|
|
دمشق وقرارات سوف تجد طريقها إلى التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع بشكل فوري مشيراً خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لهذا الفريق أمس في فندق الشام إلى تحويل التوصيات التي خرج بها الاجتماع السابق إلى قرارات ستنفذ مباشرة، حيث تتضمن هذه القرارات منع استيراد المفروشات الخشبية وفرض شروط وقيود مختلفة على عدة بنود لكافة المنتجات الجلدية والأحذية المستوردة وفرض معايير واضحة ودقيقة للمعامل المصدرة للألبسة الجاهزة وشروط ومعايير محددة عند استيراد بعض البنود الجمركية لمعامل الألبسة والسماح في الوقت ذاته للمستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي 03/43 من مادة (ألبسة ولوازم وأصناف أخرى من جلود بفراء) استثناء من أحكام منع الاستيراد وباقي مشتملات البند الجمركي 03/42 من مادة (ألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أو مجدد) والسماح كذلك باستيراد عدة منتجات ومواد واشترط أن تكون جديدة في مجال الأحذية والألبسة والعطورات والجلديات ولوازمها
والاجتماع الذي حضره وزراء السياحة لمياء عاصي والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب والصناعة عدنان سلاخو والنقل الدكتور فيصل العباس والزراعة الدكتور رياض حجاب وعدد من معاوني الوزراء وأعضاء الفريق الوطني طلب فيه وزير الاقتصاد تحضير حزمة من القرارات على أن تكون جاهزة خلال الاجتماع القادم في 15 شباط الجاري وخاصة منها ما يتعلق بصناعة التجهيزات الكهربائية والغذائية مع الدراسة الفنية والاستمارات والمعايير والشروط والتسهيلات الخاصة بها. وأشار الدكتور الشعار إلى الوعود التي أطلقها العديد من مصنعي الألبسة والأحذية والمفروشات الخاصة بفرص العمل في حال تم تطبيق برامج الدعم المعدة من قبل الفريق الوطني الاقتصادي وكشف عن إمكانية عودة 150 ألف عامل إلى منشآت ومعامل الألبسة و 100 ألف إلى معامل الأحذية و 20 ألف عامل إلى صناعة المفروشات وبشكل فوري بحسب وعود أصحاب وأرباب العمل في هذه المنشآت، قائلاً أن هذه الوعود أطلقت خلال جولة قمنا بها على عدد كبير منها مؤخراً.. ولفت إلى السعي لإصدار حلول سماها بالذكية ريثما يحين موعد الاجتماع القادم لحماية صناعات التجهيزات الكهربائية والغذائية على نمط ما حصل للصناعات المذكورة آنفاً وإصدار قرارات فورية تنفذ في نفس اليوم التي صدرت فيه. وكان الشعار أكد في بداية الاجتماع أن البنية التحتية والبيئة الاقتصادية المناسبة لتطور صناعة الألبسة الجاهزة والمفروشات والأحذية والجلديات أنجزت لاسيما بعد جملة القرارات التي صدرت مؤخراً وأهمها تقييد استيراد هذه المواد بشروط فنية تمنح أصحاب معامل هذه الصناعات وضع شبه احتكاري في السوق المحلي. وبين أن هذه القرارات لا تلغي الحماية فالمعمل والمنشأة المستهدفة بالدعم سيكون لها برنامج خاص. إذاً.. دعم المنشآت شيء وإنجاز البيئة التحتية للصناعات المستهدفة بالدعم شيء آخر، مضيفاً أن تقييد استيراد السلع البديلة لحماية الصناعة الوطنية هو الأسلوب المعتمد خلال المرحلة القادمة وبالتالي لا حجة لأصحاب المعامل الصغيرة أو الكبيرة لتسويق بضائعهم ضمن سورية على أقل تقدير لأن وضعهم صار شبه احتكاري. *** عاصي: البيروقراطية سبب تجميد المشاريع السياحية وكشفت لمياء عاصي وزيرة السياحة وفي معرض ردها على الطرح المقدم من دانيال بولس رئيس رابطة المغتربين في الكويت حول استعداد الكثيرمن المغتربين للمساهمة في المشاريع السياحية والصناعية والتطوير العقاري التي توقفت خلال الأشهر الأخيرة.. أن التعقيد بالإجراءات ليس من المستثمرين أن من العرب أو الأجانب وإنما من الأجهزة الإدارية لدينا والتي يعاني المستثمر من خلالها من البيروقراطية والإغراق في التفاصيل وتدخل أكثر من 18 جهة في الترخيص لأي مشروع سياحي وعقاري وأضافت نحن غير قادرين على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المستثمرين. وأضافت: علاوة على ذلك لا نستطيع محاسبة المستثمر وأن المستثمر عندما يتأخر مشروعه أو يماطل يستند إلى نقاط قانونية 100٪ وقالت أن الوزارة تعالج هذه النقاط نقطة نقطة وبينت أن هناك بعض المشاريع طرحت وهي عالقة بكثير من المشكلات بين الجهات المتعاقدة والمالكة والمستثمرة لهذه المشاريع. وأكدت عاصي وجوب ان تكون وزارة السياحة هي الجهة الأولى والأخيرة المسؤولة عن المشاريع السياحية لكونها تملك الخارطة لكل هذه المشاريع وقالت: هناك جهات لا تخطر على البال توقف المشروع مدة سنتين. ونوهت عاصي من جانب آخر بالسرعة التي اتخذت بها القرارات الخاصة بدعم الصناعات المشمولة ببرنامج الدعم إلا أنها ذكرت في الوقت ذاته ان الورش الصغيرة مازالت بعيدة وغائبة عن هذا الدعم لأنها لا تستطيع تلبية شروط واستحقاقات الدعم المطلوبة داعية الى ايجاد طرق وآليات اخرى لدعمها وتقويتها عبر تقديم مجموعة من التسهيلات وخاصة في موضوع منح التراخيص الإداري والتسجيل في التأمينات الاجتماعية والتسهيلات في الضرائب ورأس المال والسعي لدمج هذه الورش ببرامج دعم مختلف عبر لائحة من الاجراءات والتشريعات والقرارات الخاصة بها لمساعدتها على المنافسة. ** الحكمية: تسعير الألبسة موضوع شائك بدوره ذكر مجدي الحكمية مدير عام الجمارك ان موضوع تسعير الألبسة شائك جداً وذلك لتنوع الألبسة بين رجالي وولادي ونسائي وأختلاف الانسجة والأقمشة والفروقات الواضحة بالاسعار وإذا أردنا عمل شيء بهذا الموضوع هو الوصول الى حل وسط يرضي جميع الأطراف مشيراً أن ما يحصل على أرض الواقع ان السعر الوطني لا يعكس سعر التكلفة بل تأخذ سعر المستورد وهذا يؤدي لتشجيع التهريب. ** الشهابي : انتصار للصناعات الصغيرة والمتوسطة واعتبر المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب القرارات المتخذة خلال الفترة الاخيرة لدعم صناعة الالبسة الجاهزة والمفروشات والاحذية والجلديات انتصار للصناعة الصغيرة والمتوسطة والحرفية ولمبدأ التشاركية وامل ان تنحو القرارات الاخرى نفس المنحى خاصة لجهة السرعة. ودعا الى توفير الغزول بأسعار تقل بنسبة 10 الى 15٪ عن الاسعار العالمية او ايهما اخفض لتحقيق القيم المضافة وصناعة هذه الغزول بدلا من تصديرها واقترح خلق استثمارات للشركات العالمية في مجال الغزول في سورية حيث يمكن ان تحقق من 500 ألف الى مليون فرصة عمل في البلد على اعتبار اننا بلد القطن. ** النوري: حضور حاكم المركزي للاجتماعات وطالب سامر الخطيب عضو الفريق الوطني بالاخذ بعين الاعتبار ادخال المعامل للمخططات التنظيمية لكونها تعمل خارج المخططات التنظيمية بتراخيص ادارية نظامية . واقترح بشار النوري عضو الفريق الوطني حضور حاكم مصرف سورية المركزي لاجتماعات الفريق لتوضح اليات توفير العملة الصعبة وخاصة للتجار الذين اخذوا تسهيلات خارجية لمدة لا تقل عن 6 اشهر وتساءل من اين نأتي بالدولار من البنك المركزي ام من الصرافة. ** غريواتي: تشميل السيراميك بالدعم وكشف رئيس اتحاد غرف الصناعة عماد غريواتي عن وجود 400 معمل سيراميك في سورية تعمل بنسبة 10٪ من طاقتها وثلاثة معامل بسكويت بنسبة 15٪ من طاقتها واشار الى تعرضها الى منافسة غير شريفة طالبا ان تشمل برامج الدعم المقترحة صناعات السيراميك والدهانات والبسكويت . ** قلاع: منع تصدير القطن وطالب رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع منع تصدير القطن وتوفيره كمادة خام للسوق المحلي وتصديره قطعة جاهزة وابدى عدم قناعته بالتسعير بالأوزان للألبسة ودعا الى التمييز بين الالبسة المستوردة بصفة ماركات مرتفعة الثمن والالبسة المصنعة في الصين ورخيصة الثمن حيث لا يجوز ان تعامل هاتان البضاعتان بالوزن عند تسعير الالبسة في الجمارك ودعا بدلا من ذلك الى اعتماد التسعير بالفاتورة المرفقة بالالبسة المستوردة ووضع معاير للسلعة والتفريق بين السلعة الوسط والجيدة والفاخرة. |
|
