|
|
حديث الناس ومنذ فترة يكثر الحديث عن أهمية وضرورة تعديل أو تغيير القوانين بحيث تواكب المستجدات والأوضاع التي تحصل في الكثير من الحرف والأعمال والمهن وضرورة توصيفها التوصيف العلمي الدقيق بعيداً عن الاجتهاد غير المدروس والبعيد عن الواقع فهي أولاً وأخيراً حق مشروع للعامل وضمانة تحقق الاستقرار وتعتبر حافزاً قوياً لأداء أفضل ومردود أحسن. ورغم أن المرسوم الخاص بتحديد المهن الشاقة والخطرة ذكر أنواعاً متعددة إلا أن هناك مهناً وحرفاً وأعمالاً أخرى لم يذكرها ولم يحصل العاملون بها على ميزاتها ولم يستفيدوا منها سواء أكانوا على رأس عملهم أم بعد وخلال إحالتهم إلى التقاعد، كما أن الاتحاد العام لنقابات العمال وفي كل مناسبة أو فرصة يذكّر بهذه المهن، وقد تقدم بعدة طلبات موجهة إلى الحكومة بهذا الخصوص حيث من غير المعقول أن يستمر العمل بالمرسوم (246) لعام 2006 الناظم للمهن الشاقة والخطرة على ما هو عليه خاصة أن الاتحاد الذي يمثل الطبقة العاملة قد تقدم بطلبات عديدة للتعديل كما أنه على استعداد للمشاركة والمساهمة في إعداد أي تعديل أو تقديم مقترحات مناسبة تواكب المستجدات التي تحدثنا عنها آنفاً. ومن الجدير ذكره هنا أنه كانت هناك محاولات جدية اتخذت خلالها دراسات وإجراءات وقطعت شوطاً مهماً في سبيل تعديل وتطوير شروط وموجبات المهن الشاقة والخطرة إلا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ نتيجة تضارب في الآراء والاختلاف في وجهات النظر والتوصيف ولجهة زيادة نسبة الاشتراك، فالتأمينات الاجتماعية تضيف إلى كل سنة خدمة نصف سنة وهذا يتطلب الاشتراك عن هذه المدة كميزة زيادة شرائح أخرى إلى المرسوم (246) عن الواقع الحالي وبالتالي لا بدّ من إعادة النظر بنسبة الاشتراكات الحالية ورفعها بما يناسب الحالة الجديدة. إن اختلاف الآراء وتضاربها فيما يتعلق بموضوع تحديد المهن الشاقة والخطرة لا يعني أبداً الإبقاء على الوضع الراهن فلا بدّ من إيجاد صيغة قانونية تحقق الغاية والهدف من تعديل القانون خاصة أن هذه المهن تدخل في مجالات تشكّل خطراً على صحة العامل. |
|
