|
|
الكنز يحتاج إلى شراكة تتخطى بنتائجها وقراراتها وجدية تعاطيها مع الملفات الحياتية والخدمية المهمة سقف القاعات والأبواب المغلقة، والوعود والتطمينات المتبادلة، التي غالباً ما ينتهي مفعول مخرجات الكثير منها مع الساعات القليلة الأولى التي تلي أي اجتماع أو لقاء، ولا سيما من قبل الشريك الخاص وتحديداً الاتحادات منها (التجارة - الصناعة..)، التي ما زال حراكها وتفاعلها وتجاوبها فاتراً، لا يعادل حبة من جبل المطالب والتسهيلات والإعفاءات والامتيازات.. التي يطالبون بها في كل مناسبة وبدونها. حقيقة وطبيعة المرحلة التي نعيشها حالياً بجوهرها وجزئياتها، لا تحتمل أي شكل من أشكال (الدلال) أو أي نوع من الاتكالية أو تقاذف المسؤولية، وإنما تتطلب استراتيجية قوية ترسم المقدمات الجيدة لتقطف ثمار النتائج الجيدة، بناء على سلم الأولويات والحاجات والأساسيات الذي سيضعها صناع القرار المحترفون لا الهواة، الذين لا أعتقد أنه سيغيب عن أذهانهم وخططهم وبرامجهم المصلحة الوطنية العليا (بمفهومهما العام والواسع والشامل)، والأخذ بيد المواطن، ودعم الليرة. ولكي يتمكن القطاعان (العام والخاص) على حد سواء، من إصابة هدف خططهما وبرامجهما وتحركاتهما بحجر أقلامهم وورقهم، والانتقال إلى الاكتفاء الذاتي وتصريف المنتج وفتح أسواق تصديرية جديدة تضاف إلى القديمة، فإن البداية العلمية والعملية يجب أن تكون باتجاه المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية.. ذات الدورة الإنتاجية قصيرة المدى، التي تعتبر في الظرف الراهن الداعم الأكبر والمحرك الأقوى لاقتصادنا الوطني ونشاطنا التجاري، وصولاً (في مرحلة لاحقة) إلى توسيع مروحة هذه المشاريع إلى المتوسطة، وإلى العملاقة منها. نعم، نحن اليوم أمام امتحان اقتصادي مهم جداً يحتاج من الشركاء الحقيقيين استثمار وتوظيف كل جهد ممكن ومتاح، والتحرك الجماعي لا الفردي، لضمان نهضة اقتصادنا الوطني (الذي عانى ما عاناه) عبر تحفيز الاستثمار في مشاريع الشراكة، ووضع الإطارين التشريعي والتنفيذي المناسبين، واستكمال الخطوات اللاحقة في أسرع وقت ممكن.. كون الزمن وطبيعة المرحلة لا ينتظران. |
|
