|
|
تحقيقات فمدن السقيلبية ومحردة وسلحب ومصياف وقراها تعاني من ازمة محروقات ليست بالطارئة ويلجأ هؤلاء الى المناطق الساحلية لاستجرار حاجتهم من المادة كما افاد المواطن حسام. وتفاقمت ايلول الماضي مع وقوع حادث اصطدام على اوتستراد الساحل الغاب حيث انفجر بيك آب محمل بكمية /700/ ليتر بنزين وجهته من ريف جبلة الى الغاب مع سيارة سياحية مما ادى لاحتراق السيارتين ووفاة من فيهما عند موقع قصابين. فمثلا مدينة سلحب يسكنها /35/ الف نسمة، فيها فقط /4/ محطات وقود، ولكل محطة /3/ طلبات بنزين في الشهر، أي ما مجموعه /12/ طلباً، او /276/ الف ليتر شهريا. وحسب المواطن علي: المحروقات مفقودة بشكل دائم، واي من المحطات العاملة لا تبيع المادة ان وجدت اكثر من نصف ساعة، وتتنامى طوابير السيارات امام مضخة واحدة فقط يشغلها صاحب المحطة، فيما يقوم بتهريب المادة وبيعها في السوق السوداء وبسعر يصل الى /300/ ليرة لليتر. واضاف: لكن المستغرب هو عدم فقدان المادة من البلدة، حيث تنتشر البيدونات المتراصة امام المحال وعلى الشارع العام، وما يقاس على سلحب ينطبق على مصياف والسقيلبية، وصولا الى محردة وريف الغاب الغربي عموما. ووفق مصدر اهلي من مصياف: ان تهريب المحروقات بانواعها من المناطق الآمنة الى المضطربة، مع حرمان السكان من مخصصاتهم أحدث اسواقا سوداء في تلك المناطق امام تقصير الجهات المعنية في حماة لتأمين المحروقات وأمام خلل اداء جهاز حماية المستهلك فيها. حاولنا الاتصال هاتفيا بمدير محروقات حماة عدة مرات، ويأتي الرد بعدم وجوده، وكذلك المعاون المختص، ففهمنا الامر وكأنه محاولة للتهرب، الا ان مصدرا في الفرع قال: لا يوجد نقص في المحروقات المخصصة للمحافظة بما فيها الريف الغربي، لكن المشكلة تكمن بخلل عملية التوزيع والرقابة. وخُصصت مدينة مصياف مثلا الشهر الماضي بكمية تقارب 2,5 مليون ليتر، منها كمية 1,3 مليون ليتر كمازوت تدفئة والباقي مخصصات نقل وزراعة وافران ومرافق عامة، اما منطقة الغاب فخُصصت خلال نفس الفترة بكمية /2/ مليون و/60/الف ليتر، منها كمية /750/ الف ليتر مازوت تدفئة، وتنقل الكميات المخصصة الى المقصد باشراف اللجان الفرعية والمكانية وتوزع باشرافها، الا ان فقدان المادة يعود الى خلل في مراقبة الاداء رغم وجود اللجان المعنية والجهات المختصة. وحول ظاهرة التهريب من مناطق الساحل الى مناطق المحافظة، فقد اعادها المصدر ذاته الى الحاجة المتنامية للمحروقات لكون حماة محافظة زراعية وتعد تجمعا صناعيا وبالتالي حاجتها تفوق المخصصات المقررة. |
|
