|
|
دراسات
آلاف المعامل الكبيرة والمتوسطة نُهبت وسرقت مخزوناتها من السلع المصنعة والمواد الأولية، فيما الآلات التي رحلت مباشرة إلى الأراضي التركية وبعضها جرى قصه بالمناشر الفولاذية ليصبح خردة حديد (سكراب) للبيع، ومن ثم الصهر في معامل الحديد التركية. فمعل للنسيج في الشيخ نجار سرقه الإرهابيون اللصوص وقاموا بقصّ الآلات التي يبلغ طولها 15 متراً وبيعها كحديد (سكراب) بعشر ثمنها لتركيا. فلم تنج المدينة الصناعية هناك بحسب وصف أحد الصناعيين من السرقة بـ (البلطجة التركية) ويستند في وصفه هذا إلى واقعة شهدتها المنطقة ذاتها أي (الشيخ نجار)، أكبر تجمع للصناعات في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة حلب، إذ تم تهريب معاملها إلى تركيا وتبلغ مساحة المدينة الصناعية 4412 هكتاراً وقامت الحكومة السورية حينها عبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لتشكّل لائحة سوداء بأسماء الشركات التجارية التركية المتورطة في السرقة والفساد لتحظرها من الاستثمار في سورية، واستُحدث مكتب خاص لمقاطعة المنتجات التركية على غرار مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني. وأرسلت دمشق حينها رسالتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، واعتبرت تصرف تركيا من (أعمال القرصنة والجرائم العابرة للحدود) تستوجب رد فعل دولي، وطالبت بإلزامها إعادة المعامل إلى أصحابها ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. وقبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ شكوى مقدمة ضد أردوغان في 22 (نيسان) 2014، بتهمٍ، من بينها التورّط في تيسير سرقة معامل حلب والضلوع في تدمير البنية التحتية للاقتصاد السوري، وتفاءل صناعيو المدينة وتجارها بعد إدانة المحكمة أردوغان (كان رئيساً للوزراء حينها)، وفق ما ذكره رجل الأعمال ليون زكي، رئيس مجلس الأعمال السوري - الأرمني. المحكمة الأوروبية التي استقبلت الوثائق اللازمة من تسجيلات صوتية ومرئية ووثائق وأعطيت الرقم قبول 61869/13، تنسق مع منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب، مقرها برشلونة، ووفق مذكرة وزارة الصناعة السورية حينها فإن عدد المنشآت المتضررة من حالات السرقة وصل إلى 720 وتقدّر قيمة المبالغ المفقودة بـ 196 مليار ليرة سورية. كما قدمت السلطات السورية دعوى قضائية أمام محاكم دمشق ضد رئيس النظام التركي، بتهمة السرقة وإلحاق أضرار بممتلكات عامة وخاصة. وأكدت دمشق أن أردوغان استولى على 37 مصنعاً في محافظة حلب وألحق أضراراً بقيمة 5 مليارات و295 مليون دولار. وتستند هذه التأكيدات إلى تحقيق أجرته لجنة قانونية ضمت أعضاءً من وزارتي العدل والصناعة السورية واتحاد غرف الصناعات وغرفة التجارة والصناعة في حلب. واشار تقرير اللجنة إلى أن جماعات إرهابية استولت على المنشآت الصناعية داخل الأراضي السورية ونقلت بعدها المواد المنهوبة إلى تركيا. خطف واغتيال صناعيي حلب حاول أردوغان الانتقام من أهالي حلب الشرفاء الذين وقفوا ضد تدخله في سورية فعمد عبر مرتزقته إلى قتل وخطف الصناعيين لاحجامهم عن الدخول في ركب المخطط الذي أعدته واشنطن ونفذته تركيا فتعرض الأهالي في الطرقات إلى أعمال خطف وسلب بالعنف وبدأت التهديدات بالقتل لصناعيين وبحرق معاملهم وعندما لم يستجيبوا لما يريده النظام التركي قام مرتزقته بحرق وتفكيك الآلات ونقلها إلى تركيا ونفذوا تهديدات القتل ..و بالتزامن مع قطع الطرقات، وتوقّف السكك الحديدية وأنابيب المشتقات النفطية، تعرّضت القوافل التجارية التي تحمل المواد الأولية والسلع المصنعة للنهب، وبدأت مرحلة دفع (الخوات) لمتزعمي الارهابيين مقابل عدم التعرض لها أو لأصحابها. في بداية عام 2012، وبعد تصاعد حوادث الخطف وتهديد مئات الصناعيين بتهمة الامتناع عن (تمويل المسلحين) بدأ النظام التركي يعطي الإشارة لاغتيال الشخصيات الصناعية وقتلهم للقضاء على الصناعة الحلبية ولتخويف من تبقى لكن الصناعيين في حلب كانوا أكثر صموداً واستطاعوا بالتنسيق مع الحكومة السورية الاستمرار في الثبات رغم أن تركيا فتحت الحدود على مصراعيها للإرهابيين والسلاح، وبدأت بالهجمات على المعامل والمنشآت وفرض الأتاوات على أصحابها، والسطو على الأملاك الخاصة والعامة خاصة على محور حلب - أعزاز، الذي شهد نهوضاً اقتصادياً هائلاً في السنوات العشر الأخيرة. أردوغان يختلس التاريخ والآثار في ظل الحرب التي عاشتها حلب كان أردوغان يسرق الآثار ويهربها عبر مرتزقته بل ويحاول طمس معالم المدينة الأثرية ومن منا لم يذكر المشهد الدرامي الذي قام الإرهابيون فيه بتدمير مأذنة وبعض من أرجاء الجامع الأموي الكبيرفي حلب الذي احترق قسم كبير من فنائه الداخلي في تشرين الثاني عام 2012 ودُمر الكثير من أجزائه أيضاً وانهارت مئذنته في أبريل 2013 واستولت على مقتنيات المسجد وتم نقلها إلى تركيا. و هناك سبعة مواقع مهمة تمثل روح المدينة القديمة تعرضت لتدمير كامل أو جزئي، أهمها الجامع الأموي، أما البازار (سوق المدينة الأثري) الذي يعود تاريخ تأسيسه للعهد الهلنستي، بينما هويته وشخصيته المعمارية قبل دماره فهي بيزنطية، وبلغ طوله مع تفرعاته حوالي 12 كيلومتراً، فقد أتى حريق هائل على قسم كبير منه، ما أدى إلى انهيار نحو 60% منه. وتعرضت دار الجوازات -التي تعود إلى نهاية القرن الـ19لدمار كبير جداً ولحق بدار الفتوى دمار وصل إلى حوالي 50%. أما المساجد والجوامع القديمة فقد تضرر ما يقارب 35 منها، بينها مأذنة جامع (المهمندار)، التي تعد فريدة من نوعها في سورية وتعود للقرن الـ13، وتظهر التأثر بفن العمارة والزخرفة في سمرقند، كما حصد الدمار ما يقارب 50% من البيوت القديمة التي يبلغ عددها حوالي 6000 ويعود تاريخ بنائها إلى ما بين القرنين 14 و18. واقتصر الدمار في قلعة حلب على مدخلها وبابها الذي يعود للعهد الأيوبي، ولحق بعض الضرر ببعض الآثار الموجودة بالحديقة، وقد قامت الحكومة السورية بنقل بعض القطع الأثرية المهمة إلى البنك المركزي في حلب. هذا جزء من الدمار ناهيك عن السرقة لهذه المدينة التي تعوم على طبقات من حضارات تمتد جذورها إلى عمق التاريخ، حيث كشفت صحيفة (أميركان هيرالد تريبيون) الأميركية أن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها تركيا سرقت تمثال أسد مصنوع من البازلت من موقع عين دارة الأثري في منطقة عفرين المحتلة، وحسب الصحيفة، فإنه لا يمكن لأحد سرقة هذا النصب التاريخي المهم باستثناء المجموعات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي والتي تنتشر في المنطقة، كما أن الحجم الضخم للتمثال يجعل من غير الممكن نقله من الموقع إلا بوساطة آلات خاصة. وفي السياق، نقل موقع قناة (روسيا اليوم) الإلكتروني عن عالم الآثار صلاح سينو المتخصص بتوثيق التعديات على الآثار في شمال سورية قوله: اعتماداً على مقارنة صور جوية تعود لفترة ما قبل دخول قوات الاحتلال التركي للمنطقة ومرتزقتها مع صور جوية حديثة يتضح أن تمثال الأسد البازلتي الكبير لم يعد موجوداً في الموقع. وأشار سينو إلى أن قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التي تعمل بإمرتها أغلقوا الموقع الأثري أمام الأهالي منذ أن حولوه إلى موقع عسكري. وتكاد لاتنحصر الأمثلة عن سرقة أردوغان للآثار فمثلاً هناك إرهابيون تابعون لما يسمى تنظيم (الحمزات) المدعوم من قبل قوات الاحتلال التركي قاموا بعمليات حفر في قرية جوقة الواقعة بريف منطقة عفرين ونبش مزار ديني واقع بين قريتي جوقة وكوكان وذلك بحثاً عن الآثار لتهريبها وبيعها عبر الحدود التركية، مؤكّدة أن عدداً من الإرهابيين تمت مشاهدتهم يحملون أكياساً من مواقع الحفر إلى مدينة عفرين. وسبق أن حذرت المديرية العامة للآثار والمتاحف في بداية العدوان التركي من المخاطر التي تتعرض لها الآثار في عفرين من جراء العدوان وخصوصاً تدمير معبد عين دارة بشكل همجي بهدف تدمير التراث الثقافي السوري وسرقته. |
|
