|
|
تحقيقات ومخاطره تتمثل فيما يتعرض له الطيارون العاملون في هذا القطاع من مخاطر رش السموم ثم الطيران على ارتفاع منخفض ( متراً أو مترين عن سطح الأرض) وبطائرات أغلبها قديمة مع عدم وجود تحديث لقطع التبديل. أما مناسبة التعريف بهذه المهنة الآن وبخاصة أن الوحدة الجوية للطيران الزراعي موجودة منذ عام 1964 وتقوم بمهامها في كافة المحافظات السورية وخارج القطر، ولم يكن في السابق أن وردنا أو سمعنا جدلاً حولها.. اذاً ما الجديد من القرارات والملابسات التي آثارت حفيظة الطيارين والفنيين العاملين في الوحدة الجوية وكانت سبباً في تراشق الاتهامات؟ قـــرار نقــــل المطـــــار إلــــى القامشـــــلي أثار لغطــــاً ..تقــــــــاذف الاتهامــــات .. والكـــرة تائهــــــة على أيِّ مطــــــــار تحـــــطُّ.. نقل المقر وأصحاب العلاقة المشكلة وكما رواها لنا أصحاب العلاقة بدأت مع القرار رقم (3145) الذي صدر بتاريخ 25/11/2008 حيث تم ابلاغ هؤلاء الطيارين والفنيين بنقل مقرهم المتواجد بالديماس منذ 44 سنة أي منذ مرحلة تأسيس الوحدة الجوية الى منطقة القامشلي فكان ذلك سبباً في فتح أوراق أخرى لمعاناة تتعلق بالتعويضات الخاصة بالسموم وتعويضات الوجبة الغذائية و الفحص الطبي الدوري وتأخر صرف اذونات السفر. وقد أكدوا أن هذا القرار بمثابة كارثة لهذا القطاع الهام . وأشاروا الى القانون رقم «1» الذي صدر العام الماضي والقاضي بتعديل قانون تأسيس الوحدة الجوية الزراعية والذي تم من خلاله تدشين مقر الوحدة بمطار الديماس في 12/4/2007 وهذا يعني اهتمام القيادة بهذا العمل وحرصها على تطويره وبقائه.. وبالتالي ما هي مبررات هذا القرار الأخير؟ النتائج السلبية الطيارون والفنيون الذين وجدوا أنفسهم بين فكي كماشة إما التنفيذ للقرار بكل ما يحمله لهم من نتائج لم يحسبوا حسابها أو إنهاء عقودهم وقال الطيار عدنان نادر رئيس دائرة الطيران والفني محمود سعيد رئيس دائرة الصيانة الجوية : إن للقرار رقم 3145 أثراً سلبياً على العمل والحياة الأسرية للطيارين اضافة لعدد من السائقين والاداريين لأنه يوجد في سورية أكثر من 100 مطار زراعي ولا يمكن توزيع هذا الكادر عليها جميعها وأشار الى عدم منح الطيارين والفنيين تعويضاتهم الخاصة بالسموم والتي تبلغ قيمتها 5٪ رغم إنها من حقهم بحسب القانون رقم 1 وحسب قانون العاملين في الدولة الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. اضافة الى ذلك فقد خسر هؤلاء تعويض الاختصاص وألغيت الوجبة الغذائية المجانية المخصصة للوقاية من السموم وألغي الفحص الطبي العمالي وأهم ما ترتب على ذلك العلاقات السيئة بين الادارة والطيارين والفنيين نتيجة التشكيك والتخوين بعملهم من قبل الإدارة. ماهي النوايا؟ تبدو لهذه النتائج خطورتها بالنسبة للعاملين في هذا القطاع وبخاصة أنهم أوضحوا لنا العديد من المقارنات وهي : لماذا تم تدشين الوحدة الجوية الزراعية في مطار الديماس في العام الماضي بكلفة تجاوزت الـ عشرة ملايين ليرة سورية طالما هناك نوايا بنقلها الى القامشلي؟ وكيف تم استخدام الطيران الزراعي لمكافحة حشرة السونة في هذا العام وهناك من يلوح عن وجود توجه لإلغاء الطيران الزراعي؟ وهل هذا التوجه يتناسب مع مشروع شراء ستة طائرات مع قطع التبديل بمبلغ 350 مليون ليرة سورية بالاضافة لقطع تبديل للطائرات القديمة بمبلغ يتجاوز ذلك أيضاً. ولماذا لم يصدر هذا الأمر إلا بعد صدور قرار تعويض الانتقال والذي هو بمثابة منحة مقدمة من القيادة لرفع المستوى المعيشي للعاملين في الدولة؟ وهل هذا التطبيق والضغط سببه اجبار العاملين في هذا القطاع لعدم تجديد عقودهم واحضار بدائل عنهم؟ هذا العتب الشديد وهذه التساؤلات ننقلها الىأصحاب القرار وأصحاب الشأن في وزارة الزراعة ومديرية حماية المزروعات والتي اتضح بعد حوارات عديدة أنها ستكون اجاباتهم موحدة. حيث أكد د. عبد الحكيم محمد- مدير وقاية المزروعات في اجابته على سؤالنا حول عمل الوحدة الجوية الزراعية وهيكلتها وكيف يتم الاشراف عليها بالتالي: - صدر القانون رقم 1 لعام 2007 وهو ناظم لعمل الوحدة الجوية الزراعية وبينت المادة 2 منه أن الوحدة الجوية الزراعية تختص بمكافحة الآفات والحشرات الزراعية وترتبط بمديرية وقاية النبات وتحدد مهام الوحدة الجوية الزراعية وطريقة عملها بقرار من وزير الزراعة. وحددت المادة 5 أن تشكل لجنة برئاسة معاون الوزير المختص و تجمع كلما اقتضت الحاجة وتعالج المواضيع التي تطرحها الوحدة الجوية الزراعية وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لانجاز عملها. < وعن عمل الوحدة الزراعية قال: صدر القرار رقم 38 /ت تاريخ 7/2/2006 المتضمن مهام مديرية وقاية النبات وتضمنت ستة أقسام ومنها قسم الوحدة الجوية الزراعية والذي يضم دائرة الطيران الزراعي وتم تكليف طيار زراعي خبير لرئاستها ودائرة الصيانة الجوية ويرأسها فني طيران، ودائرة الصيانة الأرضية والمرآب ويرأسها مهندس زراعي ودائرة تقنيات الرش ويرأسها مهندس زراعي و حددت المهام بشكل مفصل لكل دائرة. < وعن سبب تكليف مهندس زراعي لرئاسة الوحدة الجوية قال: ان القانون رقم 1 لعام 2007 لم يتطرق لتحديد رئاسة الوحدة الجوية الزراعية أن يكون مهندساً أو طياراً وهيكلية الوحدة الجوية حددت دوائر فنية يرأسها مختصون بمجال الطيران ، أما عمل رئيس الوحدة فهو عمل اداري ولا يحتاج الى مختصين ونفضل أن يكون مهندساً زراعياً كي يسهل عمل الوحدة في مهمتها الاساسية وهي المكافحة للآفات في المواقع المطلوبة والتواصل مع الجهات الفنية في الوزارة في مديريات الزراعية لانجاز المطلوب. وان كل ما يقال بحق رئيس الوحدة بعدم معرفته بأمور الطيران وليس مطلوباً منه أن يحل مكان رئيس دائرة الطيران ودائرة الصيانة الجوية. < وعن حجم عمل الطيران الزراعي في مكافحة الآفات قال: إن وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي تنهج مبدأ المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والتي تهدف الى السيطرة على الآفات الزراعية الضارة باستخدام كافة الطرق المتاحة والى التقليل ما أمكن من استخدام المبيدات الكيميائية نظراً لآثارها السلبية على الانسان والبيئة وضمن هذا النهج بدأت وزارة الزراعة بتقليص استخدام الطيران الزراعي حيث تم الغاء المكافحة الكيميائية للاعشاب الرفيعة والعريضة منذ عام 2003 اضافة الى الغاء استخدام الطيران في مكافحة حشرات الاشجار وتختصر حالياً المكافحة بالطيران الزراعي على مكافحة حشرة السونة في المحافظات الشمالية،كما تم انشاء مخبر متخصص لتربية واكثار الأعداد الحيوية في الحسكة مع العلم أن أهمية استخدام الطيران الزراعي لا زالت ضرورية ولا سيما في مكافحة حشرة السونة في محافظة الحسكة . < أما عن سبب نقل الوحدة الزراعية الى القامشلي قال:ليس هذا قرار مديرية وقاية النبات وان مكان عمل الوحدة الجوية الزراعية أصبح متعذراً عن مركزها الحالي ( الديماس) بسبب أن الجهات المعنية بأمان وسلامة الطيران أفادتنا بكتابها رقم 3148 تاريخ 21/10/2008 بأن شروط أمان الطيران غير متوفرة في المقر الحالي ولا يمكن تنفيذ التدريب الشهري فيه. كما وردنا كتاب الجهات المعنية رقم 1416 تاريخ 23/2/2008 الذي يتضمن ضرورة وجود الطيارين والفنيين في أماكن تمركز الطائرات الزراعية وهناك الآن لجنة مشكلة من الجهات المعنية لدراسة امكانية ايجاد أماكن تتوفر فيها شروط أمان الطيران الزراعي في المنطقة الوسطى. < ورداً على سؤال: لماذا لايتم اصلاح الطائرات في مطار الديماس، وهل يمنح الذين يسافرون الى القامشلي اذن سفر أفاد: - ان ينفذ برنامج زمني وضعه الطيارون والفنيون ويحصل كل واحد على ستة أيام اذن سفر ويصرف مع باقي عناصر مديرية الوقاية والوزارة دون أولوية لأحد وتم الصرف لغاية شهر أيلول قبضها الجميع أما عن صرف أذونات سفر الأشهر التالية وحتى تاريخه لم يتم الصرف لأحد في الوزارة بمن فيهم عناصر الوحدة الجوية بانتظار المناقلات في وزارة المالية. غير أن البعض من الفنيين يستغل عمله لتحقيق فؤائد شخصية على حساب المصالحة العامة وهذا عمل مرفوض لا تقبله الوزارة وعلى سبيل المثال: حدث عطل لطائرة زراعية في ادلب وبدلاً من نقلها الى ورشة الديماس (مكان دوام الفنيين) لاصلاحها تم نقلها الى ورشة القامشلي والهدف من ذلك هو الحصول على أذونات السفر المستمرة من دمشق الى القامشلي . وتم تعمد اطالة فترة الاصلاح بشكل غير معقول وهذا الأمر عندما يصبح ثقافة في عمل البعض يسمى تخريباً لا بد من إيقافه. < هل تقلص عمل الوحدة الجوية الزراعية مقارنة مع مرحلة التسعينات مبرر للتخلي عن الطيارين والفنيين وهل توجد برامج مقترحة للحد من عناء السفر ومبررات النقل الى القامشلي: - الحقيقة عمل المكافحة- بالطيران الزراعي تقلص ويقتصر حالياً على مكافحة السونة في الحسكة والمناطق الشرقية وان تجمع معظم العناصر في الديماس من دون عمل يشكل عبئاً كبيراً على وتيرة العمل في الوزارة ومعظم الكادر الفني جيد ونحن كادارة حريصون على الاحتفاظ بهم وعلى رفع سويتهم الفنية ومكافأتهم وفق الأنظمة والقوانين. < أما عن سفر الكادر الفني والسيارات الى القامشلي لتنفيذ الطيران الشهري وعن الكثير من الهدر للمحروقات وأذونات السفر وعن وجود مقترحات قال: - المطلوب من الوحدة الجوية وضع برامج عمل حسب ما تتطلبه الحاجة والمصلحة العامة وضمن الأنظمة والقوانين النافذة وكما أشير سابقاً تمركز كافة عناصر الوحدة الجوية في مكان واحد القامشلي أو المنطقة الوسطى يقلص الهدر وعناء السفر وغيره. < وعن مبررات نقل مقر الوحدة الجوية الزراعية الى القامشلي علماً أنها متواجدة في الديماس منذ عام 1994 أجاب قائلاً: إن العقود السنوية الموقعة مع الفنيين والمختصين تجدد في بداية كل عام بناء على اتفاق الطرفين وان مكان العمل يحدد من المكان الذي يؤدي الغرض والهدف من التعاقد هو مكان المكافحة وتجمع الطيران الزراعي حيث لا يعقل أن يتمركز الكادر العامل في دمشق ومكان العمل وتواجد الطائرات في القامشلي < وحول سؤالنا عن مسوغات تجديد البناء من المقر الحالي بوجود قرار النقل الى القامشلي وماذا عن خسارة الكادر الحالي أجاب: - نص القانون رقم «1» لعام 2007 في المادة 2 منه الفقرة ج ( تحدد مهام الوحدة وطريقة عملها بقرار من الوزير) وسيعرض موضوع عدم امكانية استخدام مطار الديماس بسبب أن شروط أمان الطيران غير متوفرة في المقر الحالي ولا يمكن تنفيذ التدريب الشهري فيه على اللجنة المختصة وذلك لأن المادة رقم 5 وفي البند 3 أوكلت مهمة دراسة أفضل السبل الكفيلة بتأمين سير عمل الوحدة وإقرار الخطة التنفيذية السنوية للأعمال الجوية الزراعية لهذه اللجنة. وأضاف أن العاملين في الدولة بموجب عقود سنوية تتم بموجب توقيع عقد بين العامل والوزير المختص يتم فيه تحديد الشروط المتفق عليها ولا يجبر أي طرف على التوقيع على أمر لا يناسبه . < أما عن التعويضات والوجبة الغذائية والفحص الطبي الدوري قال: - من يتعرض للسموم بتاريخ اداء العمل يستحق الوجبة الغذائية وهذا يتم فعلاً في الوحدة الجوية الزراعية والجميع يعرف أن المكافحة تمت لشهر واحد والجميع تقاضى هذه الوجبة ولمدة ستة أشهر عن عام 2008 وأما بقية أيام السنة لم تتم المكافحة فيها ويتم منح وجبة غذائية للطيارين شهرياً وفق ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم «1» لعام 2007 كما يخضع كافة الطيارين العاملين لدينا للفحص الطبي الدوري وينفذ بشكل منتظم ولا يقبل تمديد عقد أي طيار دون الحصول على وثيقة تثبت لياقته للطيران. وعن نسبة الـ 5٪ التي يتقاضاها العاملون، أكد الحكيـم أن هذه النسبة تعطى فقط أثناء أعمال المكافحة. |
|
