|
وكالات - الثورة منابع تمويل داعش كشفتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية في عددها الصادر أمس حيث أوضحت في مقال بقلم الصحفيين جان لوي لو توزيت وفيتوريو دي فيليبيس أن من بين المصادر التي يعتمد عليها التنظيم الإرهابي جمع الضرائب من السكان الذين هم بحكم الأسرى وتقدر بنحو 300 مليون دولار وتهريب محصول الحبوب بما يزيد قليلا على 200 مليون دولار وكذلك الاتجار بالآثار عدا عن تجارة الخطف وطلب الفدية التي أدخلت نحو أربعين مليون دولار. وتابعت الصحيفة إن النفط المستخرج من المناطق العراقية والسورية من شأنه أن يدخل مبالغاً لهذا التنظيم تصل إلى ملياري دولار مشيرة إلى أن هذا النفط يتم نقله عبر تركيا وبسعر أقل بـ 20 بالمئة من سعر السوق فيما جزء من المنتجات المكررة ينقل بنفس الطريقة إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» وهو ما يفتح تساؤلا كبيرا عن حجم تورط شركات وحكومات عالمية بالتعامل مع التنظيم الإرهابي. الصحيفة أكدت أن تنظيم «داعش» وجد وسيلة لا يمكن وقفها لتحويل أمواله وفتح حسابات مصرفية تتمثل في «فساد بعض المسؤولين الأتراك ما سمح بإنشاء شبكات معقدة من شركات وهمية في متاهة من التشابك للتهرب من الضرائب» معتبرة أن «هذا التواطؤ وخاصة من جانب تركيا يثير الدهشة إلى حد ما فتركيا التي كانت المضيفة لقمة العشرين الماضية لا يمنعها ذلك أن تكون أسوأ البلاد حول العالم في نظامها المصرفي ما يسمح لتنظيم داعش بتهريب الأموال ونقلها إلى أي مكان حول العالم». ورأت الصحيفة أن متزعمي التنظيم الإرهابي ومن خلال هذه المصادر بات لديهم عدد كبير من الشركات الوهمية والحسابات الخارجية في ملاذات من الملاحقات الضريبية ولو تمت السيطرة عليها لأمكن القضاء على التنظيم في مهده مؤكدة أن الأمر يتطلب وضع اليد على مصادر التنظيم الإرهابي من المال وقنوات تشغيله وليس فقط مكافحة التجنيد ولكن أيضا ملاحقة مصادر المال الذي لو تم لتوقف التجنيد ولمات التنظيم في مهده. |
|