|
|
وكالات - الثورة ومازالت آلته الحربية العدوانية التي تمدها الامبريالية العالمية حليفة الصهيونية بأسباب القوة وأكسجين البقاء تمعن في القتل والتنكيل والفظائع بحق شعب تتضامن معه الامم المتحدة اليوم على استحياء وباعتراف علني بفداحة فعلتها وتكريسها على الارض العربية كيانا غاصبا ومحتلاً ضرب بكل قراراتها اللاحقة ومبادئ حقوق الانسان عرض الحائط ونصَب نفسه كياناً عنصرياً توسعياً فوق القانون والشرعية الدولية وظل الشعب الفلسطيني بإرادته المقاومة وإمكاناته الدفاعية البسيطة يقاوم ويوجع اشرس احتلال عرفته البشرية . خلفية تاريخية تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين في تقرير لجنة پيل 1937 وتقرير لجنة وود هيد 1938 وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعيينهما على يد الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى وتكررت فكرة التقسيم مرة أخرى أثناء مؤتمر لندن 1946 إذ عرضت بريطانيا على العرب ما سمته مشروع النظام الاتحادي وهو تقسيم فلسطين إلى أربع مناطق ؛ المنطقة اليهودية وتشمل الأراضي التي سلبها اليهود إلى وقت عرض المشروع، وكذا مناطق كبيرة بين المستعمرات الصهيونية وحولها؛ القدس وتشمل القدس وبيت لحم؛ النقب ؛المنطقة العربية وتشمل ما تبقى من أراضي فلسطين وتمنح المنطقة العربية واليهودية استقلالاً ذاتياً. لكن العرب رفضوا كلا المشروعين ووقفوا بقوة ضد مبدأ تقسيم فلسطين وحين أدركت بريطانيا فشل مساعيها الرامية إلى التقسيم اتجهت إلى أن يتم تقسيم فلسطين وإنشاء الكيان الصهيوني فيها عن طريق منظمة الأمم المتحدة التي كان للولايات المتحدة الأمريكية نفوذ كبير داخلها وكانت الحركة الصهيونية بدورها قد بدأت تركز نشاطاتها وضغوطها على الحكومة الأمريكية لإدراكها أنها القادرة على تمرير التقسيم في المنظمة الدولية. قرار التقسيم قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي أُصدر بتاريخ 29 تشرين الثاني 1947 تبنّى خطة تقسيم فلسطين إلى 3 كيانات جديدة أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.. هذا القرار الذي أوصى ولم يلزم الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية على نسبة 45% من أرض فلسطين ، ودولة يهودية على نسبة 54% رفضه الشعب الفلسطيني آنذاك واعتبر القبول به خيانة وجريمة وطنية عظمى يعاقب عليها القانون بينما اتخذت العصابات الصهيونية من قرار التقسيم هذا غطاء وذريعة لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه. و بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية والصهاينة المتنفذون فيها على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة الصهاينة في فلسطين صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي. في كواليس تآمر أميركا لاستصدار قرار التقسيم شعرت الوفود العربية أن عامل الزمن لا يسير لمصلحة القضية الفلسطينية فركزت جهودها على سرعة التصويت على مشروع قرار التقسيم أملاً في إحباطه وفي مساء 26 تشرين الثاني كاد يحدث التصويت في الجمعية العامة فعلاً ولو جرى يومها لسقط مشروع التقسيم حتماً لكن رئيس الجمعية العامة أجل الجلسة بحجة ضيق الوقت وكان رئيس الجمعية ينفذ دوره في لعبة تأجيل التصويت لكسب الأغلبية اللازمة لإقرار التقسيم تماماً كما خطط له البيت الأبيض والحركة الصهيونية العالمية. وقد تكشفت فيما بعد أسباب تغيير بعض الدول مواقفها وازدياد الأصوات الموالية للتقسيم فقد تآزرت الولايات المتحدة الأمريكية كحكومة وكرسميين مع الحركة الصهيونية في شراء الضمائر والأصوات اللازمة لتمرير التقسيم ولقد اعترف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هاري ترومان بدور بلاده في شراء أصوات مؤيدي التقسيم في مذكراته. إلا ان كيان الاحتلال لم يكتف بالسيطرة على 55,47% من مساحة فلسطين تطبيقا لقرار التقسيم انما تعداه ليحتل اراضي فلسطينية اخرى لتصل المساحة الاجمالية للاحتلال مع الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني الى ما نسبته 78% من ارض فلسطين لتعود وتحتل ما تبقى من ارض فلسطين في 1967. عدم شرعية قرار التقسيم يعتبر قرار تقسيم فلسطين غير قانوني ولاغياً لأنه وفقاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة فإن مهمة أي انتداب تهيئة الشعب المُنتَدَب لتقرير مصيره وتهيئته لبناء دولته المستقلة وإذا عجز عن ذلك يتم تشكيل نظام وصاية دولية إلا أن الأمم المتحدة لم تفعل هذا ولا ذاك مع الانتداب البريطاني على فلسطين؛ من ثم لا تملك الجمعية العامة إجراء أي تعديل أو تغيير في صك الانتداب حتى وإن رأت الجمعية العامة وحسب النصوص أن خير حل للقضية الفلسطينية هو التقسيم فلا يعتبر ذلك قراراً ملزماً وإنما يكون ذلك اقتراحاً أو توصية غير ملزمة إلا أن كيان الاحتلال وحلفاءه يتمسكون بهذا القرار ويضفون عليه صفة الإلزام القانوني المطلق ولا يقيمون وزنا لأي من قرارات الجمعية العامة اللاحقة الخاصة بفلسطين وشعبها وحقوقه الثابتة مدعين أنها مجرد توصيات لا إلزاما قانونيا لها ؛ اما الاهم وفقاً للنصوص لا يحق للأمم المتحدة أن تنشئ دولة جديدة أو أن تلغي دولة قائمة. وبهذا يعتبر القرار 181 لاغيا إذ يتعارض مع أحكام القانون الدولي التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة ذلك لعدم صلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة . يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في محاولة من الامم المتحدة لتبرير قرارها اللا شرعي بالتقسيم ولذر الرماد في العيون انشأت يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى القرار المشؤوم ؛ فبعد مرور ثمانية وثلاثين عاماً على إقرار هذا اليوم وسبعة وستين عاماً على إعلان المشروع الصهيوني قيام كيانه العنصري الذي تم الاعتراف به بعد عام واحد من قيامه من قبل الأمم المتحدة اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذكرى تقسيم فلسطين يوما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. ويأتي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام ولا يزال آخر احتلال على وجه الأرض مستمراً في إرهابه وقتله وتطهيره العرقي العنصري بحق الشعب الفلسطيني والاستيطان ومصادرة الممتلكات وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على مرأى من المجتمع الدولي المتواطئ و المتأمر مع الكيان الصهيوني . ** ** ** الجبهة الشعبية: افتتاح ممثلية دبلوماسية للكيان الصهيوني في أبو ظبي طعنة في الظهر دمشق- سانا: اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة افتتاح ممثلية دبلوماسية للكيان الصهيوني في العاصمة الإماراتية أبو ظبي جريمة سياسية فيها من الانحطاط السياسي والأخلاقي ما يشير إلى حجم الذل والهوان الذي تمارسه بعض الأنظمة العربية تجاه أمتها. وقالت الجبهة في بيان: ان قرار افتتاح الممثلية طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وانتفاضته في حين كان الأخير ينتظر من تلك الحكومات أن تعدل ولو بشكل جزئي من سياستها تجاه قضيته وهي ترى كيف تتم استباحة القدس وتهويد الأقصى وقتل الفلسطينيين بدم صهيوني بارد. وأضافت الجبهة: ان كل الضالعين بالدم الفلسطيني والمتصهينين من حكام العرب لم يصلوا إلى هذا الدرك الأسفل إلا بعد أن وفرت لهم سياسات «كامب ديفيد» وملحقاتها العربية والفلسطينية بشكل خاص في «أوسلو» الظروف المشجعة للذهاب نحو التطبيع مع الصهاينة تحت ذريعة لن نكون فلسطينيين أكثر من الشعب الفلسطيني. وأكدت الجبهة أن الإمارات العربية بقرار اقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني تكون نقلت علاقاتها المضمرة على جميع الصعد مع العدو الصهيوني إلى العلن كما سبق أن فعلت مشيخة قطر وغيرها مبيناً أن أنظمة الخليج التي تدعم الإرهابيين في سورية تشكل المظلة الأمنية والسياسية لجرائم الصهاينة في فلسطين. واعتبرت الجبهة أن قرار الإمارات حلقة من مسلسل الخراب أو ما يسمى «الربيع العربي» الذي يهدف إلى تعزيز أمن الكيان الصهيوني عبر محاولة تصفية محور المقاومة من خلال العدوان العالمي الذي تتعرض له سورية وحلفاؤها مؤكدة قناعتها أن الشعب الفلسطيني الذي تمرس في مواجهة الأعداء وواجه محاولات التطبيع سيرد عبر مقاومته وثباته وتضحياته على تلك الجرائم. وكان كيان الاحتلال الاسرائيلي كشف يوم الجمعة الماضي عن افتتاح ممثلية دبلوماسية له في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات مشيرا إلى أنها ستكون ملحقة بالوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مجال الطاقة المتجددة. ** ** ** «جيش التحرير الفلسطيني» في الذكرى: الشعب الفلسطيني قادر على تحرير أرضه عبر التمسك بنهج المقاومة سانا - الثورة: أكّدت هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني أن قرار تقسيم فلسطين الذي أصدرته الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني عام /1947/ جاء استجابة للأطماع الاستعمارية الكبرى للدول العظمى وبالتنسيق مع الانتداب البريطاني وشكّل بداية عدوانية على حقوق شعب فلسطين وصولاً لاغتصابها. وقالت الهيئة في بيان بمناسبة الذكرى 68 لصدور القرار التي تصادف اليوم أن القرار رقم /181/ قسم فلسطين التاريخية إلى ثلاث مناطق بين العرب والصهاينة ومنطقة دولية في القدس ما يعتبر في حدّ ذاته خرقاً فاضحاً لأبسط قواعد العدالة الإنسانية حيث أعطى الصهاينة الذين تمّ استجلابهم من مختلف أصقاع الأرض فرصة الاستيطان في فلسطين واغتصابها ومنحهم صفة شرعية متجاهلاً أصحاب الأرض الأصليين من العرب الفلسطينيين الذين عاشوا فيها منذ آلاف السنين. وأضاف البيان إن الشعب العربي الفلسطيني رفض قرار التقسيم لما فيه من تجاهل لحقوقه المشروعة في أرضه وسلب أرضه ومقدراته وتجاوز لحقائق التاريخ والجغرافيا التي تربطه بالأرض العربية وسكانها مشيراً إلى أن القرار شكّل للإسرائيليين نقطة انطلاق لتحقيق المزيد من الأطماع التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني وللهيمنة على المنطقة برمتها وتحقيق أطماع قوى الامبريالية والصهيونية في ابتزاز شعوب المنطقة وإضعافها وتقسيمها خدمة لمصالحها. وجدّد البيان تمسك جيش التحرير الفلسطيني بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة في الأرض والعودة إلى الوطن وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مؤكداً ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على فرض إرادته وتحرير أرضه عبر التمسك بنهج المقاومة المشرّف الذي تقوده سورية الإباء والشموخ. وختم البيان أن سورية قدّمت وما زالت تقدّم التضحيات في سبيل القضية الفلسطينية وتحملت أعباء التصدي للمنظمات الإجرامية الصهيونية لافتاً إلى أنها تشكّل رأس الحربة في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد في مواجهة المشروع الإرهابي التكفيري الهادف إلى تمزيق المنطقة العربية أرضاً وشعباً خدمة للمشروع الاستيطاني الصهيوني مؤكداً أن وقوف جيش التحرير الفلسطيني الراسخ والثابت والفعال إلى جانب سورية العروبة جيشاً وشعباً وقيادة في خندق المواجهة ضدّ قوى الإرهاب والظلام التكفيري هو استمرار لمسيرة نضاله لتحرير الأرض الفلسطينية المغتصبة واستعادة حقوق شعبها كاملة غير منقوصة. |
|
