتابع حالياً اللجان عمليات الاستلام النهائي من مؤسسة الإسكان العسكري.
وعن تجربة إنتاج الأسماك البحرية أوضح مدير عام الهيئة أن الإنتاج المقدر للموسم الواحد ما بين 100 إلى 125 ألف كغ، ويمتد المشروع على مساحة 15 دونماً، وتم تنفيذ كامل المشروع من قبل الخبرات الوطنية وبتمويل حكومي ووضعت الدراسة الفنية الهيئة وجامعة تشرين والمعهد العالي للأبحاث البحرية في سورية وتم وضع الدراسة الإنشائية بالتعاون مع وزارة الزراعة . وتركز تجربة التربية البحرية حسب تعبير المهندس زين الدين على الأسس العلمية للإنتاج وفق ثلاثة محاور الأول يعتمد التربية المكثفة في أحواض بيتونية مستطيلة ودائرية والثاني نصف مكثف من خلال أحواض ترابية معزولة بالبولي ايتلين أما الثالث فيركز على التربة ضمن أقفاص. ولخص المهندس زين الدين أهداف المشروع بالجانب البحثي لإنتاج الأسماك المتلائمة مع النظم والبيئة المحلية، وإرشادي لتشجيع القطاع الخاص على ولوج هذا الاستثمار بعد تقديم الجدوى الاقتصادية لإطلاق مثل هذه المشاريع وتعليمي لإفادة الطلبة في جامعات القطر والباحثين في مجال الثروة السمكية. أما التجربة الثانية فأوضح المهندس زين الدين أنها بحثية تركز على إنتاج أسماك المشط وحيد الجنس وتركز على زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة من 5 - 6 أطنان/هكتار إلى 2٠ طناً/هكتار ما يرفع كفاءة استثمار المياه، مشيراً إلى أن التجربة تقوم على التزاوج بين ذكور المشط المحلية وإناث المشط النيلي المصري وبذلك تستطيع الهيئة تقديم الاصبعيات للقطاع الخاص لتربيتها في المسامك القائمة لديه ما يرفع الإنتاج الكلي لأسماك المشط في المياه العذبة. يذكر أن أبحاث التطوير للمشروعين آنفي الذكر وبقية المشاريع المزمع إطلاقها تستفيد من المقترحات المقدمة من لجنة البحث العلمي لدى الهيئة والتي تضم ممثلين من جامعات القطر والاختصاصات كافة. ** ** ** ضابطة سمكية في مشروع قانون الأحياء المائية دمشق - الثورة: حرصاً على ما تبقى من الثروة السمكية البحرية والحد من الجور الذي تتعرض له هذه الثروة من مخالفات في الصيد وعدم التقيد بالفترات التي لا تؤذي التكاثر وضعت وزارة الزراعة اللمسات الأولى لمشروع قانون لحماية الأحياء المائية. وبين المهندس محمد زين الدين مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية في تصريح «للثورة» أن مشروع القانون أتى على عدد من النقاط التي تعزز الأطر القانونية لحماية ما تبقى من الثروة السمكية في المياه الإقليمية مشيراً إلى أن مواد القانون اهتمت بتشديد العقوبة المفروضة على المخالفين بما ينسجم مع الوضع الحالي. وأضاف مدير عام الهيئة بأن المشروع أتى على إحداث صندوق للمجلس الأعلى للأحياء المائية وحدد اختصاصاته فيما ألغى المجلس الأعلى للأحياء المائية. يذكر أن مشروع القانون تضمن 11 باباً الأول تناول مفاهيم وسياسات والثاني تنظيم الصيد والثالث تأجير حقوق الصيد والتربية والرابع الأحياء المائية تداولها والتربية والخامس حماية البيئة المائية والسادس الأرصدة السمكية المرتحلة والسابع الصندوق والثامن الضابطة السمكية والتاسع العقوبات والعاشر العوائد والاعفاءات والاختصاصات والحادي عشر أحكام عامة. |
|
