|
|
دمشق في تصريح لـ«الثورة» أن مجمل التعويضات وصلت إلى 3.2 مليارات ليرة سورية مشيراً الى أنه تم تصنيف الأضرار إلى ثلاثة أبواب الأول للمقدرة تعويضاتهم بأقل من مليون ونصف المليون والباب الثاني تتجاوز مليون ونصف المليون ليرة والثالث لأضرار السيارات أما فيما يتعلق بالسيارات المفقودة فلم يصدر تعليمات حولها لتاريخه. وعن المبالغ المصروفة أشار السيد النابلسي أنه تم صرف شيكات بقيمة 40 مليون ليرة لطلبات التعويض المقدمة دون مليون ونصف ما بين 15/3 و15/6 من العام الماضي وبلغ عدد الضبوط 611 بقيمة أضرار 120 مليون ليرة منوهاً أن المحافظة حالياً تستعد للبدء بصرف 250 مليون ليرة وذلك بعد تحويل المبلغ من وزارة الإدارة المحلية وهي للطلبات المقدمة ما بين 15/6 و 1/10 من العام الماضي حيث بلغ عدد الضبوط 1386 ضبطا وقيم الاضرار المقدرة نحو 752 مليون ليرة سورية. وضمن باب الاضرار دون مليون ونصف اضاف السيد النابلسي ان قيم التعويض تبلغ 270 مليون ليرة وهي قيد الانجاز لدى لجنة التقدير فيما قيمة الاضرار 900 مليون ليرة وطلباتها مسجلة ما بين 1/10 و31/12 من العام الماضي وبلغ عددها 1472 طلبا فيما مازال هناك 1500 ضبطا قيد الكشف من قبل اللجان المختصة حيث يصار الى تحديد قيم الاضرار وقيم التعويض وتلك الضبوط مسجلة ما بين 2/1 و12/3 من العام الحالي. وحول طلبات الاضرار التي تتجاوز تعويضها مليون ونصف المليون ليرة تابع السيد النابلسي قائلا انه ما بين 15/3 و 1/10 من العام الماضي تم تسجيل 37 ضبطا وقدرت قيم الاضرار بـ 665 مليون ليرة وقيمة التعويض 118.176 مليون ليرة وصدرت التعويضات بموجب الكتاب رقم 5928 تاريخ 10 شباط الماضي وفي الفترة ما بين 2/10 و 31/12 من العام الماضي تم تسجيل 49 طلبا وقدرت قيم الاضرار بـ 647 مليون ليرة وقيم التعويض بـ 215.666 مليون ليرة وهذه الطلبات قيد تنظيم الجداول وختم في الباب الثاني من التعويضات مدير الشؤون المالية قائلا: تم مع بداية العام الحالي ولنهاية الاسبوع الماضي تسجيل 55 طلبا وقدرت قيم الاضرار بنحو 317 مليون ليرة وقيم التعويض 105.666 ملايين ليرة وهي قيد الانجاز من قبل اللجان الفنية والمالية في المحافظة. وخلص السيد النابلسي ان الضبوط المسجلة ما بين 15/3و 1/10 من العام الماضي المتعلقة بالسيارات بلغ 236 ضبطا شملت السيارات المدمرة بشكل كامل وغير صالحة للاستعمال وقد تم ارسال كتاب بخصوصها الى وزارة الادارة المحلية. |
|
