|
|
على الملأ أضف الى أن المقترض يستطيع الجمع بين قرضي «التوفير» الذي يقدمه مصرف التوفير وقرض «التسليف» في وقت واحد. أي لاضير بين من يقترض من التسليف وهو بالأساس مقترض من مصرف التوفير. من الضرورة الكشف هنا أن مصرف التسليف الشعبي يسعى الى رفع سقف القرض الذي يقدمه الى أعلى بعد الحصول على موافقة الجهات الوصائية المعنية بالأمر، وبطبيعة الحال سيتبع ذلك زيادة عدد سنوات سداد القرض ليتناسب المبلغ المقتتطع شهريا مع الدخل الشهري للمقترض. واتاحة الفرصة لأن يتم توظيف المبلغ في عمل ما مهما كان صغيرا. مقابل ذلك لم يزل القرض الذي يقدمه مصرف التوفير يلقى القبول من الناس والتي تعتبره ملاذا في الكثير من الحاجات اليومية. التساؤل اليوم سواء ماهو مرتبط بقرض التسليف أم قرض التوفير، هل السقف المقدم اليوم والذي لايتعدى 300 ألف ليرة سورية بات يؤدي الغرض المطلوب من الاقراض والغاية التي يسعى اليها مهندسو السياسية النقدية لدينا!! دعونا نناقش الأمر سوية، أيهما أجدى إن حصل المقترض على مبلغ مقبول وليكن 500 ألف ليرة سورية، أو 300 ألف ليرة سورية، في الحالة الأولى قد يصبح مبلغ القرض ((محرزاً)) نسبيا قياسا مع مبلغ 300 ألف ليرة، الذي قد لا يؤخر أو يقدم في ظل هذه الظروف التي نعيشها اليوم ، الأمر الذي يهيئ الى صرفه في أمور صغيرة قياسا مع قيمة القرض الأكبر. هذه معطيات من حاجات الناس ورغباتها، نأمل أن ترى القبول من أصحاب القرار النقدي على مستوى المصارف العامة وحتى الخاصة، التي لم تزل الى اليوم تشيح بنظرها عن اقراض الناس البسطاء، وهذا هدف اجتماعي كبير يجب ألا يغيب عن أذهان أصحاب القرار النقدي في ظل هذه الظروف. |
|
