|
|
دمشق وقد ظهر هذا التوجه أثناء قيام المؤسسة العامة الاستهلاكية مؤخراً بالطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة إجراء اختبار لتعيين عدد من المواطنين، بوظائف ضمن الفئة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، في المؤسسة ذاتها وفروعها في المحافظات . وزارة الاقتصاد نقلت طلب الاستهلاكية إلى رئاسة مجلس الوزراء، غير أنّ هذا الطلب لم يحظَ بالتأييد ولا الموافقة، على ما بدا استناداً إلى ضرورة استفادة الجهات الحكومية من عشرات آلاف الفائضين من العمال في الشركات الإنشائية العامة، والذين يُشكلون بالفعل عبئاً ثقيلاً عليها . وقال السيد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، الدكتور ماهر المجتهد، في كتاب موجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، بشأن طلب للاستهلاكية قال : ( لدى العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء، وجَّه بعدم الموافقة ) ونوَّه الدكتور المجتهد إلى ضرورة قيام المؤسسة الاستهلاكية باختيار حاجتها من ضمن الفائض في الشركات العامة الإنشائية ، ومؤسسة الإسكان العسكرية وفروعها في المحافظات، ومتابعة إجراءات النقل لمن تمَّ اختيارهم . |
|
