وبالنسبة للنظام المالي، فقد تقدم ناصر العبودي بمشروع نظام جديد رأى أعضاء اللجنة أنه لا يتوافق في بعض بنوده مع مواد النظام الأساس من جهة، وتم الاتفاق على أنه من حق أي عضو في الاتحاد العام أن يتقدم بالتعديلات التي يراها إلى الأمانة العامة، التي تقوم بدراستها وعرضها على الجهة المختصة، سواء المكتب الدائم أو المؤتمر العام، لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.. وقد سلم ناصر العبودي اقتراح اللائحة المالية إلى الأمانة العامة بوصفه مقترحاً إماراتياً.‏