|
|
دمشق في وزارة المالية محمد زيدان فإن العمل جار على قدم وساق لإنجاز تلك الملفات التي تعود إلى العام 2005 حيث بدأت اللجنة مهمتها من مالية دمشق التي سبق لها أن عملت خلال العامين الماضيين على إنجاز ملفات عديدة بهذا الاتجاه. وأضاف زيدان خلال اتصال هاتفي مع الثورة إنّ الملف كبير ويعود لعشرات السنين وبحاجة إلى دراسة متأنية «كل ملف على حدة» ولا يمكن الحديث حالياً عن أي نتائج محققة، مشيراً إلى أن ما تقوم بها اللجنة حالياً خطوة مهمة لتحقيق العدالة الضريبية من خلال معالجة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد في هذا الملف وخاصة (تهرب كبار المكلفين). ولفت إلى أن كل مالية لها طبيعة عمل تختلف عن الأخرى إلا أن العمل يتم وفق خطوات مدروسة للوصول إلى نتائج مرضية، مشيراً إلى أن الانتهاء من إنجاز هذا الملف قد يحتاج إلى أكثر من ستة أشهر. وفي سياق متصل قال الدكتور محمد خير العكام عضو لجنة الإصلاح الضريبي إن المسؤول الأول عن مشكلة المتأخرات الضريبية هي الإدارة الضريبية من جهة وقدم التشريعات الضريبية من جهة أخرى. وأضاف «كي لا نحمل الإدارات الضريبية أكثر مما تحتمل نحن بحاجة إلى إعادة النظر بالتشريع الضريبي». ورأى أن حل مشكلة التراكم الضريبي بحاجة إلى إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل ومراجعة إقرارات صغار المكلفين عن طريق العينة بدلاً من مراجعتها كلها، وهذا ما قامت به الكثير من الدول وأخرها مصر لأن تكلفة المراجعة لجميع الإقرارات والوقت المبذول فيها أكبر بكثير. وبيّن أن الإنجاز يحتاج أيضاً إلى رفد الإدارة الضريبية بموظفين وتأهيلهم بمعرفة علمية تمكّنهم من حل كل المشكلات المتعلقة بهذه الإقرارات إضافة لتقديم حوافز مادية، منوهاً إلى أهمية تحصين الموظفين من الإفساد وهذا لا يعني أن كلّهم فاسدون. ولفت إلى أهمية البعثة الحكومية التفتيشية التي تم تشكليها لمعالجة الترهل الضريبي في الإدارة الضريبية والتي تنم عن الاهتمام الحكومي الكبير بهذا الملف الذي عجزت عنه وزارة المالية على ما يبدو. وفي سياق متصل تعمل وزارة المالية منذ أكثر من عامين على تعديل النظام الضريبي حيث تقوم حالياً ببناء البنية الإلكترونية للنظام الضريبي الجديد الذي يجري العمل عليه والذي يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق لمنع التهرب الضريبي إلا أن تلك الإصلاحات لم ترَ النور رغم العدد الكبير من الاجتماعات وآخرها أمس للوصول إلى نظام ضريبي عادل. |
|
