|
|
دمشق
وتضمنت الآليات الجديدة في عمل هذه المحاكم التزام كافة الجهات المعنية من الاتحادات بتسمية ممثلين عنها كأعضاء في المحكمة العمالية (أصيل واحتياط) على أن يكونا من حملة الإجازة في الحقوق على الأقل وتفريغ الممثل الأصيل على أن يتقاضى تعويضاً شهرياً دائماً من الجهة التي يمثلها وأن يتقاضى العضو الاحتياط تعويضاً عن كل جلسة. ومن الآليات التي تم الاتفاق عليها توزيع أيام عمل المحاكم العمالية في الأسبوع لغرف الصناعة والتجارة والسياحة وللأعمال الإدارية على أن تلتزم كل جهة بالحضور في اليوم المحدد لها للنظر في الدعاوى المتعلقة بها إضافة إلى تفرغ ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال تفرغاً تاماً والتزامه بالدوام طيلة أيام عمل المحكمة. وتضمنت الآليات الجديدة إخضاع رئيس وأعضاء المحكمة العمالية لرقابة إدارة التفتيش القضائي على أن تتولى وزارة العدل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان ديمومة عمل المحاكم وأن تباشر جميع المحاكم عملها بعد ورود أسماء ممثلي الجهات المعنية للمحاكم للسيد وزير العدل بعد 15 يوماً وأن تعمل على النظر في الدعاوى وفقاً للتسلسل وتاريخ ورودها إلى ديوان المحكمة والنظر بالدعاوى القائمة على وضعها الراهن والسماح بإحداث أكثر من محكمة عمالية ضمن نطاق المحافظة الواحدة إذا اقتضت الحاجة. وللوقوف على أهمية هذه الآليات كان «للثورة» هذه اللقاءات: وزير العدل: آلية واضحة لإنصاف أصحاب الحقوق أكد الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل أن الاتفاق الذي تم مع وزارة العمل وممثلي أصحاب العمل والعمال يهدف إلى تفعيل دور المحاكم العمالية التي كانت معطلة منذ صدور القانون 17 لعام 2010 نتيجة غياب الآلية التي تحكم هذه المحاكم فأدى ذلك إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وخاصة العمال منوهاً أنه بات هناك آلية واضحة في عمل المحاكم العمالية كفيلة بانصاف أصحاب الحقوق وحماية طبقتنا العاملة من أي غبن وستقلع هذه المحاكم بعملها خلال المهلة المحددة لذلك. وزير العمل: تسهم في النظر بآلاف الدعاوى المتراكمة أكد الدكتور حسن حجازي وزير العمل أهمية تفعيل عمل المحاكم العمالية لتأخذ دورها الطبيعي في حال النزاعات العمالية القائمة بين العمال وأصحاب العمل ووصول كل أطراف النزاع إلى حقوقهم وذلك من خلال الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة العدل وممثلي أصحاب العمل والعمال والتي تتضمن 11 إجراء لتفعيل دور هذه المحاكم وضمان انعقادها بشكل مستمر للنظر في القضايا المطروحة أمامها. وأشار السيد الوزير إلى أن أهم ما ورد من نقاط اتفاق في هذا الموضوع تعيين ممثل أصيل وممثل ملازم أو بديل لكل غرفة من غرف الصناعة أو الزراعة أو السياحة كي لا يكون هناك أي مبرر لتغيب أحدهم عن جلسة المحكمة الخاصة بغرفته وكذلك بالنسبة لممثلي العمال مما يعمل على انعقاد المحكمة بشكل دائم ومحاسبة الممثلين من الجهتين أصحاب العمل والعمال مسلكياً في حال الغياب غير المبرر إضافة إلى إمكانية نقل الدعاوى من المناطق التي يتعذر فيها انعقاد الدعاوى إلى المناطق الآمنة. وأضاف الدكتور حجازي أن هذا الإجراء سيسهل عملية النظر وبسرعة في الدعاوى المقامة أمام المحاكم العمالية والتي تقدر بالآلاف وأن وزارة العمل حريصة على أن يصل كل من العامل وصاحب العمل على حقه وفقاً للقانون العمل رقم 17 لعام 2010 الناظم للعلاقة بينهما. رئيس اتحاد عمال دمشق: إجراءات تضع عمل المحاكم على السكة الصحيحة أكد السيد جمال قادري رئيس اتحاد عمال دمشق أهمية إجراءات تفعيل المحاكم العمالية كونها ستعيد النظر بدور هذه المحاكم ووضعها على السكة الصحيحة باعتبار أن هذه المحاكم بقيت معطلة منذ تاريخ صدور القانون 17 لعام 2010 لغياب التعليمات التنفيذية الناظمة لعملها الأمر الذي أدى إلى عدم البت في أي قضية عمالية وتراكم الدعاوى العمالية والتي أصبحت بالآلاف. وأشار السيد القادري أنه ومع صدور هذه التعليمات بما تضمنته من نواظم وضوابط لآلية عمل المحكمة نأمل أن تشكل بداية سليمة وواضحة لا لبس فيها أو اجتهاد لتفعيل عمل هذه المحاكم وتسريع البت في النزاعات العمالية لتحقيق الغاية من وجودها وايصال الحقوق لأصحابها. وبين رئيس اتحاد عمال دمشق أن الأزمة كانت لها آثار سلبية على عشرات الآلاف من عمال القطاع الخاص والذين وجدوا أنفسهم بلا عمل نتيجة استهداف المنشآت من قبل العصابات الإرهابية أو عدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم أو تهرب أصحاب العمل والتسريح التعسفي من قبل أصحاب العمل على خلفية الأزمة مستفيدين من ثغرات القانون 17 لعام 2010 الذي أجاز وشرع موضوع التسريح التعسفي والذي نأمل الاسراع في تعديل هذا القانون وهناك لجنة تعمل على ذلك لتعديل بعض المواد التي أتاحت لرب العمل تسريح العامل دون ابداء أي سبب وأن غياب المحاكم العمالية كان له أثر كبير على الحقوق العمالية التي استبيحت نتيجة مخالفة أرباب العمل وعدم وجود جهة قضائية تعبث بحقوق العمال. |
|
