وأوضح البحري أن مسودة التعليمات التنفيذية التي سيتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع مقبل، جاءت متطابقة مع نص المرسوم 21 الذي وسع وبشكل كبير جداً دائرة الفلاحين المستهدفين، لجهة تشميله الأضرار التي لحقت بأصغر وحدة زراعية، وهذا أيضاً ما يعكس الهدف الحقيقي والمباشر لإنشاء صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، الهادف إلى الوقوف إلى جانب الفلاح ومساعدته والتخفيف من الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بمحصوله جراء الكوارث الطبيعية ليتمكن من متابعة العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أهمية العمل الزراعي الجماعي للتخفيف من الآثار السلبية التي يتعرض لها قطاعنا الزراعي في الظروف الحالية كون الصندوق يضم عدة جهات عامة تتكامل فيما بينها لدعم الفلاح ومساعدته لضمان استمرار عمليته الإنتاجية الزراعية ونجاحها.‏