|
|
دمشق التي أصابت منشآة علبي تكس في حلب وقدرت الأضرار بحوالي 3مليارات ليرة دون ان تكون المنشآة مؤمنة في أي شركة تأمين . رغم أن القرار 49 لعام 2009 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء ألزم أصحاب المنشآت الصناعية بالتأمين الإلزامي على منشأتهم ضد أخطار الحريق ،الا أن الوزارات المعنية لم تتابع تنفيذ هذا القرار ، ولم تتجاوز نسبة تنفيذه في أحسن الحالات 10% بعد مضي أكثر من عامين على صدور القرار. 275 مليار ليرة وقال د.عادل قضماني عميد معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية وأستاذ التأمين بجامعة دمشق أنه يشكل التأمين من الحريق عنواناً رئيسياً في إطار التأمين على الممتلكات , وهنا ينبغي التركيز على نقاط أساسية : أهمها أنه لا بد من الإشارة إلى أن محفظة التأمين من الحريق في سوق سورية ولغاية النصف الأول من هذا العام قد بلغت حوالي12.32 % من إجمالي السوق بحجم أقساط تجاوز ا ل 1.275 مليار ل.س وبمعدل نمو وصل إلى 9.24% عن نفس الفترة من العام الفائت, وهذه المحفظة اقتربت من محفظة تأمين سيارات شامل بعد أن سجلت انخفاضاً في الأقساط حوالي 18%( 1.43 مليار ل.س بما نسبته 13.82 % )0 ولابد من فهم المعنى التأميني للحريق , حيث يشترط في الحريق ضمن المعنى التأميني أن يكون هناك اشتعال بلهب أو نار وبحيث لا تكون الأضرار الناجمة مثلا عن خلل في الدارات الكهربائية أو تلف حاصل لبعض المواد بسب تعرضها لمواد كيمائية معينة . يضاف إلى ذلك , أن يكون الاشتعال عفوياً أو عرضياً و دون علم أو تدخل من قبل المؤمن له في ذلك . وهنا يغطي التأمين من الحريق كافة الخسائر المتعلقة مباشرة بحادث الحريق و التي تنتج عن اللهب أو الدخان أو الحرارة وكذلك عن عملية مكافحة الحريق وإخماده . أهمية كبيرة ويضيف د.قضماني ما يعطي هذا التأمين الأهمية الكبرى , هو اتساع دائرة ما يمكن أن تشمله مظلة التغطية من موضوعات مثل المنازل السكنية و المدارس و المستشفيات والعيادات و الصيدليات والمخازن والمتاجر المستودعات وكل ما فيها من موجودات , بالإضافة إلى المعامل والمصانع والورش محطات توزيع الوقود والدهانات والزيوت , وصولاً إلى المقاهي والمطاعم والنوادي ودور السينما والمسارح والمعارض وغيرها . وأهمية وجود أخطار إضافية يجوز تشميلها في عقد التأمين من الحريق , مثل الانفجارات والصواعق والعواصف والرياح والأعاصير وتسرب المياه وفقدان الدخول أو الإيرادات أو حتى الإيجار, والأخطار الكارثية من زلازل وبراكين . وهنا أيضاً تأتي أخطار الاضطرابات الشعبية و الشغب والعصيان المدني والأعمال الإرهابية وما ينجم عن ذلك من تخريب وتدمير يطال الأشخاص و الممتلكات على حد سواء . البحث عن شركات إعادة إن إيراد أخطار الاضطرابات الشعبية والشغب التي ذكرناها أعلاه في بند الاستثناءات في عقد التأمين من الحريق يجعل طالبي التأمين من الحريق بعيدين عن تشميلها في التغطية إبان الفترات الزمنية التي لا يكون فيها أزمة ويكون احتمال وقوعها غير معروف , أما وعند الحاجة إلى تشميلها في فترة الأزمة تبدأ المشكلة وتكثر المحددات المرتبطة بشركات التأمين نفسها فالشركات قليلة هي التي تعلن وتقبل تغطية تلك الأخطار , وفي كثير من الحالات تكون متشددة , وهذا مبرر عملياً بضخامة الخسائر التي تنجم عن تلك الأخطار والتي تقدر بالمليارات من جهة , ومن جهة أخرى بالتخوف الشديد من خطر الانكشاف بسبب موقف سوق الإعادة من السوق السورية والذي بدأ يتبلور متخذاً الاتجاه السلبي ، ما فرض على شركات التأمين السورية البحث عن البدائل المتاحة خارج سوق الإعادة الأوروبية . تغطيات مناسبة في حين أن الدكتور عماد الدين خليفة مدير عام شركة الثقة للتأمين يشيرالى أن وثيقة التأمين ضد خطر الحريق والصاعقة تقدم بعد إضافة ما يناسب المؤمن له أو طالب التأمين من أخطار ملحقة تسمى أحيانا بالأخطار الحليفة أو الأخطار المسماة مثل الانفجار وسقوط الطائرات أو أي أجزاء منها وأضرار المياه ( انفجار أنابيب المياه أو طفح خزانات أو أجهزة المياه )والأضرار الناتجة عن صدم المركبات ، سواء كانت هذه المركبات مملوكة للغير أو أنها ملك المؤمن له ، والزلازل والأعاصير وانفجار البراكين والفيضانات وانخساف التربة وأخطار الشغب والاضطرابات وكذلك الأذى العمدي.. الخ ، تغطية مناسبة لمعظم الفعاليات الاقتصادية لتعويضهم مالياً عن مثل هذه الأضرار التي تكون قد نتجت بسبب مباشر عن أي من هذه الأخطار التي تم ذكرها في وثيقة التأمين ضمن الشروط والحدود المتفق عليها ، أو من الممكن أن يختار المؤمن له أو طالب التأمين وثيقة تأمين كافة أخطار الممتلكات والتي هي من حيث المبدأ تغطي كافة الأضرار التي تلحق بالممتلكات المؤمنة بنتيجة خطر لم يرد ذكره كاستثناء في وثيقة التأمين ، وبالتالي تكون مثل هذه الوثائق مناسبة جداً بالنسبة للمنشآت الصناعية على اختلاف أنواعها والفنادق والمنشآت السياحية بشكل عام ، علماً بأن هناك العديد من الملاحق الإضافية التي من الممكن ضمها إلى وثيقة التأمين وفي أي من الحالتين تغطي تكاليف إضافية قد يتعرض لها المؤمن له بنتيجة حصول الخطر المؤمن ضده وتحقق الضرر مثل تكاليف ترحيل الأنقاض ومصاريف أو أتعاب المهندسين الاستشاريين أو تكاليف إعادة تشكيل البيانات للحواسب وغيرها من النفقات المرتبطة بإعادة المؤمن له إلى الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الحادث تماماً شريطة أن تكون مثل هذه الأمور ملحوظة في عقد التأمين ومنصوص عليها بشكل واضح مع ضرورة أن تكون مبالغ التأمين دقيقة حتى لا يكون التأمين دون الكفاية عند حدوث حادث مشمول . |
|
