|
|
الثورة
بالصناعات الزراعية ومشاريع المرأة الريفية والزراعات الأسرية وتأمين الآليات والعدد الزراعية. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أشار آنذاك إلى التوجه الحكومي لتأمين مستلزمات الإنتاج وتنفيذ الخطة مع التركيز بشكل أساسي على المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح حيث تم التخطيط لزراعة مساحة مليون وسبعمئة ألف هكتار ووافق المجلس على اعتماد الكشف الحسي لأراضي الفلاحين الذين لا يمتلكون الوثائق لتأمين مستلزمات الإنتاج نقداً. جديد الخطة الزراعية تساؤلات كثيرة بدأت تطرح حول تفاصيل الخطة الزراعية وما جديد ما جاءت به خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية مع الانتصارات المستمرة لأبطال الجيش العربي السوري وتحرير أغلب الأراضي السورية من رجز الإرهاب الوهابي والتكفيري وفي التفاصيل بين مشروع الخطة الانتاجية الزراعية أن الموسم الزراعي القادم 2018/2019 هو الموسم الثامن في ظل الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي وما نتج عنها من تخريب وتدمير لمختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي الذي تميز عن غيره من القطاعات بالمرونة والقدرة على التأقلم ما أدى إلى الاستمرار في العملية الإنتاجية وتلبية المتطلبات والاحتياجات من مختلف المنتجات الزراعية بنسب مقبولة ويعود الفضل في ذلك (حسب الخطة) إلى إصرار الفلاحين على الاستمرار بالإنتاج رغم كل الصعوبات من جهة، وإلى الدعم الحكومي الذي أعطى القطاع الزراعي الأهمية والأولوية من جهة أخرى كونه مصدر دخل لشريحة كبيرة وشبكة أمان للمواطنين بما يحققه من أمن غذائي ومستوى جيد من الاكتفاء الذاتي. الخطة الإنتاجية الزراعية بالنهج التشاركي الخطة أشارت إلى أنه يتسم إعداد وتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية بالنهج التشاركي والتكاملي مع كافة الوزارات والجهات المعنية وتعتمد بشكل أساسي على الموارد المتاحة من الأراضي والمياه وعلى توجهات الحكومة في دعم القطاع ورصد الاعتمادات الإضافية لتنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة وتطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعم الزراعات المنزلية، لافتة إلى أن أهم ما يميز الموسم الزراعي القادم إعادة الأمان لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية وعودة الأهالي إلى قراهم المحررة للاستثمار في أراضيهم، ما يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية لتأمين مستلزمات الإنتاج ومقومات الاستثمار. تحديات تنفيذ الخطة الزراعية فيما يتعلق بأبرز التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعي (2017-2018) أوضحت الخطة أن هذا الموسم اعتبر من المواسم الصعبة التي تشابكت فيها الظروف المناخية مع الآثار السلبية التي أفرزتها الحرب الإرهابية على القطاع الزراعي لتساهم مجتمعة في انخفاض نسب التنفيذ وتراجع في الإنتاج وقد اشتملت الظروف المناخية على انحباس الهطولات المطرية من بداية الموسم ولغاية شهر شباط وانخفاض معدلاتها، ما أدى إلى التأخر في موعد زراعة لمحاصيل الشتوية وانخفاض نسبة تنفيذها إضافة إلى سوء في توزيع الكميات الهاطلة ترافقت بهطولات غزيرة في غير أوقاتها المناسبة وتساقط البرد في بعض المحافظات أدت إلى أضرار في المساحات المزروعة بالمحاصيل وانجراف التربة ناهيك عن ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها في أغلب المحافظات، وانخفاض نسب التخزين في السدود ليؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة تنفيذ نسبة المحاصيل المروية حيث تمت إعادة النظر بالخطة الصيفية للموسم المذكور. ومن التحديات حسب الخطة، الآثار السلبية للحرب على سورية حيث خرجت مساحات مروية من الاستثمار نتيجة تخريب شبكات الري الحكومية والآبار وسرقة تجيهزاتها إضافة إلى النقص في المحروقات والكهرباء اللازمة لعمل مضخات الري والآلات الزراعية، وأيضاً النقص وارتفاع في أسعار بعض مستلزمات الإنتاج وصعوبة في إيصال بعضها الآخر وقلة اليد العاملة إضافة إلى الظروف الأمنية التي منعت الفلاحين في بعض المناطق من الوصول لحقولهم وصعوبة تسويق المنتجات الزراعية وخاصة لمحاصيل القمح والشعير والحمضيات في بعض المناطق. نسب التنفيذ مقبولة رغم التحديات وتحدثت الخطة عن واقع تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم (2017-2018) حيث أكدت أنه وعلى الرغم من التحديات فقد كانت نسب التنفيذ مقبولة وقد بلغت 61% بالنسبة لمحصول القمح و80% لمحصول الشعير و65% لمحصول القطن و73% لمحصول البقوليات الغذائية و71% للبطاطا الربيعية و138 % للخضار الشتوية و72 % للخضار الصيفية. وأوضحت الخطة زيادة نسبة المساحات المخصصة للقمح المروي من إجمالي المساحات المخططة للزراعات المروية من 68% عام 2015 إلى 74% عام 2018 بهدف تحقيق الأمن الغذائي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. وزارة الزراعة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من الآثار السلبية للتحديات التي واجهت تنفيذ الخطة كان منها ما هو خاص بالخطة، تمثل في الاستمرار باعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية لتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج ومتابعة التنفيذ عن طريق تشكيل مجموعات عمل مكانية لمتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية على مستوى الحائز بدءاً من مرحلة الزراعة ولغاية انتهاء مرحلة التسويق وفرعية على مستوى كل محافظة ومركزية إضافة إلى إعادة النظر بخطة المحاصيل الصيفية للموسم السابق وفق الموارد المتاحة والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والجهات المعنية نتيجة الظروف المناخية والتنسيق مع الجهات المختصة قدر المستطاع للعمل على نقل أمن مستلزمات الإنتاج ونقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق وتأمين مستلزمات استثمار الأراضي التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري والتنسيق مع الجهات المعنية ومحافظين لتسهيل عودة الفلاحين لاستثمار أراضيهم حيث تمت زراعة مساحة (350756) هكتاراً من إجمالي المناطق المحررة. تأمين بذار المحاصيل الاستراتيجية بأسعار تشجيعية وفي مجال الإنتاج النباتي تم تأمين بذار المحاصيل الاستراتيجية بأسعار تشجيعية مدعومة حيث يقوم الصندوق دعم الإنتاج الزراعي بتسديد فارق السعر وتأمين مستلزمات الإنتاج وبيعها للفلاحين بأسعار تشجيعية وتأمين احتياج القطر من المبيدات الزراعية للمكافحات الإجبارية وتشجيع المكافحة الحيوية والتنسيق مع وزارة النفط والمحافظين لتأمين احتياجات القطاع الزراعي من المحروقات وإعطائه الأولية وتحديد أسعار مجزية لشراء المحاصيل الاستراتيجية وبلغت أسعار شراء القمح 175 ليرة سورية والشعير 130 ليرة والقطن 350 ليرة بهامش ربح 39% للقمح و28% للشعير و29% للقطن. كما تم التعويض على الفلاحين عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الجوية من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي كما قامت آليات الاستصلاح التابعة لمشاريع الوزارة بتنفيذ عمليات استصلاح الراضي وبأسعار مدعومة كما تمت مشاركة مركزي ايكاردا وأكساد بوضع خطة متكاملة لتطوير المكونات البحثية والإنتاجية الداعمة لزراعة القمح إضافة إلى مستلزمات الإنتاج والخدمات الإرشادية وأيضاً استمرار التعاون مع المنظمات الدولية من خلال تنفيذ عدد من مشاريع المنح الإنتاجية. الاستمرار بترقيم وتسجيل الثـروة الحيوانية وفي مجال الثروة الحيوانية فقد تم الاستمرار بترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية وإعفاء قطاعي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وإعفاء المستوردات من الأبقار بقصد التربية من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الجمركية لمدة خمس سنوات والسماح لمستوردي الصيصان بالاستيراد دون قيد بغض النظر عن رخصة المدجنة وتأمين مستلزمات الرعاية البيطرية واللقاحات مجاناً والاستمرار بتنفيذ مشروع تدريج وتحسين الأبقار المحلية من خلال تقديم خدمات التلقيح الصنعي مجاناً مع الاستمرار ببيع المقننات العلفية بأسعار مدعومة وعلى مدار العام وبين مربي رؤوس أغنام العواس والماعز الشامي المحسنة وبمواصفات عالية وأسعار تشجيعية، وإحداث صندوق التأمين على الماشية في الاتحاد العام للفلاحين بهدف تقديم التعويض للمربيين المشتركين في الصندوق وتوفير مصادر علفية جديدة لتغطية النقص الحاصل في احتياج الثروة الحيوانية من خلال إدخال زراعة الشجيرات الرعوية على خطوط مع الشعير والاستفادة من المخلفات الزراعية. التوسع بالزراعات الأسرية وفي مجال التنمية الريفية تطرقت الخطة للتوسع بالمشروع الوطني للزراعات الأسرية وإطلاق مشروع منح قروض لتمويل مشاريع المرأة الريفية، حيث تم تخصيص مليار ليرة لمنح قروض تتراوح بين (500-ومليون ونصف) ليرة سورية إضافة إلى دعم المؤسسات الإنتاجية والخدمية والتي تمثلت بالمؤسسة العامة للمباقر والمؤسسة العامة للدواجن وإكثار البذار والأعلاف زيادة نسبة المساحات المروية الخطة أوضحت أهم ما يميزها بالنسبة للموسم الزراعي القادم حيث تطرقت إلى استقرار الوضع الأمني على معظم الأراضي السورية الذي سيساعد على زيادة نسبة تنفيذ الخطة المقترحة وزيادة نسبة المساحات لمروية نتيجة البدء بإعادة تأهيل مشاريع الري الحكومية والآبار والعمل على استثمار كامل الأراضي التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري والاستمرار باعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف وإعادة العمل بالمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث لرفع كفاءة استخدام المياه والحفاظ على الموارد المائية وستمثل المرحلة الأولى تنفيذ تقنيات الري الحديثة لمساحة 1000 هكتار. - خطط لتحديد الاحتياجات الزراعية وفيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي فقد تضمنت مجموعة من خطط الاحتياج لعام 2019 كان أولها البذار حيث اقترحت المؤسسة العامة لإكثار البذار إنتاج 75000 طن قمح و10000 طن شعير و75 طن عدس و400 طن حمص و10000 طن قطن مع استيراد 6000 طن بطاطا كما حددت مجموع الاحتياج من بذار التبغ 3,3 أطنان سيتم تأمينها من المؤسسة العامة للتبغ. وفيما يتعلق بخطة رزاعة الأنسجة سيتم إنتاج 120 ألف شتلة بطاطا و 5 آلالف ليتر بذار فطر زراعي. أما بالنسبة لخطة الاحتياج من الأعلاف سيتم تأمين 750 ألف طن من قبل المؤسسة العامة للأعلاف و 1520 ألف طن من القطاع الخاص و 2264 ألف طن سيتم تأمينها بشكل ذاتي من الفلاحين. وبالنسبة للأسمدة سيتم تأمين 150 ألف طن من سماد يوريا 46% و90 ألف طن من سماد سوبر فوسفات ثلاثي 46% و9 آلاف طن من سماد سلفات البوتاس 50%. إضافة إلى تأمين اللقاحات المخطط لها والتي ستصل إلى 17735 ألف لقاح وتنفيذ 15771 لقاحاً وقائياً و216 ألف معالجة سريرية و21811 ألف تحصينة وكذلك الأمر 500 ألف تلقيحة صناعية و300 ألف ليتر سائل آزوتي و500 ألف قشة سائل منوي. وبالنسبة للواقع الحراجي تسعى الخطة إلى تحريج 2880 هكتاراً، وإنتاج 4950 ألف غرسة حراجية إضافة إلى تنفيذ 4815 هكتاراً من مشروع تربية وتنمية الغابات. استراتيجية البحوث العملية الزراعية الخطة اشتملت أيضاً على استراتيجية البحوث العملية الزراعية والتي تضمنت تحسين الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والإنتاجية في وحدة المساحة وتقليل التكاليف الإنتاج وتحسين النوعية والمحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية والتنمية المستدامة في ضوء التغيرات المناخية وظروف الجفاف في سورية والمنطقة العربية من خلال تطوير عمل الهيئة وتحويل محطات البحوث لمراكز مختصصة لفروع الإنتاج الزراعي والتركيز على البحوث التطبيقية والحفظ على الموارد الزراعية الوراثية النباتية والحيوانية واستنباط أصناف متحملة للجفاف والأمراض وذات إنتاجية عالية واستخدام المياه غير التقليدية في الري وإنتاج الأعلاف ودراسة المقننات المائية والطاقات البديلة والاستمرار بإيجاد بدائل للأعلاف وللأسمدة الكيميائية. |
|
