|
|
على الملأ فالترفيعات الدورية تتم دون النظر إلى أهمية هذه التقييمات، والعمل بها يتم فقط كنوع من الإجراء الشكلي المتمم لعملية الترفيع الدورية، وبالتالي فإن العمل بها أصبح يشكل عبئاً على الإدارات وهدراً للوقت ووسائل العمل المرافقة لهذا التقييم، ناهيك عن كون الترفيع الدوري حقاً للعامل.... وبالأحرى هو حق لأبنائه وعائلته ولا يجوز أن يعاقب العامل بلقمة عيشه، وخاصة إذا كان هذا التقييم غير موضوعي وغير جدي ولا يتم إلا بشكل يوحي بأنه شكلي، إلا إذا أرادت الإدارة غير ذلك وغالباً يدخل في ذلك الاعتبارات الشخصية البحتة. وبرأيي أن هذا التقييم يجب أن يعاد النظر به بحيث يصبح تقييماً ذا معنى يبنى على أساسه الكثير من الترتيبات التي تتعلق بالعمل والتي يمكن اعتبارها مساراً وظيفياً للعامل منذ بداية خدمته، وتشكل أساساً موضوعياً للتكليف بالمهام الوظيفية. ونحن حتى الآن بعيدون كل البعد عن الاستفادة من هكذا تجربة، فالتكليف بالمهام كيفي والتقييم كيفي والعقوبة إذا لم تكن مستندة إلى وقائع حقيقية أيضاً تصبح كيفية وتمارسها الإدارات كنوع من التأثير على الكوادر لإحباطها وإبعادها عن مركز القرار. وبما أن العمل جارٍ على تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فهذه فرصة لإعادة النظر في شكل وكيفية تقييم الأداء، بحيث يصبح موضوعياً وذا معنى ويستفاد منه، وأن تجري الترفيعات الدورية بعيداً عن الممارسة الشخصية أو الإجراءات الشكلية التي تتعب الإدارات ولا نجني منها سوى هدر على مستويات مختلفة. |
|
