|
|
دمشق شريطة أن يستكمل البنك رأسماله خلال 6 أشهر من تاريخ احتساب السعر المرجعي للورقة المالية للبنك.. إذاً: ما الذي يمنع بنك الشام الإسلامي من الإدراج رغم التسهيلات المقدمة له من قبل السوق، ولاسيما أنه لم يتقدم بأي إجراء حتى الآن.. التحضير للإدراج وقال مصدر مسؤؤل في سوق دمشق للأوراق المالية أنه تم استلام مسودة طلب الإدراج من بنك الشام بتاريخ 5/4/2011 وكانت إدارة السوق بانتظار تقديم الحلول من قبل إدارة البنك لإتمام عملية إدراج الأسهم نظراً لأن رأس مال البنك غير مدفوع بالكامل، ويوجد نسبة منه غير مسددة ولاتعودهذه النسبة في ملكيتها إلى الدولة الأمر الذي يخالف شروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية. وأضاف المصدر أن البنك حدد موعد المزاد الثاني لبيع المساهمين الذين تخلفوا عن سداد الدفعة الثانية من قيمة الأسهم بتاريخ 15/11/2011 لكن المزاد لم يتم وتقرر تأجيله إلى تاريخ غير محدد وأوضح المصدرأنه وبتاريخ 20/11/2011 صدرقرار من مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية باستثناء البنك من أحكام الفقرة (ب) من المادة /5/ من نظام قواعد وشروط الإدراج (أي الاستثناء من شرط أن يستكمل رأس مال الشركة المدرجة مدفوعاً بالكامل. وإدراج أسهمه في السوق الموازية (ب) بشريطة أن يستكمل رأسماله خلال /6/ أشهر من تاريخ احتساب السعر المرجعي للورقة المالية للبنك أي بعد الإدراج وبدء التداول الفعلي على سهم البنك ضمن السوق. وحالياً يتم عرض هذا الاستثناء على مجلس إدارة البنك للحصول على الموافقات اللازمة للمباشرة بعملية الإدراج بالسوق. وأوضح المصدر: أن البنك يقوم حالياً بالتحضير لعملية الإدراج حيث قام بدعوة مساهميه لاستكمال بيانات سجل المساهمين من خلال ملء استمارة البيانات الخاصة بالمساهمين. من خلال مراجعة أحد فروع بنك الشام الإسلامي. بنك الشام الإسلامي وقال المصدر: تأسس بنك الشام الإسلامي في 7 أيلول عام 2006 برأسمال قدره (5) مليارات ليرة سورية سجل تجاري 14809 وسجل في سجل المصارف بالمصرف المركزي برقم /15/. ووصل رأس ماله المدفوع إلى 4.989 مليارل.س أي أن هناك نقصاً بقيمة 10.87 مليون ليرة سورية، وهذا النقص نتج عن أشخاص لم يسددوا القسط الثاني من قيمة الأسهم، حيث إن القيمة الأسمية للسهم 1000ل.س وتم تقسيطها إلى قسطين، القسط الأول هو قسط اكتتاب بقيمة 500 ل.س والقسط الثاني أيضاً هو 500 ل.س. وأن الإنتاج الفعلي لبنك الشام الإسلامي بدأ في 23/5/2007. ماذا بخصوص الرقابة؟ هناك من يغزو عدم إدراج الشركات في السوق إلى تخوف الشركات من رقابة السوق عليها، وعدم رغبتها في الإفصاح عن موازنتها المالية وحول ذلك أجاب المصدر: إن السوق تقدم كافة التسهيلات اللازمة لإدراج نفسها في السوق، حيث إن الإدراج هو لمصلحة الشركة والمساهمين على حد سواء وذلك لأن بواسطة الشاشة يستطيع المساهم أن يعرف سعر السهم دون أن يتلاعب به أحد. ومن جانب آخر فإن الشركة المدرجة يصبح لها كيان مستقل وثقل بين الشركات غير المدرجة. وأشار المصدر أنه بالنسبة لتخوف بعض الشركات من المراقبة فإن هذا التخوف لامبرر له لأن الشركات بطبيعة الحال مراقبة من قبل الهيئة والسوق سواء أدرجت في السوق أو لم تدرج الأمر الذي يصب في مصلحة الشركة والمساهمين وأيضاً من شأن الإدراج أنه يعمل على توسيع حجم أعمال المؤسسة من خلال دخول مساهمين جدد ودخول رأس مال إضافي للمؤسسة يستطيع من خلاله توسيع حجم أعمال المؤسسة والتوسع في سوق تصريف المنتج والانطلاق بالشركة إلى النجومية. أهم فوائد الإدراج واعتبر د.محمد جمعة الباحث في الشؤون النقدية والمصرفية أن أهم فائدة من فوائد الإدراج هي أن يكون هناك تغيير في الهيكل الإداري من حيث وجود مجلس إدارة يتمتع بخبرات إدارية عالية ومتنوعة في الاختصاصات وبالنسبة للقروض فإن الشركة المدرجة في السوق تحصل على أموال إضافية بالمقارنة مع القروض المصرفية وهذا الأمر مفيد جداً لأنه لايترتب على الشركة المدرجة أي التزامات تجاه الآخرين لأن حملة الأسهم هم مالكون في الشركة وهم مسؤولون عن التزامات الشركة مثلهم مثل أي مالك آخر. |
|
