|
انقره من أجل المساعدة على قبولها في الاتحاد الاوروبي , كخطوة نحو الاندماج في أوروبا ونحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية وقد باشر حزب أوردغان (التنمية والعدالة) العمل على صياغة مسودة لدستور جديد يحل محل الحالي الذي أقر عقب عقب الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 وجرى تعديله أكثر من مرة منذ ذلك الوقت. وقال أردوغان: ( يجب أن يعيد دستورنا الجديد إلى الحياة الدولة الديموقراطية العلمانية التي يحكمها القانون). وتعهد بعدم التسامح مع التعذيب في السجون وبحماية الحقوق الشخصية, وبجعل مستوى الحريات العامة مطابقاً للمتعارف عليه دولياً, كما وعد بالاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد. |
|