|
|
اقتصاديات الذي افتتح أمس جلسة حوار حول (واقع آفاق السياسة المالية السورية في ظل الأزمة المالية العالمية) في مبنى الوزارة وبحضور اقتصاديين وأكاديميين واعلاميين رأى أن هذه الأزمة خرجت من عباءة المال الى الاقتصاد لأنها اخذت في الآونة الأخيرة تضرب القطاعات الانتاجية المختلفة مبدياً قلقه حيال العام الجاري خاصة ان دخلنا في ركود اقتصادي متزامناً مع سنوات جفاف، مايدفعنا للتعامل مع الواقع الاقتصادي كما هو. واعتبر الحسين أن الوزارة تتصرف دائماً من منظار أن السياسة المالية جزء من الخطة الخمسية العاشرة، وان كانت ليست بالكامل نتيجة عدة ظروف ومتغيرات بيد أن الوزارة ملتزمة بتحقيق ماورد في الخطة من أهداف تنموية بالرغم من نقص الموارد مشيراً الى أن سياسات الانفاق العام يجب أن ترتبط بالتنمية وليس بالايرادات، وعلى الجهات المخططة أن تؤمن ايرادات تتناسب واحتياجات التنمية لا مع الايرادات المتاحة بالضرورة حيث زاد الانفاق العام حوالي 85 مليار ليرة سورية خلال العام الجاري ومن المتوقع أن تحقق الوزارة 20 بالمئة ايرادات قياساً مع العام الفائت دون فرض رسوم أو ضرائب جديدة. وأشار الحسين الى الفوائض الاقتصادية للمؤسسات العامة باعتبارها مكوناً رئيسياً في الايرادات ولكنه أوضح أنهم يدفعون رواتب 14 مؤسسة منها وأن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بألا يتحمل العمال خسارة هذه المؤسسات و ألا يعانوا مع أسرهم علماً أن تمويل هذه الخسارة يكون على حساب قطاعات اخرى وأنه من اجمالي260 مؤسسة حكومية فقط نحو 15-20 مؤسسة تحول ايرادات جيدة وهي بحدود 100 مليار ليرة أهمها النفط والاتصالات والتبغ ومؤسسة التأمين. وبين الحسين أنه ليس من أنصار التمويل بالعجز مشيراً الى احداث سوق سندات الخزينة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي والذي سيفعل قريباً نافياً أن يتم استخدام سوق السندات لتمويل العجز بل سيكون موجهاً الى مشاريع استثمارية ذات جدوى ريعية وربما اجتماعية أيضاً كما كشف عن أن موازنة 2009 لا تحمل قروضاً خارجية سوى 12،2 مليار ليرة وان الدين العام من هذه اللحظة لم يتجاوز 35 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي ، أيضاً الاقتصاد السوري اليوم بحاجة الى سيولة مصدرها الانفاق العام او السياسة النقدية وقد بلغت ودائع المصارف العامة 760 مليار ليرة نصفها في المصرف التجاري السوري هذا خلافا لودائع المصارف الخاصة لافتا الى مساهمة الاستثمار الخارجي في هذا الجانب ولعل الاجراءات الأخيرة صبت في اتجاه تشجيعه عبر اطلاق الخارطة الاستثمارية والنافذة الواحدة. وعدد وزير المالية عدة اوجه لانعكاسات الازمة المالية العالمية على اقتصادنا كالتأثير على الدول المصدرة للاستثمارات خاصة العربية منها وانخفاض تحويلات السوريين في الخارج وربما فقدانهم لوظائفهم الى جانب التأثير على القطاع السياحي نتيجة نقص السيولة لدى السياح كاشفا ان الحكومة وبتوجيه من القيادة السياسية تتابع مختلف هذه الانعكاسات على اقتصادنا. 12.2 مليـــار ليرة قروضـــاً خارجية في الموازنـــة الجديــــدة العمادي: تفعيل دور الدولة الاقتصادي طالب الدكتور محمدالعمادي رئيس مجلس المفوضين في هيئة الاوراق والاسواق المالية بمساندة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد الوطني ولابعاد شبح الازمة المالية العالمية عن اقتصادنا معتبرا ان الازمة المالية تحولت الى ازمة اقتصادية بكل المقاييس. وأشار العمادي الى ان السياسة المالية لا يمكن ان تختلف عن السياسة النقدية او الاقتصادية فهي محرك الاقتصاد الوطني ودافع لمزيد من الاستثمار بدافع تحقيق التنمية وشدد على تفعيل الدور الاقتصادي للدولة. سكر: وجهات النظر مختلفة الدكتور نبيل سكر رأى ان هناك وجهات نظر مختلفة حيال تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري وتمنى لو ان هذه الندوة كانت تحمل ورقة عمل محددة لبيان الازمة المالية واعطاء فكرة عن عجز الموازنة العامة وما هي الوسائل الناجعة لتغطية هذا العجز. مرزوق: عجز في الموازنة الاستثمارية المسألة ليست مالية بل مسألة تنموية حسب رأي الدكتور نبيل مرزوق وان المتابع للازمة الاقتصادية العالمية يرى انها نتجت من خلال الخلل في توزيع الدخل فالدول التي تتمتع بدخل اكثر توازنا هي الاقل تأثرا وان المطلوب من الحكومة البحث في هذه المسألة وتساءل مرزوق هل زيادة النفقات في الدخل يخدم عملية التنمية وخاصة ان التجربة اثبتت انها مساعدة في زيادة الازمة. وقال ان هناك عجزاً في حجم الموازنة الاستثمارية وان الموازنة العامة للدولة في تراجع مستمر من اجمالي الناتج المحلي. واضاف ان مسألة التهرب الضريبي لابد من ايجاد حل لها لانها تساهم بشكل كبير في زيادة ايرادات الموازنة. سلمان: نعطي للآخر خلق قيمة مضافة بدوره الدكتور حيان سلمان قال ان هناك اجماعاً على تأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري وان السبب الاول للازمة الابتعاد عن الاقتصاد الانتاجي وخاصة بالزراعة والصناعة التحويلية والسبب الاخر التراجع والعجز في الميزان التجاري وهذا يعودالى ان اكثر صادراتنا مواد خام فهي بذلك تعطي للآخر خلق قيمة مضافة.في حين ان مستورداتنا هي مواد مصنعة وبأننا نعتمد على الصناعة التجميعية وبذلك امراض الخارج ستنتقل الى الداخل. واوضح سلمان ان القطاع الخاص ادمن الخسائر في الميزان التجاري خصوصا عندما تكون نسبة تغطية الصادرات على حساب المستوردات اقل من 60? والسؤال كيف استطعنا تأمين هذه المستوردات وهذا ما جعل الازمة تتفاقم. وأشار الى ان الموارد الجمركية تشكل اقل من 1? من الناتج المحلي الاجمالي. بازر باشي : إزالة التعارض بين القوانين - المحاسب القانوني فؤاد بازرباشي طالب بضرورة ازالة التعارض بين القوانين والتشريعات خاصة بالنسبة للتعليمات التنفيذية فمثلاً القانون 15 يتعارض مع خمسة قوانين مالية وآلية عمل اللجان الضريبية مخالفة للقانون بالاضافة الى اعادة النظر بالحد الأدنى من ضرائب الدخل. وقال : من القرارات التي تصدر من دون مشورة تأثيراتها سلبية القلاع: مستورداتنا ستنكمش ...ولا نريد جلد القطاع الخاص رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع قال انه لابد ان نتأثر بالازمة المالية العالمية، فممكن ان يكون هذا التأثير قليلا او اكثر حتى لا نكون متفائلين فنحن اعتمدنا على الاستثمارات الخارجية بالاضافة الى ان منتجاتنا ستتأثر بتأثر الجهة التي نستورد منها وبالتالي سينكمش حجم مستورداتنا. واشار الى ان القطاع الخاص لا يصدر النفط والقمح والقطن وهي الصادارات الاساسية و90? من صناعتنا مازالت قائمة على الحماية. وبالنسبة لموضوع التهرب الضريبي لا يمكن اصلاحه من خلال النص ، الامر يستدعي ان تكون الادارة جيدة والعلاقة بين المكلف ودافع الضريبة ايضا جيدة. وأضاف القلاع نحن لا نريد أن نجلد القطاع الخاص فهو ليس وافداً بل هو جزء اساسي من اقتصادنا وهناك تقصير من القطاع الخاص والقطاع الحكومي. الكنج : إصلاح القطاع الصناعي بدلاً من تصفيته عزت الكنج نائب رئيس اتحاد نقابات العمال طرح مجموعة من التساؤلات حول دور الدولة من خلال السياسات المالية في المرحلة القادمة وهل ستعزز تلك السياسات دور الدولة في الحياة الاقتصادية خاصة أن هناك كلاماً عن تراجع هذا الدور. وقال : إنه من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التأثير على سوق العمل في العالم، ودفع الرواتب للموظفين وهذا نراه بالنسبة لشركات القطاع العام المتعثرة وهنا لابد أن تتوجه الحكومة نحو اصلاح تلك الشركات وتطويرها بدلاً من الاستمرار بتصفية هذا القطاع. الحمش: الحكومة تطرح القضايا الاقتصادية بالتجزئة د. منير الحمش رأى أن الحكومة تسعى الى طرح القضايا الاقتصادية بالتجزئة وليس بشكل كلي. ولفت الى أن هناك انسحاباً لدور الدولة من الشأن الاقتصادي والاجتماعي وهذا ما رأيناه من خلال تخفيض الانفاق الاستثماري في الموازنة الأخيرة بهدف تضخيم مسألة العجز لاستخدام ذلك للانسحاب من مسألة الدعم فبعد أن وضعوا الموازنة الاستثمارية أضافوا اليها 20? بهدف تضخيم العجز المالي فهل سينفق هذا الرقم الجديد. و قال ان قوة الدولة من قوة اقتصادها ولكن الفريق الاقتصادي يحاول ادماج اقتصادنا بالاقتصاد العالمي ويصر على ذلك بالرغم من ان سورية تتعامل مع الاقتصاد العالمي ولم تندمج به. حبيب: النماذج المستوردة لا تنطبق على اقتصادنا د. مطانيوس حبيب قال للاسف هناك ترد في النمو والاعتماد على الخدمات المالية والمشكلة الاساسية ان هناك خلافاً بالارقام والرقم المضلل يؤدي الى قرار مضلل واضاف ان اقتصاد السوق الصق بالخطة الخمسية العاشرة والنماذج الرياضية المستوردة من الدول الاخرى لا تنطبق على واقعنا (فأهل مكة ادرى بشعابها) ودعا مطانيوس الى اقامة مرصد اقتصادي لمراقبة تطور الاقتصاد السوري من غير المسؤولين لان المسؤولين يعملون على تبييض الصفحات بينما الخبراء الحياديون سيعطون الوقائع كما هي. السيوفي: تأثيرات 2009 متدرجة د. قحطان السيوفي قال: الازمة المالية انتقلت الى ازمة اقتصادية حقيقية بدأت تؤثر على الدول النامية وعام 2009 سيشهد تأثيرات متدرجة وبعض القطاعات سيكون التأثير اكبر عليها كالتجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية وتحويلات المغتربين السوريين. وتساءل السيوفي هل هناك سياسة مالية؟ وكيف نتعامل مع الازمة المالية العالمية التي اصبحت اقتصادية بالدرجة الاولى ؟ وقال ان الحلول لا تكمن فقط بالضرائب والحد من التهرب الضريبي بل لابد من رصد مبالغ لاعانات المغتربين الذين سيعودون الى الوطن من خلال خدمة قروض ميسرة لاقامة منشآت صغيرة ومتوسطة ستخلق ايضا فرص عمل جديدة بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات الحكومية وطرح السندات الحكومية في الاسواق لثقة المواطن السوري بها وزيادة الانفاق العام الاستثماري تحديدا .وقال : انا من انصار عدم تخفيض اي انفاق خدمي وازالة المعوقات التي تقف امام القطاع الخاص للاستثمار . الكفري: مثلث التنمية غير متوازن الدكتور مصطفى الكفري قال: اخشى ان يكون 2009 و2010 حصاداً للازمات السيئة خاصة ان مثلث التنمية الزراعة ،الصناعة ، الخدمات غير متوازن. والخوف الاكبر الانتقال من الازمة المالية والاقتصادية الى ازمة اجتماعية ستؤدي الى طرد الاستثمارات لانها ستؤدي الى توترات. وطالب باعادة النظر بالعبء الضريبي وزيادة الانفاق العام لمواجهة التحديات القادمة. الحموي: القطع يسبب أزمة للمستثمرين باسل الحموي مديرعام بنك عودة رأى ان الوقت مناسب للقدوم لسورية حسب تفكير المستثمرين خارج سورية وهم يفكرون في سورية الان بشكل مضاعف لكن المسألة او المشكلة التي تقف امامهم هي موضوع القطع فهناك ضبابية بخصوص ذلك تسبب ازمة للمستثمرين . درغام: القطاع المصرفي السوري بخير د . دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري قال :مازال 60 الى 70? من القطاع المصرفي السوري بخير وبعيداً عن تأثيرات الازمة المالية العالمية. والاهم هو تنشيط القطاع الخاص لتوظيف الودائع بشكل صحيح واضاف: انه مع التجربة التي تقول بالعودة الى بعض الاجراءات القديمة كربط الاستيراد بالتصدير لفترة مؤقتة ولجم اي تسرب بالقطع الاجنبي. وقال : لابد من عقد اجتماعي جديديوضح ماهية ولون الاقتصاد السوري الجديد وخصوصيته والابتعاد عن الوصفات الجاهزة. جميل : دور ذكي لدولة قوية قدري جميل رأى ان الموضوع عولج بسرعة وليس بشكل كاف وركز على تأثير الازمة المالية حتى هذه اللحظة. والسؤال الاهم كيف ستتطور الازمة المالية العالمية ولابد من التفكير بسيناريو لتحصين الاقتصاد السوري من خطر انهيار النظام المالي العالمي خاصة ان قلب الاقتصاد العالمي مصاب بالاحتشاء وان الازمة الحالية تجاوزت ازمة عام 1929 بالولايات المتحدة. والتي ادت الى عطالة 40? من الناس في ذلك الوقت .اذاً هناك احتمال جدي لانهيار النظام المالي العالمي وحسناً فعلنا بربط الليرة السورية بسلة عملات ولكن اذا انهارت جميع تلك الأنظمة فالخوف قائم والحل هو دور ذكي لدولة قوية فالقوي لم يكن دائماً ذكياً فقوة الدولة من دورها الذكي من خلال حلول ابداعية ونحن لا نستثني القطاع الخاص الذي لا بد أن يعمل بالانتاج الحقيقي أي الاقتصاد الحقيقي لأن الاقتصاد السوري دخل في حالة انكماش ليس كساد. الميداني : السياسة النقدية لم تعد مجدية أيمن عزت الميداني قال: لابد من دراسة تأثير الأزمة المالية العالمية على جوانب الاقتصاد السوري بكافة جوانبه وكيفية معالجة ذلك. ورأى الميداني أن بوابة الأزمة خارجية أي من تجارتنا الخارجية حيث ستتأثر صادراتنا وسيكون الطلب العالمي أقل على صادراتنا فسنصدر كمية أقل بسعر أقل وبنفس الوقت سنستفيد من انخفاض اسعار المواد عالمياً لكن السؤال الأهم هل سوف نزيد من استيرادنا؟ وقال ان السياسة النقدية لم تعد تجدي في حل الأزمة . لا نية في الاســـتمرار بقسائم المازوت بعد أخذ ورد ومداخلات للحضور من الاقتصاديين والزملاء الاعلاميين رد الوزير على بعض النقاط التي رأى أهميتها أو انها لم تغط عبر المداخلات، حيث أجاب على تساؤل يتعلق بأسعار المحروقات مشيراً الى أن هذا الأمر لا يقع ضمن اختصاصات المالية ، ولكنه يجيب عليه نيابة عن الحكومة بأن لا نية في الاستمرار بالقسائم، وأن البحث جار عن بديل آخر، وهو على الأرجح بديل نقدي وأن هناك لجنة فنية مكلفة بدراسة هذا الملف، وسترفع مقترحات للحكومة. وقد كان هناك دعم جراء العمل بالقسائم يقدر بـ80 مليار ليرة ولكن جزءاً من هذه الأموال لم تذهب الى مستحقيها. وكشف الوزير أن هناك قراراً يقضي بتشجيع الصناعيين عبر اعفاء النفقات الشخصية لهم للوصول الى الربح الحقيقي ويشمل هذا الاعفاء ما يلي: نفقات تدريب المتعطلين عن العمل، نفقات البحث العلمي الخاصة بالمنشآت أو الجامعات ومراكز البحث سواء كان التمويل جزئياً أم كلياً، نفقات المساهمة في تحسين المرافق العامة، نفقات المشاركة بالمؤتمرات والمعارض العلمية، تدريب وتأهيل كوادر المنشأة، النفقات المصروفة على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث انشاء مراكز جديدة أو دعم أخرى قائمة ، نفقات أجهزة منع تلوث البيئة في منطقة المشروع أو في البلاد بشكل عام ، التبرع للمجتمع أو الدولة. وحول دعم قطاعات الانتاج الحقيقي على حساب الانتاج غير الحقيقي قال الوزير :إن الوزارة مستعدة لدعم قطاعات الانتاج الأربعة (الصناعة، الزراعة، البنى التحتية، الطاقة ) مشيراً الى أهمية دعم مثل هذه القطاعات في وقت تتعاظم فيه أهميتها نتيجة الأزمة المالية العالمية خصوصاً في العام الجاري وربما في العام القادم، حيث بدأت تتكشف الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة. |
|
