|
|
دمشق ووجود العمالة الفائضة اضافة لدخول احدى شركاتها مرحلة الاحتضار نتيجة الحريق الذي قضى على جزء كبير منها حيث قدرت الاضرار الاولية بالمليارات وتطالب المؤسسة في مذكرة رفعتها لوزارة الصناعة تحسين وضعها بأن يمنح القطاع العام زيادة على اسعار منتجاته تعادل 10? من الاسعار السائدة اسوة بمعاملة منتجات القطاع الخاص الصناعي وتعديل بعض الانظمة والقوانين النافذة التي يخضع لها القطاع العام وان تتم المحاسبة على اقتصادية النفقة وليس قانونيتها اي ان تكون التكلفة في ادنى حدودها بالنسبة لعمليات الشراء بغض النظر عن طريقة الشراء المباشر واستدراج عروض او مناقصة وكذلك بالنسبة لعمليات البيع، وتعديل القانون رقم /2/ الناظم لعمل الشركات والمؤسسات بأن يوسع وتحدد فيه صلاحيات الادارات في ادارة المنشأة ولا سيما في معرض ذكره للعمل التجاري في تمتع الادارات بأوسع الصلاحيات معتبرة ان هذا المفهوم يحتمل تفسيرات كثيرة تكون مربكة للادارات ولا تعطيها الحرية المطلوبة في اتخاذ القرارات وتحديد مفهوم اوسع للصلاحيات اضافة الى مطالبتها بالغاء الضرائب والرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء لتخفيف الاعباء والتمكن من المنافسة، وزيادة رأس مال الشركات وفق واقعها الحالي واستكمال تسديده والغاء فوائد الحساب الجاري بين الشركات واحياء صندوق دعم الصادرات اسوة بباقي الدول وعدم احتساب اهتلاك على التجهيزات المستهلكة دفتريا. وبغية زيادة المرونة في المؤسسة طالبت الاخيرة بعدم الزام القطاع العام بالتعاون مع جهات محددة كمؤسسة النقل البحري والطباعة لدى بعض الجهات العامة اضافة الى ايجاد حل جذري للعمالة الفائضة واصدار قانون الضمان الصحي واعطاء حوافز للعاملين الذين تجاوزت اعمارهم /50/ عاما او /20/ عام خدمة لعامل الانتاج المباشر و /25/ سنة لباقي العمال واعطاء تعويض نهاية الخدمة وبما يعادل رواتب /6/ اشهر لمن تجاوزت خدمته/25/ سنة والعمل وفق نظام الا ستثمار /B.O.T/ المشمول بقانون الاستثمار المعمول به ببعض القطاعات كالسياحة والاتصالات وتنظيم العمل بين الوزارات وعدم التداخل فيما بينها واستقلال كل وزارة بادارة شؤونها ولا سيما فيما يتعلق بالامور المالية وتعديل قانون العاملين الاساسي في الدولة فيما يخص الرواتب والاجور بحيث يكون اجر متميز للعاملين في القطاع الصناعي والانتاجي عنه في القطاعات الخدمية وان يكون الراتب حسب الكفاءة والمسؤولية بالاضافة الى المؤهل العلمي وضرورة تطوير عمل الاجهزة الرقابية بما ينسجم مع التطور الحاصل بأنظمة التجارة الحرة واقتصاد السوق وان تكون هذه الاجهزة ذات كفاءة عالية تعتمد مبدأ الوقاية والمشاركة الفعالة في عمل الجهات العامة تحسبا لحدوث اية اخطاء وان يكون التعيين في الشركات من صلاحيات المؤسسة والوزارة حصرا دون تدخل جهات اخرى لتحديد المسؤولية والمحاسبة ورفع سقف الشراء المباشر للمستلزمات السلعية وفتح الاعتمادات المستندية من حساب القطع الاجنبي المتاح لدى الشركات والمؤسسات مباشرة او ما يخصص لها اصولا . |
|
