|
|
قاعدة الحدث فقد تم افتتاح مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي في قطر في أيلول عام 1996، واتفق الجانبان على ربط شبكة الهاتف بينهما. كما افتتحت قطر مكتباً تجارياً لها في تل أبيب، وفي أعقاب انتفاضة الأقصى أصدرت الدوحة بياناً في تشرين الثاني عام 2000 أعلنت فيه أنها ستغلق مكتبها في إسرائيل بسبب الضغوط العربية، رغم ذلك استمرت العلاقات بين حكام قطر مع المسؤولين الإسرائيليين ويتم تبادل الزيارات بانتظام. وفي عام 1995 اتفقت سلطنة عمان مع إسرائيل على فتح مكاتب للتمثيل التجاري وتعيين ممثلين للتعاون التقني بين الجانبين. وفي عام 1995 تم بتمويل إسرائيلي إقامة مركز لتحلية المياه في مسقط وبلغت قيمة التبادل التجاري حتى عام 1999 -12 مليون دولار، وفي عام 1999 كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مفاوضات بين المنامة وتل أبيب لإقامة علاقات تجارية وافتتاح مكاتب تجارية، وقد سعت إسرائيل لافتتاح مكاتب وممثليات في شمال إفريقيا وأنشأت مكاتب تمثيل لها في موريتانيا وتونس.. وقد افتتحت موريتانيا ممثلية دبلوماسية في تل أبيب في عام 1996 في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع وفي عام 1999 أصبحت موريتانيا ثالث دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد مصر والأردن. كما افتتحت إسرائيل مكتب ارتباط في العاصمة المغربية الرباط عام 1999 وجمد المغرب المكتب عام 2000 إثر انتفاضة الأقصى. وتهدف الخطة الإسرائيلية لاختراق العالم الغربي بدعم أميركي وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البلدان العربية، وكذلك إقامة مشروع السوق الشرق أوسطية.. ويؤكد المعنيون بشؤون الصراع العربي- الصهيوني أن الكيان الإسرائيلي أجرى اتصالات سرية وتمهيدية في العديد من العواصم الأوروبية مع مسؤولين عرب بمستويات مختلفة بلغت خلال ستة أشهر نحو 343 لقاء الهدف هو إقامة علاقات بعيداً عن عملية السلام، وتؤكد مذكرة إسرائيلية بهذا الخصوص أن إسرائيل نجحت في أن تقنع دولاً عربية بالفصل بين عملية السلام وعودة العلاقات معها، وفي كتابه عن قصة تنامي العلاقات الإسرائيلية مع قطر، والمساعي الإسرائيلية لاختراق دول الخليج يؤكد مترجم الكتاب أن مؤلفه الصهيوني سام ريفيل كان أول دبلوماسي إسرائيلي يعمل في قطر وهو يربط بين صعود حمد بن خليفة آل ثاني إلى سدة الحكم في قطر بعد انقلابه على والده وبين تسريع نمو العلاقات بين قطر والكيان الإسرائيلي، فقد سارع حمد بعد 3 أشهر من توليه الحكم إلى المطالبة بإلغاء الحصار الاقتصادي العربي للكيان الإسرائيلي، ويؤرخ ريفيل لبداية العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج العربي باتفاقات أوسلو الموقعة عام 1993. كما أكد أيضاً أن الاتصالات تركز بشكل أساسي على إقامة علاقات بين كيانه وتلك الدول التي لاحدود مباشرة لها معه وعلى رأسها دول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي. وتشير الدراسات الإسرائيلية إلى أن قيمة التجارة مع دول عربية وصلت إلى نحو 200 مليون دولار سنوياً حتى العام 2010، وكانت النسبة الكبرى حتى ذلك التاريخ مع كل من مصر والأردن، أما قيمة التبادل التجاري بين تلك الدول والكيان الصهيوني ومنها الدول المطبعة رسمياً وتلك التي تطّبع في الخفاء فيتراوح بين 8٪ و9٪ من إجمالي التجارة العربية مع دول العالم سنوياً، كما أن دراسات أخرى تؤكد أن قيمة التجارة السرية بين الكيان الإسرائيلي ودول عربية مطبعة منها وصلت إلى 450 مليون دولار سنوياً وتأخذ الصادرات الصهيونية لتلك الدول ثلاثة أشكال أولها المعدات الزراعية والمعلومات التكنولوجية ومكوناتها، وهي تقوم بذلك من أجل جني الثمار في مسعاها لتحقيق «شرعية» وجودها والقبول بها، كما أنها تسعى لدعم تجارتها مع الدول العربية وخاصة الخليجية لما لتلك الدول من قدرات مالية وأسواق تتسم بالاتساع ويقوم الكيان الإسرائيلي بأساليب مختلفة للالتفاف على عوائق انسياب التجارة مع دول عربية ومن أهمها: تهريب هذه السلع إلى الأسواق العربية بطرق غير شرعية، وعدم حمل منتجاتها علامات تدل على أنها صناعة إسرائيلية وكذلك توظيف «طرف ثالث» لتسويق منتجات إسرائيلية تحت أسماء دول غير عربية في أسواق تلك الدول وإدخالها عن طريق قبرص إضافة إلى فتح مكاتب اتصال تركز على العمليات التجارية في دول عربية تسمح لها بذلك. ويركز مشروع «السلام الاقتصادي» لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على إلغاء الحلول السياسية ويسعى للاستيلاء على السوق الفلسطينية أولاً ثم باقي الأسواق العربية. وهذا ما يفسر حسب الخبراء الحماس الإسرائيلي لحضور «المؤتمرات الاقتصادية» ولذا يعد الفصل بين السياسي والاقتصادي أحد أهم أهداف الكيان الإسرائيلي إزاء العرب، وقد أكد الرئيس الصهيوني شيمون بيريز في مؤتمر القمة الاقتصادية للتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد بالدار البيضاء في 30 تشرين الثاني عام 1994 أن «الأولوية ستعطى لإخراج إسرائيل من عزلة استمرت نصف قرن عبر المشاركة في إنشاء اقتصاد إقليمي في الشرق الأوسط على غرار الاتحاد الأوروبي». وتقول معلومات منقولة عن دائرة الاحصاء ومركز التصدير في الكيان الصهيوني أن البضائع الإسرائيلية في دول عربية وإســلامية عديــدة في تجارة نشطة ومبطنة من استيراد وتصدير، ويؤكد مديـــر التصدير الصهيوني دافيد أرتسي أن كيانه يبيع البضائع للسعودية والعراق بوساطة طرف ثالث، ويذكر تقرير معهد التصدير الإسرائيلي زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى دول عربية بـ 68٪ بالمقارنة مع عام سابق علماً أن الأرقام تتزايد عاماً بعد عام. |
|
