|
|
حديث الناس تعاقبوا على هذه الوزارة بعد صدوره وبرأي اتحاد نقابات العمال كان جائرا بحق العامل لم ينصفه بل اتاح الفرصة لأرباب العمل للتحكم بمصير آلاف العمال وعائلاتهم ليكونوا تحت رحمة عقود عمل وهمية وغير موثقة تهربا من اي شكل من الالتزام بهؤلاء من دفع ما يترتب عليهم من رسوم تأمينات اجتماعية ووضع رواتب متدنية لمنع اي مسؤوليات ملزمة في حال اي شكوى قد يتقدم بها العامل والزام العامل احيانا بتوقيع استقالته مع توقيع عقد عمله وغيرها من الاشكالات التي كانت تتطلب وجود محاكم عمالية فاعلة على الواقع. لكن وبغياب التعليمات التنفيذية لعمل تلك المحاكم التي وردت بالمادة 205 من قانون العمل 17 جعلها تولد ميتة فتعطلت ولم تستطيع ان تبت بدعوى واحدة والآن استطاعت وزارتا العدل والعمل بالتعاون مع نقابات العمال من تحديد آليات واجراءات عمل واضحة لتفعيل دور المحاكم العمالية لتقوم بفصل عشرات الآلاف من الدعاوى المتراكمة وفق آليات واسس كفيلة باستمرار عملها بما يضمن اعادة الحقوق لأصحابها. واليوم وبعد مرور اكثر من عامين على الحرب الشرسة التي مورست ضد السوريين فإن قسوة الازمة تسببت في فقدان عشرات الالاف من عمال القطاع الخاص لعملهم نتيجة الارهاب الممنهج الذي استهدف المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية كما كانت وسيلة لدى اصحاب النفوس الضعيفة من اصحاب العمل في استغلال ثغرات القانون 17 الذي اتاح التسريح التعسفي لعمال القطاع الخاص وفق المادة 64 دون ان يكون هناك اي مبرر واليوم المطلوب من وزارة العمل والجهات المعنية بالتشريع اعادة النظر في قانون العمل 17 ككل وخاصة موضوع التسريح التعسفي والاسراع في انجازه حفاظا على مصير الاف الاسر التي جعلها القانون تحت رحمة اصحاب العمل فهل تفعل؟!! |
|
