|
|
الكنز لكن ما يحدث الآن من تهرب عدد كبير من رجال الأعمال من تسديد القروض المستحقة عليهم للمصارف يؤكد ضرورة التركيز على قروض الدخل المحدود بوصفها الأكثر أماناً واعتبارها أحد المداخل الهامة لعملية التنمية الاقتصادية بالمجتمع. إن التجربة اثبتت أن هذه القروض هي تنموية بامتياز بشكل مباشر من خلال استخدامها بمشاريع صغيرة ومتوسطة (شراء ماكينات خياطة وإقامة مشاغل أو تربية أبقارأوأغنام أو تأسيس ورش صغيرة متنوعة وغيرها) وبشكل غير مباشر (شراء أثاث منزلي أو أدوات كهربائية منزلية أو الكترونية.... الخ) لأن هذه المنتجات صناعية وشراؤها يساهم في زيادة انتاج الصناعي ويزيد من فرص العمل المتاحة وتطوير الصناعة القائمة ويحل مشكلة التسويق للمنتج ، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق أرباح تشغيلية مضمونة للمصارف تكاد تكون معدومة المخاطر بسبب قوة الضمانات والتزام هذه الشريحة بالتسديد، حيث أن نسبة التعثر لم تتجاوز 1بالألف وهي من أفضل النسب على مستوى العالم ،كما أنها لا تتطلب رأسمال كبير حيث إن متوسط قرض الدخل المحدود هو 300ألف ليرة للقرض الواحد وأن أرباح مصرف التوفير مثلاً تعود بشكل أساسي من هذا النوع من القروض وكذلك مصرف التسليف الشعبي وأن قرض بطاقة الصراف الآلي بالمصرف العقاري والمصرف التجاري حقق أرباحاً لا بأس بها لهما. بالمقابل قد تبدو أرباح قروض قطاع الأعمال نظرياً أكثر ربحية من قروض الدخل المحدود بسبب اختلاف معدل الفائدة بينهما لكن الواقع أكد أن ربحاً مضموناً مهما كان قليلاً أفضل من ربح مرهون بمخاطر متعددة وخاصة في ظروف الأزمة التي نعيشها. |
|
