|
|
دمشق وإذا كانت هذه الاتهامات مبررة وصحيحة في كثير من المواقع فإن وجهة النظر الرسمية لها مبرراتها أيضاً . وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي قال رداً على انتقادات نقابية بمجلس اتحاد نقابات العمال موخراً : إن موضوع التنمية كبير جداً حين التحدث عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية ما يعني أن هناك سيولة كبيرة بين الموضوعات التي تنطوي تحت هذا العنوان، معترفاً بأن هذه المصارف لم تعط المأمول منها حتى الآن نظراً لوجود أسباب موضوعية لذلك.. وهي أن هذه المصارف عندما صدر القانون الذي يسمح بالترخيص لها أعطاها في البداية حجم رأسمال متدن بالمقارنة مع ما يجب أن يكون عليه رأس المال هذا ليتمكن من تمويل المشاريع الانتاجية التنموية. وهذا يعني أن نشاط المصرف يقوم على رأس ماله الأساس وإيداعات المودعين وهي الكتلة المالية حسب رؤية وزير الاقتصاد والتجارة التي تحكمها معادلة العمل المصرفي والتي تسمى معادلة السيولة الربحية وهي هنا متعارضة كما يؤكد الدكتور لطفي انطلاقاً من أنه إذا رغبت في زيادة السيولة في المصرف كي تبقى في الجانب الآمن فسوف يكون ذلك على حساب الربحية، وإذا أردت زيادة الربحية إلى حد كبير ستكون على حساب السيولة كما حصل في الأزمة العالمية، مبيناً أن هذا المبلغ بالكامل إضافة إلى رأس المال وحجم الإيداعات مع معادلة السيولة الربحية تدفع إدارات هذه المصارف بداية إلى ترويج نوع من الطلبات والقروض السريعة والتي تدور رأس المال بسرعة مع معدلات ربح جيدة ما أعطانا الانطباع .. وهذا صحيح والقول لوزير الاقتصاد إن هناك ضعفاً في مشاركة تلك المصارف بعملية التمويل، لافتاً إلى أنه منذ فترة وجيزة ارتفع رأس المال لهذه المصارف ولكن هذا لا يمكن أن يجذب المصرف بين ليلة وضحاها، فإن يرتفع من 30 مليون دولار إلى 100 مليون دولار فالمسألة تحتاج إلى فترة زمنية سنة أو أكثر حتى يتمكن من زيادة رأس المال ما يسمح له بمساحة أكبر من المرونة لتمويل نشاطاته، وهذا يقابله أيضاً توفر طلب من قبل الناس على تمويل مشروعات تضعها في خانة المشروعات التنموية. وأخيراً أكد الدكتور لطفي أن جملة الانتقادات الموجهة من الفعاليات الإدارية والنقابية وغيرها لهذه المصارف هي في مكانها وإن كانت المبررات جزء منها موضوعي، ويمكن متابعة هذا الشأن عبر زيادة رؤوس الأموال بدءاً من لحظة الترخيص لتصبح أكثر قوة وتدخلاً في الاقتصاد. |
|
