|
|
لندن وذلك نتيجة تخبط العائلة الحاكمة في مواجهة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها في أعقاب انتشار موجة ما سمي الربيع العربي، مشيرة إلى الوضع الاجتماعي المظلم الذي يعاني منه ملايين السعوديين الفقراء في ظل نظام سياسي يتغذى على الفساد المستشري في أركانه، وعلى سعيه لتصدير مشكلاته الداخلية إلى بلدان أخرى في محاولة منه لحماية نفسه من التآكل الداخلي والانهيار. وفي هذا السياق أكد الكاتب البريطاني سيمون كير في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بعنوان «الأسرة الحاكمة في السعودية في مواجهة معضلة الإصلاح» إن توسيع الفرص الاقتصادية أمام العدد المتزايد لسكان السعودية الذي بلغ نحو 28 مليون نسمة نصفهم تحت 25 عاماً يمثل التحدي الأكبر أمام حكام السعودية خلال الأعوام المقبلة مع وجود ضرورة ملحة لوقف العائلة المنح المالية التي تعد أحد الأعراف الاجتماعية المعروفة في المملكة والتي تمنحها لبعض العائلات لتضمن ولاءها لآل سعود. وساق الكاتب مثالاً على تخبط العائلة الحاكمة السعودية في مواجهة الإصلاحات الاقتصادية والخطوات التي اتخذتها في أعقاب انتشار موجة ما أطلق عليه مسمى الربيع العربي في الدول المجاورة وهو رفعها لأجور العاملين بالقطاع العام، ورفع ميزانية التسليح وانفاقها على إمداد المسلحين الإرهابيين في الدول المجاورة ولاسيما سورية بالسلاح والمال ودعمها في المقابل حكومات دول أخرى مثل مصر ولبنان ناهيك عن تدخلاتها في اليمن والبحرين. وأضاف كير أنه في الوقت الذي تضخمت فيه نفقات الدولة السعودية قدرت شركة ميريل لينش العالمية لإدارة الثروات ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الذي يمكن لاسرة آل سعود تحقيق التوازن في الميزانية حيث وصلت إلى 85 دولاراً للبرميل. وتابع أنه في المقابل وصلت معدلات البطالة في السعودية إلى نحو 40 بالمئة وفرضت السعودية المزيد من العراقيل امام استقدام عمالة من الخارج ودعمت سياسات سعودة الوظائف كما شنت حملات ضد العمال الأجانب وهو ما أثر سلبا على أكثر القطاعات نمواً في البلاد وهو قطاع البناء. وكانت السلطات السعودية طردت العام الماضي نحو 18 ألف يمني من أراضيها بحجة تنظيم العمالة فيها. وأورد الكاتب حالة رجل أعمال سعودي خسر معظم أمواله في انهيار سوق الأسهم السعودية عام 2006 وتحول للعمل كسائق أجرة حيث قال أستطيع أن أقول: إن 70% من السعوديين غير راضين عن الأوضاع في البلاد. وتابع الكاتب أن ما يقرب من 41% من جميع الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها منذ عام 2011 هي في القطاع العام ، في حين أن نمو القطاع الخاص كان بنسبة 5ر5% أي أقل من 5ر6% وهو المستوى الذي كان يتوقعه المحللون للاقتصاد السعودي ما سيخلق حاجة ملحة لتوفير الوظائف الكافية. وختم الكاتب مقاله بأنه مع اقتراب الملك عبد الله من سن الـ90 ومرض أخيه غير الشقيق سلمان ينظر السعوديون بمزيد من القلق لمستقبل قد يكون فات أوان إصلاحه. وفي تقرير لوكالة اسوشيتد برس حول الظلم الاجتماعي في مملكة النفط قالت الوكالة: ان مظاهر الفساد في السعودية تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين المواطنين السعوديين الذين يعيشون معظم سنوات حياتهم إن لم يكن كلها في مساكن عشوائية بائسة لعدم تمكنهم من مواكبة أسعار السكن الهائلة، واحتلت الرياض المرتبة الأولى في حالات الفساد تليها مكة المكرمة. |
|
