|
|
اقتصاد إذاً ما الذي تغير في سياسات إدارة السوق؟ وكيف يمكن لبلد كسورية يعاني ما يعانيه من عقوبات اقتصادية وحصار خانق على قطاعاته الإنتاجية كيف لمثل هذا البلد أن يحافظ على قيمة عملته طالما أن المجال مفتوحاً لإنفاق القطع الأجنبي لاستيراد منتجات متنوعة مع العلم أن معظم هذه المنتجات يتم تصنيعها محلياً. كل ما يحدث أعادنا بالذاكرة إلى حقبة الثمانينات والتي شهدت حصاراً مماثلاً على اقتصادنا ومحاولات عدة لتدميره، لكن الاختلاف كان جوهرياً، فالدولة آنذاك اتخذت مساراً يعتمد الشكل الأساسي فيه على الاكتفاء الذاتي في الوقت الذي تنتهج الحكومة حالياً شعار توفير كافة السلع أياً كانت على اعتبار هذا حسب رأي القائمين على اقتصادنا ميزه، ولكن هل هي فعلاً كذلك؟ إنها وباعتقادنا ليست ميزة بالمطلق رغم ما فيها من مبررات، فنتائج هذا التوجه كانت وفق ما يطفو على السطح سلبية في أغلبها ومنها الهبوط المطرد لقيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وكذلك الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والذي يرى فيه البعض دليلاً على ما نقول. لن نكابر أو نضخم حجم إمكاناتنا فالجميع يدرك أننا في أزمة ولكن للأسف يبدو أن التعاطي معها في بعض الجوانب من قبل القائمين على إدارة القطاع الاقتصادي لم تكن بمستوى المطلوب كما يراها كثيرون. كان واجباً على الجهات المختصة أن تتصدى لعمليات استيراد السلع بالقطع الأجنبي بيد من حديد ذلك أن لهذا الاستيراد عواقب غير محمودة على قيمة عملتنا، حيث لا زالت حتى الآن عمليات الاستيراد للسلع تتم بالقطع الأجنبي وبتمويل من مصرف سورية المركزي. تعالوا نتساءل: ما الذي يتم استيراده وهو غير متوفر فعلاً كمنتج محلي؟ نسبة هذه المواد لا تتعدى 5% من السلع، ومع ذلك نلحظ أن معظم السلع بما فيها المنتجة محلياً يتم استيرادها من الخارج. وعوّدٌ على بدء فإن سورية في حقبة الثمانينات سجلت نتيجة لاعتمادها مبدأ الاكتفاء الذاتي معدلات نو انفجارية فاقت آنذاك 8%. وهو ما يؤكد كل ما ذهبنا إليه.. فهل يعاد النظر بالسياسات والإجراءات الاقتصادية المتبعة وفقاً أو تبعاً للنتائج؟ |
|
