|
|
أنقرة وأثارت ضجة دولية كبيرة ولاسيما أن أردوغان تدخل بنفسه لعرقلة التحقيقات الجارية في قضية الفساد وشن حملة واسعة تستهدف الضباط والمحققين القائمين على القضية..حذرت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين أمس من أن مشروع القانون المطروح في البرلمان التركي لفرض قيود وضوابط على الإنترنت سيزيد سجل تركيا "القاتم" في الحريات الصحفية سوءا ولاسيما أن القانون الجديد يسمح لهيئة الاتصالات التركية بحجب المواقع الالكترونية دون قرار قضائي مسبق. ومن شأن مشروع القانون المقترح من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن يسمح لهيئة الاتصالات التركية بحجب المواقع الالكترونية التي تصنف كانتهاك للخصوصية من دون قرار قضائي مسبق كما سيجبر مزودي خدمات الإنترنت على الالتزام بتخزين بيانات المستخدمين لمدة عامين وجعلها متاحة في حال طلبتها السلطات. وأثار مشروع القانون التركي الجديد احتجاجات واسعة حيث انتقدت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحرية وسائل الإعلام دونيا مياتوفيتش التعديلات التي تعتزم السلطات التركية إدخالها على قانون الإنترنت لافتة إلى أنها قد تؤدي إلى "فرض المزيد من القيود على حرية التعبير في تركيا" كما طالبت باحترام التعديلات المقترحة لحرية وسائل الإعلام والحق في التعبير عن الرأي. إلى ذلك رفع الداعية التركي فتح الله غولن الحليف السابق لرئيس حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا رجب طيب اردوغان دعوى ضد الأخير يتهمه فيها بالتشهير به وذلك بعد اتهامات اردوغان لغولن بتدبير مؤامرة ترمي إلى الاطاحة بحكومته. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن صحيفة زمان التركية ان غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة طالب في دعواه بمبلغ قدره 100 ألف ليرة تركية أي نحو 33 ألف يورو تعويضا عن القدح والذم اللذين صدرا بحقه عن أردوغان. |
|
