|
|
دمشق حيث أكد المهندس زهير أرضروملي مدير الخدمات والجودة السياحية أن خطة السياحة في هذا المجال تعتمد على تشديد الرقابة على خدمات المطاعم السياحية وتقيدها بالأسعار المقررة فهي بذلك لا تعبر عن ريبة وشك في مستثمرنا الوطني وإنما من باب الحرص على حقوق الجميع والتقيد بأصول المهنة السياحية والارتياد اللائق من المواطنين. وقد أشار أرضروملي إلى أن الوزارة لايسرها ارتفاع عدد الضبوط التي نظمت بحق عدد من المنشآت السياحية ولكن الواقع وضرورة الارتقاء به والمصلحة العامة اقتضت ذلك وكلنا أمل أن يسهم التزام تلك المنشآت في الحد من أعداد الضبوط، وأن الوزارة تسعى إلى عدم بروز أي مخالفة في منشأة سياحية حرصنا على سمعة المنشأة وحقوق الزبون. ونوه أرضروملي بأن ايفاء المستثمر لالتزاماته في تأدية الرسوم المالية هو تعبير عن التزامه بالمواطنة الصالحة وبحقوق الخزينة العامة، مبيناً أنّ الوزارة تكنّ كل التقدير لمستثمري المنشآت السياحية الذين يحققون رضا المواطن وأنها بالوقت ذاته تعتمد على الاستمرار في تطبيق أصول المهنة السياحية والتقيد بالأسعار فهو مقياس تقييم أي منشأة سياحية. وأشار أرضروملي إلى أن الوزارة شاركت جميع المعنيين مثل جمعية حماية المستهلك وكذلك وزارة التجارة وحماية المستهلك واتحاد غرف السياحة الذي يمثل مختلف مستثمري المنشآت السياحية فيما يخص موضوع الخدمات السياحية وأسعارها. وكشف أرضروملي أن جهود الوزارة حالياً في مجال تحسين الخدمات السياحيّة والإرتقاء بها وضبط أسعارها هي خطوة من برنامج عمل متكامل يهدف إلى التحضير لمرحلة أوسع من الخدمات والارتياد السياحي في المرحلة القادمة التي ستمثل الإشراقة في مرحلة الانتصار النهائي على الإرهاب وإعادة الإعمار وإحياء السياحة الخارجيّة والداخليّة بمختلف أنماطها وأنواعها. |
|
