|
|
اقتصاد عربي دولي
وتراجع عائدات السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمار، أدت إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأردني « وفي وقت قال فيه رئيس الحكومة ذلك، ظهر عدد من المحللين الاقتصاديين الأردنيين ليحملوا الجهات الرسمية جميع الأسباب التي وصلت إليها أحوال الاقتصاد في بلدهم، فكل السياسات الاقتصادية التي كان يمشي عليها الاردن كانت توضع وتبنى على المساعدات والمنح لدرجة جعلت الكثير من المواطنين الأردنيين يقولون ان عرش الاردن مصنوع من المنح. آخر النفق رئيس الحكومة كشف امام الصحفيين أن نمو إجمالي الناتج المحلي في بلاده تراجع إلى2,7 % خلال الفترة بين 2010 و2012 من6,5 % خلال الفترة بين 2000 و2009. رئيس الوزراء الأردني تطرق إلى الصعوبات التي تواجهها بلاده والتي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني ومنها انقطاع الغاز المصري الذي حمل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة «نتيجة زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أرقام فاتورة الطاقة الإجمالية إلى مستويات غير مسبوقة» لافتا إلى أن عجزالموازنة ارتفع عام2012 ليصل إلى9,7 من الناتج المحلي الإجمالي، وزادت المديونية لتصل نحو 75 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويبدو ان لا ضوء في اخر النفق الاردني، وهو مايعترف به رئيس الحكومة من ان الاقتصاد المبني على المنح والمساعدات والقروض «سيواجه مزيدا من التحديات هذا العام نتيجة تداعيات الظروف العالمية والإقليمية»مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير التي «من شأنها أن تسهم في خفض عجز الموازنة من 9,7%إلى نحو8,9 %». الدولة المتقاعدة وحول العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وهو الجدل الذي ترتفع حوله الاصوات من ان الحكومة الاردنية ستتخلى عن دور الدولة لتفسح المجال امام القطاع الخاص، قال النسور إن الأردن يسعى إلى انسحاب القطاع العام بخطوات مدروسة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور حقيقي في عملية التنمية لاسيما أن القطاع العام يمثل نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة مرتفعة، مشيرا في ذات السياق إلى أن القطاع الخاص لا يزال مترددا في لعب هذا الدور وعليه أن يكون أكثر ثقة في قدراته، وفي هذا السياق يتهم الكثير من الخبراء الاقتصاديين الحكومة الاردنية بمحاولة التخلي عن مسؤولياتها تجاه المجتمع، اذ هي تعلن التحول الى اقتصاد السوق دون التأسيس لهذا الاقتصاد، فليس هناك من شبكات حماية اجتماعية، كما انه لايوجد تشريعات وقوانين مرنة من شأنها رسم الحدود الفاصلة بين الطرفين بطريقة عادلة. |
|
