|
|
أروقة محلية ومع صدور هذا المرسوم استبشر ما يقارب الـ200 ألف عاملاً وموظفاً خيراً بنيل حقهم في الاستقرار الوظيفي وانتهاء سنوات طويلة من المعاناة والقلق مع العمل المؤقت. وطالبت الجهات العامة موظفيها المؤقتين في حينها باستكمال ما يلزم من أوراق للتثبيت وعلى رأسها وثيقة «غير عامل» التي أحدثت منذ أشهر خلت أزمة في مراكز البريد لكثرة عدد المراجعين القادمين إليها لاستخراج تلك الأوراق خلال فترة زمنية قصيرة حددتها تلك الجهات وتسببت في تزاحم المراجعين وعجز المراكز عن تلبية الأعداد المتزايدة منهم. ستة أشهر مرت على صدور المرسوم ولم يتم حتى الآن تثبيت إلا عدد محدود من العاملين المؤقتين علماً أن مفعول المرسوم ينتهي بحلول الشهر السادس من العام القادم أي بعد ستة أشهر أخرى وفيما تماطل الإدارات لا يزال آلاف العاملين ينتظرون الفرج وتتواصل مطالباتهم عبر ممثليهم في النقابات العمالية، وما زاد الطين بلة أن عاودت الجهات العامة مطالبة موظفيها باستصدار وثيقة غير عامل ولكن ليس بغرض التثبيت إنما للتمكن من تجديد عقودهم السنوية هذه المرة وكأن شيئا لم يكن. وبحسب المصادر العمالية فإن الموضوع متوقف على تأشير الرقابة المالية على قرارات إعادة تعيين العمال المؤقتين التي تم إعادتها إلى الجهات العامة لإعادة النظر فيها فيما يخص العلاوة الجزئية كي تكون ما بين تاريخ آخر قرار ترفيع استحقه العامل وتاريخ صدور قرار إعادة التعيين كما نص على ذلك المرسوم، الأمر الذي كشف عن وجود أخطاء إدارية نتيجة تقصير الإدارات في إصدار قرارات الزيادة على الراتب للعمال المؤقتين لفترات طويلة قد تصل إلى سنة مما يتوجب أن يتحمل تبعاته المسؤولين عن وقوعه وحدهم لا أن يدفع ثمنه العاملون بأي شكل من الأشكال. والمأمول أن تتدخل الجهات المعنية متمثلة برئاسة مجلس الوزراء باستصدار التعليمات اللازمة لتخطي العقبات الروتينية وتدارك الأمر قبل انقضاء المدة المحددة لتنفيذ المرسوم وضياع حلم طال انتظاره لآلاف العاملين مما سينعكس سلباً على حياتهم وأسرهم وأدائهم الوظيفي وبالتالي يضر بالمصلحة العامة وهو ما ليس في مصلحة أحد. |
|
