|
دمشق ومن جهة الصفقات المنفذة فقد بلغت 546 صفقة الأسبوع الماضي بزيادة نحو 120 صفقة عن الأسبوع الذي سبقه كما زاد الحجم ووصل إلى 691 ألف سهم وتجاوزت القيمة 100 مليون وتحديداً 102.8 مليون ليرة سورية.
وأغلق المؤشر في جلسة الأربعاء الماضي على 1178.16 نقطة منخفضاً بحدود 0.29 نقطة وبلغت قيمة تداولات جلسة الأربعاء الماضي نحو 9.1 ملايين ليرة تمت من خلال 79 صفقة بلغ حجمها 59.5 ألف سهم شملت تداول أسهم نصف الشركات المدرجة في السوق حيث شهدت أربعة أسهم منها ارتفاعاً سجل اثنان منها ارتفاعاً قوياً بحدود 5% فسجل بنك عودة ارتفاعاً قدره 4.9% من خلال تسع صفقات بلغ حجمها نحو 10.2 آلاف سهم وقيمتها 1.6 مليون ليرة حيث سجل بنك سورية والخليج ارتفاعاً قدره 4.82% من خلال خمس صفقات بلغ حجمها 3.7 آلاف سهم وقيمتها 406.1 آلاف ليرة بينما ارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بحدود 0.76% من خلال سبع صفقات بلغ حجمها 2.4 ألف سهم وقيمتها 450.8 ألف ليرة وسجل بنك سورية والمهجر ارتفاعاً بحدود 0.06% من خلال ست صفقات بلغ حجمها 5.5 آلاف سهم وقيمتها بحدود مليون ليرة سورية. ومن جهة ثانية انخفضت ثلاثة أسهم بحدود لامست 2% حيث انخفض بنك سورية الدولي الإسلامي بنحو 1.99% من خلال 28 صفقة بلغ حجمها 23.8 وقيمتها 3.6 ملايين ليرة، بينما انخفض سهم العقيلة للتأمين التكافلي بحدود 1.95% من خلال تسع صفقات بلغ حجمها 7.6 آلاف وقيمتها 8.4.6 آلاف ليرة، وأخيراً انخفض سهم بنك قطر الوطني بنحو 1.92% من خلال ثلاث صفقات بلغ حجمها 3.1 آلاف سهم وقيمتها 419.5 ألف ليرة سورية. وبحسب بعض الوسطاء الماليين، فإنه بعدما وصلت أسعار أسهم بعض الشركات لمستويات مهمة مع استمرار صعود السوق يومياً بحدود 5% لمدة شهر أوأكثر قامت بعض المحافظ التي كانت تستثمر إلى استدعاء بعض السيولة لديها من خلال التسييل بقصد إعادة الاستثمار وتحقيق الأرباح وتعويض تناقص السيولة «الكاش» الذي شهدته هذه المحافظ كما لوحظت عمليات تسييل خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضي بهدف جني الأرباح ومن جهة ثانية لاتزال هناك أسهم مستمرة في الارتفاع وأسعارها مغرية مقارنة بأسهم أخرى وبعضها تحت القيم الاسمية أو حتى دون القيم الدفترية ولا يزال بعضها يشهد طلبات شراء قوية لتدني أسعارها كونها بعيدة عن ذروتها. وتشير المعلومات إلى أنه بسبب التفاوت في قيم تداولات كل جلسة بين 8 إلى 50 مليون ليرة فإن السوق قد يشهد استقراراً وربما انخفاضاً مؤقتاً لبعض الأسهم لاستكمال عمليات جني الأرباح ولكن بشكل عام فإن اتجاه السوق صاعد. ويبدو أن كبر أحجام التداولات التي نفذت على الأسهم كان سببها تعديل المحافظ القديمة لأسعارها والكلف التي اشتريت عليها ودخول سيولة كبيرة إلى السوق ووجود فرص استثمارية كبيرة جداً يمكن أن تحقق من دخوله وقد أدى ذلك إلى صعود مؤشر السوق بشكل كبير جداً وتعويضه لخسائر عام 2012 بشكل كامل بل بات يقترب من مستوياته عام 2011 التي بدأ منها بالنزول في حينه متجهاً لتعويض كامل خسارته. |
|