|
|
دمشق في هذا الاتجاه بهدف أتمتة العمل القضائي والإداري من أجل سرعة البت في القضايا وعدم المماطلة بها وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن ومنع كل مظاهر الفساد والابتزاز والروتين التي يتعرض لها المواطن في بعض الحالات .
وأشار الدكتور الحلقي الى أن الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل على صعيد أتمتة العمل القضائي تصب في إطار أتمتة العمل الحكومي وصولا لتحقيق الحكومة الالكترونية، مؤكدا أن هذا المؤتمر خطوة مهمة على صعيد طرح كل القضايا التي تهتم بتطوير القضاء من اجل التوصل إلى رؤى موحدة تسهم في تحقيق قفزات نوعية على صعيد تطوير العمل القضائي الذي يشكل عاملاً مهماً في تطوير مؤسسات الدولة ووصول المواطن إلى حقوقه حين التقاضي وإنصافه وتذليل كافة العقبات والروتين الإداري والقضائي أمام المواطن الذي يعد هو الهدف الأسمى في كل ما تقوم به الحكومة. ولفت الحلقي إلى اهتمام الحكومة بتحديث القوانين المعمول بها في مجال القضاء والجهود الحكومية على صعيد إعادة ترميم قصور العدل التي دمرتها العصابات الإرهابية المسلحة في درعا وريف دمشق وحمص وحماة وحلب ودير الزور وكذلك الجهود المبذولة لإشادة قصورعدل جديدة في دمشق و اللاذقية وتوسعة قصر العدل في طرطوس وأتمتة عدلية لريف دمشق، كلها جهود تصب في إطار تأمين مستلزمات العمل القضائي وتطويره . بدوره بين وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن المؤتمر القضائي بادرة علمية ثقافية مجتمعية تظهر مدى التفاعل بين الجهاز القضائي وبين سائر الاجهزة المكونة للمجتمع بهدف دراسة ومناقشة الجوانب العلمية والرؤى المستقبلية التي من شأنها الاسهام في تقصير أمد التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء ومبادئ النزاهة والشفافية مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت لاتزال فيه سورية تواجه أخطر التنظيمات الارهابية المسلحة التي استباحت لنفسها كل شيء من قتل وتدمير وتخريب . ولفت الاحمد الى أن أبواب الوزارة ومحاكمها لا تزال مشرعة لمن ضل جادة طريق الصواب والحق من السوريين الذي كانوا وقودا استثمرهم الإرهاب ليكونوا أداة تلفظ وتهمل ما أن تؤدي المطلوب، مؤكدا أن الأمل معقود على عودة هؤلاء إلى حضن الوطن الذين أبعدوا عنه فارتضوا أن يكونوا بمواجهة شعبهم وجيشهم وبلدهم خصوصا ان القاصي والداني ادرك حجم المؤامرة على سورية وبدأت الدول تتوجه نحو ما يحفظ ماء الوجه، باحثة عن دور لها في الأيام القادمة مدركة أن شعب سورية الذي صمد خمس سنوات في مواجهة اعتى مؤامرة عالمية لا يمكن أن يهزم، منوها بدور قضاة سورية العين الساهرة على احترام القانون وتطبيقه وملاذ الجميع في حماية حقوقهم وحرياتهم وأموالهم وأعراضهم. وتضمنت فعاليات المؤتمر مجموعة محاور حول قوانين اصول المحاكمات والبيئات وقانون الايجار الجديد الى جانب أتمتة العمل القضائي والإداري وأرشفة الوكالات العدلية إضافة لبحث الرؤى والمقترحات اللازمة مع الموارد البشرية لتحقيق متطلبات الاصلاح القضائي والاداري. كما افتتح الدكتور الحلقي توسعة المعهد التقاني والقضائي بالوزارة الذي يتكون من كتلتين على مدخل مبنى وزارة العدل واللتين تحتويان على قاعتين للمحاضرات تستوعب كل قاعة /50/ طالبا وكذلك قاعات تدريب على الحاسوب بالإضافة إلى توسعة مبنى محكمة الإرهاب بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من / 70 / مليون ليرة سورية. وفي تصريح للاعلاميين أكد الدكتور الحلقي أن رسالة القضاء رسالة سامية ونبيلة ومهمة وطنية كبرى تتطلب من القاضي أن يتميز بالخبرة والكفاءة والتدريب المستمر بالإضافة إلى النزاهة والأخلاق النبيلة وتحقيق العدالة بين أبناء الوطن وإنصاف المظلوم وإيصاله إلى حقوقه، مؤكدا أن سورية ستبقى دوله العدل والقانون والمؤسسات ولا أحد فوق القانون وسلطة القانون سوف تطول الجميع ومن هنا تأتي أهمية هذا المعهد من اجل تخريج قضاة يتميزون بالمصداقية والمعرفة والنزاهة وتحقيق العدل بالإضافة إلى الاهتمام بمهنة المحاماة وتطويرها خاصة أن القضاة والمحامين يمثلان جناحي العدالة ويجب عليهما أن ينالا ثقة المواطن وأكد الدكتور الحلقي أن مسيرة العمل والعطاء والإصلاح في كافة مفاصل الدولة مستمرة بالإضافة إلى تنشيط كافة القطاعات التنموية وتعزيز مقومات صمود شعبنا العظيم بالتوازي مع محاربة الإرهاب. حضر افتتاح المؤتمر عدد من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ووزراء الاعلام والثقافة والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والأشغال العامة والمفتي العام للجمهورية ونقيب محامي سورية وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والمهنية وأعضاء مجلس الشعب ولفيف من القضاة والمحامين والعاملين في السلك القضائي . توصيات المؤتمر أوصى المشاركون بالمؤتمر القضائي الثالث في ختام أعماله بأتمتة العمل القضائي والإداري في العدليات في جميع المناطق والمحافظات وبالسرعة الممكنة. وتضمنت التوصيات متابعة تنفيذ الاتفاق بين وزارة العدل وجامعة دمشق بخصوص الأرشفة والاصدار الالكتروني في الوكالات العدلية والإسراع بأرشفة الوثائق الخاصة بالدعاوى الشرعية والعمل على تطوير القوانين المعمول بها بما يتلاءم مع اتمتة العمل القضائي. كما لفتت التوصيات الى ضرورة متابعة تطوير العمل في المعهد العالي للقضاء والاستمرار في تأهيل القضاة وتدريب الكوادر الادارية وتأمين السكن الوظيفي للقضاة العاملين خارج محافظاتهم وتأمين حصول القضاة ومحامي الدولة على سكن لائق بأسعار معقولة بالتنسيق مع وزارة الاسكان والتنمية العمرانية. |
|
