|
|
دمشق مبيناً أن القرار جاء في إطار إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تجاه الحد من التهريب وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز موارد الدخل القومي، فاستهدف القرار إيقاف شحن البضائع التي رسمها الجمركي 20 و30% إلى المناطق الحرة السورية. وأوضح المصدر أن هذه المواد والبضائع هي مواد مصنّعة وفي أغلبيتها مواد كمالية ويمكن أن يتم إنتاجها محلياً وخاصة الألبسة والتجهيزات الكهربائية والتي لا تشكل طلباً ملحاً عبر الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، كما يمكن إدخالها إلى السوق المحلية بعد الحصول على إجازة استيراد ووفق معايير ترشيد الاستيراد. أما لناحية إخضاع المواد والبضائع المقترنة بالرسم الجمركي 10% إلى موافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة قبل شحنها إلى المناطق الحرة السورية، فهدفه تحقيق إنزياح في طبيعة المواد والبضائع الواردة إلى المناطق الحرة تجاه الإنتاج المحلي. وبالنسبة للمواد والبضائع المقترنة برسم جمركي 1 و5% فقد تم الإبقاء عليها كما كانت سابقاً من دون تقييدها، وهو ما أكده المصدر، حيث إن معظمها مواد أولية ووسيطة يسهم استخدامها في العملية الإنتاجية في تحقيق قيم مضافة للاقتصاد الوطني، ولا تكون من قوائم المواد التي تهرب. وأشار المصدر إلى أن القرار تناول أهمية الآليات والسيارات والمعدات والعقود لمصلحة القطاع العام حيث تم استثناؤها لناحية أن نشاط القطاع العام خلال العامين 2014 و2015 تركز على تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية من حوامل الطاقة كالمشتقات النفطية والمحولات الكهربائية بشكل أساسي، حيث إن مثل هذه المعدات والتجهيزات تسهم في زيادة الأصول الرأسمالية للاقتصاد السوري. |
|
