|
|
حديث الناس ويعلق هذا البعض أن سبب ارتفاع الأسعار هو الأزمة التي نعيشها والحصار الاقتصادي المفروض علينا، ويستطرد هذا البعض في القول «لا يمكننا أن نضع اللوم فيما وصلنا إليه على أي مؤسسة حكومية، سواء كان البنك المركزي أم الحكومة الحالية، فالمؤسسات الرسمية والشعبية خلقت من الضعف قوة لمواجهة الأزمة». كلام صحيح من وجهة نظر نسبية، لكن من جانب آخر هناك نقاط تتحملها هذه المؤسسة أو تلك، أو نتيجة غياب المبادرة هنا أو هناك وهذا ما يجب أن يبقى حاضراً أيضاً. ارتفاع الأسعار يتواصل وعلى جميع السلع الاستهلاكية ليس في دمشق وحسب إنما في معظم المناطق بعد الربط المقصود أو غير المقصود لهذه الأسعار مع ارتفاع الدولار حتى أصبحت السلع تسمى السلع الدولارية بسبب اقتران ارتفاعها بالدولار وأصبحت فوق طاقة المواطن وأصبح ثالوث الأسعار والشتاء والدواء يكسر ظهر المواطن، فما زالت أسواق دمشق على سبيل المثال لا الحصر تشهد ارتفاعاً غير مُبرر في أسعار جميع السلع وتبعتها أسعار الخدمات بجميع أنواعها. صحيح أن دوريات حماية المستهلك قد سجلت آلاف الضبوط بحق المخالفين لكن ما هي النتيجة.. ؟ هل ارتدع التجار والباعة.. قطعاً لا..! وصحيح أيضاً أن التأكيدات الصادرة عن الوزارة المعنية بالأسعار تؤكد مسؤولية الحكومة في معالجة الحدّ من زيادة الأسعار من خلال تفعيل دور الرقابة التموينية في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار واستغلال المواطنين.. لكن ما هي النتيجة حتى الآن..؟! |
|
