|
|
أروقة محلية تمثلنا بها، وسرنا بنهجها، فالمعلم دائماً وأبداً الأب والمربي يحمل على عاتقه رسالة مقدسة وهي إعداد الأجيال الناشئة ليكونوا بناة الأمم. أصبح المعلم اليوم يعمل على مدار العام، ومع انتهاء العام الدراسي ينتقل ليقوم بالمهام الموكلة إليه، من أعمال امتحانية للشهادتين، وضمن خطة تطوير المناهج وتأهيل الكوادر يخضع المدرسون للعديد من دورات المناهج للنهوض بهم إلى مستوى أعلى، وما أن تنتهي تلك الدورات حتى يبدأ العام الدراسي الجديد. وحسب المنظور الاجتماعي فإن المعلم يحظى بعطلة صيفية مدتها حوالى أربعة أشهر، إلا أن المعلم لا بد أن يكون على رأس عمله تحت أي ظرف، فالإجازات الإدارية برسم مدير المدرسة لا يوافق عليها إلا حسبما يتناسب والمصلحة العامة، أما الإحالات الصحية فإنها تستدعي أن يكون المدرس بحالة مرضية متأزمة جداً.. وهما أمران أحلاهما مر. إن فكرة المعلم المساعد أو البديل غير متوافرة في مدارسنا، فالمدرس بالنهاية قد يضطر إلى الإجازات لظروف صحية أو اجتماعية قاهرة، وفي ذات الوقت لا بد له أن يكون في مكان عمله مهما كانت الظروف، لأن العملية التربوية والتعليمية الموكلة إليه يجب ألا تتوقف، فهو مقيد بمواعيد امتحانية ثابتة وخطة سنوية لإكمال المناهج. وفي المقابل يعامل المدرس من حيث الوظيفية والوضع المعيشي كأي موظف عادي.. بالرغم من أنه تقع على كاهله أعظم المسؤوليات، ومن هنا ننطلق بأن المدرس يجب ألا يخضع لقانون العاملين الموحد نظراً لخصوصية مهنته وصعوبتها والتي تصنف عالمياً إما بالمرتبة الأولى أو الثانية، أسوة بما يحظى به في الدول المتقدمة من مراتب رفيعة ومستويات مرموقة تفوق مكانة أعضاء البرلمان والوزراء. ونظراً لعدم تأمين مستوى معيشي يليق بهم نجد الكثير منهم يلجأ إلى مصادر دخل أخرى لتحسين ظروفهم، أولها الدروس الخصوصية على حساب دروس المدرسة، ما ينعكس سلباً على سير العملية التربوية والتعليمية التي رصد لها ذلك الجهد، وأصبحت تلك الدروس عرفاً عند الكثير من الطلبة. تقديراً للجهود الكبيرة التي يقدمها المدرسون.. بناة الأجيال.. لا بد أن يكون تحسين وضعهم المعيشي من أولى أهداف الحكومة من أجل بناء جيل في مرحلة إعادة الإعمار. |
|
