|
|
دمشق
منها من قام بعمليات الشراء قبل 2005، والباقي قام بالشراء مابعد الـ 2005، وعمليات الشراء برمتها تمت قبل 2007، ومعظم هذه الجمعيات عانت من قضية استكمال الوثائق المتعددة المطلوبة للترخيص استناداً للقرار رقم 16 لعام 2007، منوهاً بأن هذا القرار أضاف اشتراطات جديدة لم تكن بحسبان الجمعيات مما زاد صعوبة استكمال الترخيص وأحدث لبعض الجمعيات مشكلة الاستحالة. وبين التقرير أن هناك جمعيات غير مقصرة وتتحمل مسؤولية عدم استكمال أضابيرها، ولكن هناك أمر واقع لابد من حل هذه المشكلة بشكل جذري على اعتبار ان هذه المشاريع ليست ملك لمجلس ادارة قام باجراءات قانونية او لم يقم ، وانما عقارات تم شراؤها بملايين الليرات وهناك حقوق لأعضاء مكتتبين عليها، وان المماطلة أو عدم اتخاذ القرار المناسب بمنح الترخيص يولد مشاكل أكثر وصعوبة منح الترخيص لاحقاً. واقترح المكتب التنفيذي للاتحاد بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للجمعيات الاصطيافية قبل 1/1/2007، ومنح التراخيص لهذه الجمعيات، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الشروط التي أصبحت مطلوبة فيما بعد، وادراج عقارات الجمعيات التي تقع خارج فرص التنمية ضمن المخطط الاقليمي، على اعتبار أن هذه الجمعيات قامت بشراء عقاراتها قبل اعتماد المخطط التنظيمي، والاسراع بمنح التراخيص للجمعيات المستكملة للشروط، لكون ذلك يساعد على رفع عملية الاقتصاد المحلي وذلك من خلال تشغيل اليد العاملة وادخال القطع الأجنبي. وفي السياق ذاته فإن وزارة الاشغال العامة والاسكان بصدد دراسة لتقييم واقع عمل الجمعيات بكل أشكالها ووضع الجمعيات غير العاملة أمام مسؤولياتها والتزاماتها تجاه أعضائها، مع الحفاظ على حقوق أعضاء الجمعيات التي تم حلها، من خلال تشكيل لجنة يرأسها مفتش حسابات تضمن حقوق المكتتبين. مبينة أنه بلغ إجمالي عدد الجمعيات 2680 منها 772 جمعية سكنية، و1855 جمعية سكن واصطياف، و 53 جمعية اصطياف، فيما وصل عدد الأعضاء المنتسبين 555973 عضواً، وإجمالي عدد المكتتبين 82951 مكتتباً، وإجمالي عدد المخصصين نحو 83180 مخصصاً، وعدد الأعضاء التعاونيين ضمن القطاع التعاوني 936710 أعضاء. |
|
